ماذا يريد رجال الأعمال المصريين من البنوك؟

كتب - مصطفى عيد :

ناشد رجال الاعمال المصريين، البنوك، العمل على مساعدتهم فى الفترة القادمة، للخروج من عثرتهم وتسهيل شروط الاقتراض وضخ أموال جديدة فى فى سوق الاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى تعود عجلة الانتاج ومعدلات الاستثمار إلى طبيعتها.

وطالب وليد جمال الدين رئيس غرفة مواد البناء سابقًا، البنوك، بالمرونة فى تعاملاتها مع رجال الأعمال الفترة القادمة، حيث عانى المستثمرون من فترة صعبة بعد ثورة يناير ،مشددا على أن مناخ الاستثمار فى مصر فى تحسن مستمر وهو ما يدعو الى التفاؤل وضخ البنوك لاموال جديدة فى الاسواق خاصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأشاد بحملة البنك الاهلى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مناديا باقى البنوك بالاقتداء بهذه الحملة لإنعاش الاستثمار فى مصر.

وأكد جمال الدين، على أن البنوك متحفظة هذه الأيام فى اقراض المستثمرين، كما أن إجراءات الحصول على القروض معقدة لدرجة كبيرة، بالإضافة إلى أن البنوك تطالب بضمانات كبيرة من ناحية العقارات والأراضى فى الوقت الذى تعانى فيه أغلب المصانع لعدم تسجيل عقاراتها واراضيها بسبب تعقد اجراءات التسجيل مناشدا تسهيلها.

وندد على شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، باشتراطات البنوك للإقتراض واصفا ايها بشروط إذعان تسئ لسمعة الاستثمار والمستثمرين فى مصر.

وأضاف أن من يتأخر فى سداد أقساط القروض للبنوك يعامل "كمجرم حرب" ويرفع عليه الدعاوى القضائيةوالتى تصل إلى حد الحبس والغرامات بخلاف الفوائد التى تتراكم، دون الصبر عليه حتى تتحسن حالته، مشيرا إلى توقف الإقراض فى الوقت الحالى قائلا بنبرة يأس " تقريبا البنوك عندها تعليمات بكده ".

وكان البنك المركزي قد قدر القروض المتعثرة لإجمالي القروض بنحو 10.7% بنهاية مارس  2012، مقابل 10.9% بنهاية ديسمبر  2011 من إجمالي القروض التي بلغت 492.2 مليار جنيه.

وقد شهدت الفترة من عام 2005 وحتى الآن، تسوية نحو 90% من الديون المتعثرة على رجال الأعمال - طبقًا للأرقام الرسمية -، حيث بلغت قيمة الديون المتعثر فى عام 2005 ما يقارب الـ 120 مليار جنيه.

وقال شريف البلتاجى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن مشكلة التمويل فى القطاع الزراعى ذات طبيعة خاصة لأن دورتها الاستثمارية بطيئة وتحتاج للتمويل لفترة أطول بالنسبة للمجالات الأخرى لاستكمالها بنجاح، وهو ما لايتناسب مع طبيعة التمويل الحالية فى القطاع المصرفى فى مصر ، مناديا الدولة بالتدخل بخفض أسعار الفائدة التى تعد من أعلى المعدلات على مستوى العالم.

كما لفت إلى أن معظم أصحاب الأراضى المستصلحة فى العشرين عاما الاخيرة لايملكون عقود تمليكها وهو مايجعل هناك صعوبة فى تمويل البنوك لهم لأنها تشترط تقديم هذه عقود هذه الأراضى كضمانات للاقتراض.

وتمنى البلتاجى عودة الأمن و الاستقرار لمصر فى الفترة القريبة القادمة حتى تعود معدلات الإنتاج والاستثمار لطبيعتها وهو ما سيفتح الباب للبنوك  لتسهيل التمويل أمام المستثمرين.