المركزي: ''تراجع التضخم'' و''نمو الناتج المحلي'' و''عدم اليقين'' وراء تثبيت سعر الفائدة

كتب - محمد سليمان:

قررت لجنة السياسيات النقدية للبنك المركزي المصري فى اجتماعها أمس الخميس، الابقاء على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحد دون تغيير، عند مستوي 9,25% للايداع، و10,25% للاقراض.

كما قرر المركزي الابقاء على سعر عمليات إعادة الشراء (Repo)، عند مستوي 9,75% وسعر الائتمانو الخصم عند مستوي 9,5%.

أوضح البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي انخفض ليصل إلى 6,39% فى يوليو الماضي، مقارنة بـ 7,26% خلال شهر يونيو، وذلك على الرفغم من الارتفاع الشهري البالغ 0,38% فى يوليو.

وأرجع المركزي التطورات الأخيرة فى الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين والتضخم الأساسي، إلى انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، فيما شهدت أسعار السلع غير الغذائية تغيرات محدودة.

وذكر البنك المركزي أن استمرار الارتفاعات الأخيرة التى تشهدها الأسعار العالمية للغذاء قد يؤدي إلى زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم، فضلًا عن احتمالية عودة الاختناقات فى توزيع السلع فى الأسواق المحلية وعدم مرونة آليات العرض.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الاجمالي ارتفع بنحو 5,2% خلال الربع الثالث من 2011 - 2012، بعد الارتفاعات المتواضعة التى سجلها خلال الربع الأول والثاني من نفس العام، والتى بلغت 0,35%.

وتبع المركزي، أنه فى ضوء توازنات المخاطر المخيطة بتوقعات التضخم، ونمو الناتح المحلي الاجمالي، بالاضافة إلى حالة عجم اليقين فى الفترة الحالية، فإن لجنة السياسة النقدي تري أن معدلات العائد لدي البنك المركزي تعد مناسبة.