معضلة المطالب الفئوية.. مخاوف من ارتفاع الأسعار إذا زادت رواتب الموظفين

تقرير - أحمد عمار:

في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية أن المؤشرات المبدئية للموازنة، كشفت عجز مفاجئ يقدر بـ170 مليار جنيه، وأرجع إلى بند الأجور الذي بلغ نحو 122 مليار جنيه، بينما كان مستهدف 110 مليار جنيه بزيادة قدرها 12 مليار جنيه، وإلى المظاهرات الفئوية والاحتجاجات مطالباً الجميع الصبر، ليفاجأ الوزير بخروج العديد من التظاهرات بالقطاع العام.

وتتنوع مطالب الاحتجاجات الفئوية التى انطلقت مؤخرًا وعقب اعلان الوزير عن ارتفاع العجز فى الميزانية، فمنها من يطالب برفع الأجور مثل كدر المعلمين وآخرون يطالبون بنقل التبعية مثل اضراب هيئة النقل العام .

وعلى الرغم من إختلاف المطالب، أعتبر خبراء الاقتصاد أن هذه التظاهرات هى امتداد للمطالب الاقتصادية لثورة 25 يناير، حيث يرون أن الدولة تدفع الآن فشل الإدارة في العهد السابق.

وتوقع بعض الخبراء أن ترتفع الأسعار، إذا تم زيادة رواتب المعتصمين، مطالبين باختيار التوقيت المناسب للاحتجاجات، في الوقت الذي تبحث فيه الدولة عن جذب الاستثمارات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور.

أوضح شريف دولار الخبير الاقتصادي، أن هذه النوعية من الاحتجاجات من قبل الثورة مثل اعتصامات مجلس الشعب والمحلة وفي كل مواقع العمل ولكنها كانت مكبوتة، وعندما قامت الثورة الشعب كله وقف مع الشباب حيث كانت لديها مطالب جامعة وشاملة .

واعتبر دولار أن هذه الاحتجاجات ماهي إلا إمتداد لثورة 25 يناير والتي تعبر عن المصالح الاقتصادية التي لم تتحسن بعد، وعن نظام اقتصادي فاسد قبل الثورة وعندما جاءت الحكومات الانتقالية سواء كانت حكومة الدكتور شرف أو الجنزوري لم تفعل أي إصلاح.

ويتبع''كانت هناك فجوة كبيرة بين القوى العاملة والإدارة العليا في النظام السابق وكان اقتصاد ريعي هش، ونحن حالياً ندفع فشل الإدارة قبل الثورة التي مع كل هذه التراكمات ووجود حرية إكتسبها الشعب بعد الثورة تخرج التظاهرات لتعبرعن عجز في الموازنة والإنتاجية''.

وطالب خلال المرحلة القادمة معالجة التشريعات في الإحتكار والعمل، وأن لا يتم السير على نفس النهج القديم، حيث يجب إحداث توازنات بين الصعيد وشمال مصر.

وأكد حسين عمران رئيس قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن كل هذه التظاهرات سوف تؤثر على المستثمرين، في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى جذب الاستثمارات، معتبراً أن أهم شئ ودافع لدى المستثمر هو الأمن والاستقرار.

وأضاف نحن بحاجة إلى تكثيف جهودنا في زيادة الإنتاج، متسائلاً''كيف أطالب بزيادة دخل دون إنتاج؟، فالخسارة هنا سوف تتم على المدى القريب والبعيد، فمن يريد شكوى فعليه بديوان المظالم''.

وأشار عمران إلى وجود قانون ينظم الاضطرابات لابد من تفعيل مواده، وعن مشروعية المطالب قال ''الكل يرى أن مطالبه مشروعة ولكن هناك قانون ينظم هذه الاحتجاجات الفئوية من خلال نقابة تقوم بعرض المشكلة ويتم التوصل إلى حل خلال 3 أشهر فلايوجد شئ إسمه إضراب كلي مرة واحدة''.

وأوضح أن القانون الحالي بحاجة إلى تعديلات بسيطة، حيث ينبغي إضافة التنمية البشرية إليه، ليتم تعريف العامل بحقوقه وواجباته فالمطلوب أن يكون هنا حملات توعية، فحالياً غير واضح حقوق وواجبات العمالة، على حد تعبيره.

وتوقع عبد الرحمن لبيب مدير إدارة البحوث بشركة الأهرام للسمسرة، أن تؤدي أي زيادة في المرتبات إلى ارتفاع أسعار السلع، نتيجة التضخم.

وعن مشروعية هذه الاحتجاجات قال''التوقيت غير مناسب فأنت الآن بحاجة إلى تشجيع الاستثمار والبلد غير مستقرة عندها لن يكون هناك استقرار''.

يذكر أن تقرير للجهاز المركزي للتعئبة العامة والإحصاء أظهر ارتفاع أسعار أغلب السلع الغذائية خلال شهر أغسطس الماضى مقارنة بالشهرالسابق عليه، لتقفز أسعار الطماطم والسمك البلطي والبيض بينما انخفضت أسعار الأرز البلدى والفلفل الاسود