الشورى يهاجم الدول التى لم تساعد مصر على استرداد الأموال المهربة

كتب - ندا عمر :

شن أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى هجوما على بعض الدول الغربية والعربية التى رفضت مساعدة مصر فى استرداد الأموال المهربة للخارج ، وقيادات المرحلة الانتقالية التى ساعدت على تهريب هذه الأموال .

وأكد  محمد الفقي رئيس اللجنة  خلال اجتماعها اليوم  لمناقشة قضية استرداد الأموال المنهوبة من مصر ،على ضرورة فضح هذه الدول إعلاميا وشعبيا ، وإظهار حقيقتها أمام شعوبها وأمام الشعب المصري،، لافتا إلى أن الوفد الإنجليزي سمع الاتهامات الموجه له ولم يرد بكلمة واحدة ،وهو ما يعد اعترافا صريحا منه بتلك الاتهامات والجرائم .

وأوضح أن لجنة استرداد الأموال قد واجهت الكثير من الصعوبات ، تمثل أهمها  في تعقد التشريعات التي أصدرها النظام السابق لحماية نفسه ، والسماح بتهريب هذه الأموال، متهما بعض الرموز السياسية التي تواصل انتقادها للتيار الإسلامي ، أنها كانت سببا في إصدار هذه التشريعات التي ساعدت رموز النظام السابق على تهريب هذه الأموال.

كما طالب الفقي بالتحقيق مع قيادات الفترة الانتقالية التي جاءت بعد الثورة وعملت على إطالة هذه الفترة حتى وصلت إلى 18 شهرا ، بزعم التفزيع من التيار الإسلامي ، والمتاجرة بأن مصلحة مصر يجب أن تكون فوق مصلحة بعض الأحزاب التي تسعى للحكم.

وشدد على ضرورة إتخاذ خطوات فاعلة عن طريق التحقيق مع قيادات الفترة الانتقالية التي ساعدت على تهريب هذه الأموال بغض الطرف عنها، لدرجة أن المئات من المليارات كانت تهرب عبر طائرات خاصة وفي حاويات كبيرة للخارج ، ولم يتخذ أي إجراء للتصدي لتلك الأعمال المنظمة ، فضلا عن حماية رموز الفساد بالحفاظ على التشريعات الفاسدة التي ساعدتهم على ذلك .

وأشار إلى أن بعض الدول الغربية وعدد قليل من الدول العربية كانت تعمل على استقبال هذه الأموال ،فى نفس الوقت الذى سمح لها بنهب الأموال التي كانت تقرضها  لمصر عن طريق تهريبها ، وكأن هذه الدول كانت تعمل على استرداد تلك القروض مرة أخرى ، بالرغم من أن هذه القروض واجب دولي وقانوني وأخلاقي تجاه مصر ،وليست منة من أحد.

وأكد الفقي أن التعاون الدولي  في هذه القضية واجب أخلاقي وقانوني لرد الأموال المنهوبة إلى مصر، مطالبا هذه الدول بتقديم المعلومات الكاملة التي تساعد على استرداد هذه الأموال ، وتسليم قيادات النظام الفاسد الذين هربوا للخارج، و موضحا في الوقت ذاته أهمية العمل على استرداد الأصول والأموال الموجودة في الداخل مثل ممتلكات رجل الأعمال المعروف حسين سالم .

وكشف عن أن هناك مستندات لا تحتمل الشك في إدانة هؤلاء الفاسدين ، ومن ثم يجب أن يكون هناك خطوات فاعلة لمحاسبتهم واسترداد هذه الأموال خاصة التي تم تجميدها في بعض الدول، مبديا أسفه على تلكأ قيادات بعض الدول العربية الشقيقة التى تم مخاطبتها في رد هذه الأموال بمزاعم واهية.

وأوضح أن هناك آليات محددة لرد هذه الأموال تتمثل فى  التعاون الدولي ، واسترداد الأصول ، وإجراءات المحاكمة ، والضغط على هذه الدول التي ترعى الفساد ، وفضحها شعبيا من أجل تقديم العون الحقيقي لمصر ، موضحا أن التنظيم العصابي الذي كان يحكم مصر يستخدم هذه الأموال في توكيل أكبر مكاتب المحاماة في العالم للدفاع عن رموزه ، واستخدام كل السبل المشروعة وغير المشروعة لرعاية الأموال الحرام ، ممثلا بلجوء حسين سالم للمحكمة الدستورية في أسبانيا لعدم رد الأموال التي نهبها.

وشدد الفقي على ضرورة تعاون دول الربيع العربي ، والعمل على تشكيل لجنة دولية تعمل على استرداد أموالها ، ومقاطعة الدول التي تتعنت في رد هذه الأموال ، وتعطيل مصالحها في مصر ودول الربيع من أجل الضغط عليها ، مؤكدا أن اللجنة لن تسمح بالتهاون في حق الشعب المصري ولا بالفشل في رد هذه الأموال ، التي أخذت من أقواته ومقدراته وعلى حساب حياته وكرامته ، كما أنها لن تسمح للسارق أن يهرب بسرقته .

وطالب باتخاذ إجراءات فاعلة من أجل محاسبة هؤلاء ، وحصر مملتكاتهم ، وإجراء تحقيق فاعل لكل من له علاقة بهم من أجل الكشف عن خيوط هذه الأموال ، وتتبع وسائل تهريبها للعمل على استردادها مرة اخرى.

ومن جانبه، أكد النائب عبد الحميد البهادي أنه لم يحدث تطهير حقيقي داخل البيت المصري من هذا الفساد، كاشفا أن القيادات التي تعمل في المؤسسات المصرفية ، والتى عينها جمال مبارك لتسهيل الاستيلاء على أموال البلاد وتهريبها عقب الثورة ، مازالت مستمرة في مواقعها ،وتعمل على عدم كشف غموض ولوغاريتمات طرق تهريب هذه الأموال .

وأضاف أن إنغماس القضاء بالسياسة ساعد على حماية التشريعات التي وضعها نظام مبارك لحماية رموز الفساد ، وقام  بتطبيقها بعض رموز النظام القضائي باسم القانون، مما أدى إلى مساعدة هؤلاء في الحفاظ على الأموال التي تم نهبها، مطالبا بمحاسبة قيادات الفترة الانتقالية التي غضت الطرف عن تهريب هذه الأموال، بدلا من إعطائهم نياشين وتكريمهم على غض الطرف عن خروج ثروات البلاد.