الصين تصف مصر بالشريك الاستراتيجي

بكين - (أ ش أ):

قال ''تشن لين'' المستشار التجاري بالسفارة الصينية لدي مصر، إن ''الصين تعد شريكاً إستراتيجياً هاماً لمصر، وإن آفاق التعاون المستقبلي بين الصين ومصر جيدة ورحبة للغاية'' مضيفاً أن الجانب الصيني يتابع عن كثب تطور الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر حالياً .

وقال المستشار التجاري الصيني، فى تقرير للتليفزيون المركزي الصيني حول الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً، ''إن الجانب الصيني يعرب عن دعمه لتمسك الجانب المصري برؤية بعيدة المدى، وعن أمله في استمرار التعاون والتنسيق مع الجانب الصيني في تنفيذ السياسات الاقتصادية والتجارية المشجعة للصناعات الصينية القائمة حالياً بمصر، وكذلك تهيئة مناخ ملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية''.

وأشار ''تشن لين'' إلى أن الجانب الصيني يتابع النتائج البارزة التي تمخضت عن زيارة الرئيس محمد مرسي للصين في العام الماضي، موضحاً أن الجانبين الصيني والمصري يعكفان حالياً على تحقيق تنفيذ سلس للاتفاقات التي تم التوصل إليها، كما يدرس الجانب الصيني تنفيذ المشروعات التي طرحها الجانب المصري.

من جانبهم توقع عدد من الخبراء الصينيون، أن تتجاوز مصر أزمتها الاقتصادية والسياسية الحالية، إذا ما اتبعت عدد من الخطوات الحاسمة في وقت لا تزال مصر تئن تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة متمثلة في ارتفاع حجم عجز الموازنة العامة وتراجع احتياطي النقد الأجنبي وهبوط سعر الجنيه، وجميعها مؤشرات تبعث على القلق وتجعل آفاق الفترة الانتقالية في مصر مشوبة بالكثير من الغموض، كما أن حالة عدم الاستقرار السياسي تضع الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانية تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، حسبما قالوا.

وقال الخبراء الصينيون، إن الاقتصاد المصري بات أكبر ضحية لما شهدته البلاد من اضطرابات سياسية وانقسام مجتمعي طوال العامين الماضيين، ورأوا أن الاستقرار السياسي والاجتماعي يعد ''جسر العبور'' من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها مصر حالياً، وأعربوا عن اعتقادهم بأن الاقتصاد المصري سوف يتعافى مرة أخرى في حال إحلال الاستقرار السياسي والاجتماعي وإعادة دوران عجلة العمل والتنمية.

وقال ''وانغ جينغ لاي'' مدير مكتب شؤون الشرق الأوسط بالأكاديمية الصينية لدراسات شئون غرب آسيا وشمال أفريقيا، إن الرئيس محمد مرسي تولى الرئاسة في وقت كان فيه الوضع الاقتصادي للبلاد في أسوأ حالاته، موضحاً أن الحكومة الحالية مازالت تواجه مشكلات جمة وتعمل في ظل ظروف صعبة جراء استمرار الاضطرابات السياسية التي ألحقت أضراراً سيمة بالاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الرئيس مرسي حقق انتصاراً عبر تمرير مشروع الدستور الجديد مؤخراً، وكان يأمل في أن تلبي المعارضة دعوته للعمل معاً من أجل التصدي للأزمة الاقتصادية، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على ردود فعل إيجابية من المعارضة، ولا يزال يواجه العديد من التحديات في ظل أوضاع سياسية واجتماعية دقيقة للغاية، على حد قوله.

وقال الخبير الصيني، ''إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لا يمكن أن ينجح بدرجة فاعلة دون توافق سياسي مجتمعي، وأنه من الصعوبة بمكان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي على خلفية الانقسام المجتمعي حول الشئون السياسية، إذ أن هذا يضعف ثقة المستثمر والمجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على استرداد عافيته سريعاً''.

ورأى لي قوه فو الباحث بالمعهد الصيني للدراسات الدولية فى الصين أنه ربما يصعب على مصر تحقيق انتعاش اقتصادي على الأمد القصير نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية الحادة والمعقدة، وأبرزها عدم ثقة السوق في الحالة العامة لاقتصاد مصر .

وأضاف أنه ينبغى على الحكومة المصرية إيلاء اهتمام كبير بالحصول على مساعدات مالية خارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يساعد من ناحية في التخفيف من مشكلة نقص التمويل الحكومي ويسهم من ناحية أخرى في استعادة ثقة السوق لتهيئة بيئة اقتصادية مواتية وتحفيز الانتعاش والتنمية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

ولفت لي إلى أن مضاعفة قطر مساعداتها المالية لمصر من 2.5 مليار دولار أمريكي إلى 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بخصوص قرض بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي باتت مصر الآن في أمس الحاجة إليه، ستساعد مصر على تهدئة حدة أزمتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن القرض بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي ليس كبيراً بالنسبة لمصر، لكن منحه لها سوف ينم على مدى الثقة في الاقتصاد المصري .

وأشار الخبير الصيني إلى أنه نظرا لمكانة صندوق النقد الدولي على الصعيد الاقتصادي الدولي، فإن موقفه سيؤثر قطعا على توقعات بقية البلدان الكبرى بشأن متانة مفاصل الاقتصاد المصري، كما سيعد مؤشرا بل ودليلا على إيجابية المناخ الاستثماري والآفاق السياسية في مصر، الأمر الذي سيحفز بلدان أخرى على تقديم كميات أكبر من المساعدات والقروض لمصر في المستقبل.

ورجح الباحث بالمعهد الصيني للدراسات الدولية في الصين بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستكلل بالنجاح بفضل الجهد الدؤوب الذي تبذله الحكومة المصرية في هذا الصدد ومضيها بخطى ثابتة في تنفيذ العديد من شروط صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن القروض الخارجية تمثل الحل المؤقت لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية في اللحظة الراهنة، إذ أن مفتاح انعاش الاقتصاد المصري يكمن في تنفيذ الإصلاحات الداخلية وتحسين كفاءة الإنتاج في ظل أجواء من الاستقرار السياسي والاجتماعي.