''التي لا تكذب أبدًا'' تقدم كشف حساب للعقدة في 3344 يومًا !

كتب – محمد سليمان:

أعلن الدكتور فاروق العقدة استقالته من منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري، بعد أن أمضي نحو 9 سنوات على المقعد الأبرز في الاقتصاد المصري.

ومنذ تولى ''العقدة'' منصبه في ديسمبر 2003 وحتي تاريخ انتهاء عمله بالبنك المركزي في فبراير القادم، أحدث عدد من التغيرات في السياسة النقدية المصرية.

ومع اختلاف آراء خبراء الاقتصاد والمتابعين حول فترة عمل فاروق العقدة، ومدي نجاحه في مهام عمله خلال الفترة الماضية، تظهر أهمية رصد الأرقام التي ستكشف – بعيدًا عن الشخصنة والتحيز – ما أنجزه الرجل خلال نحو 9 سنوات.

الاحتياطي النقدي

تولى فاروق العقدة منصبه خلفًا للدكتور محمد أبو العيون في ديسمبر 2003، بينما الاحتياطي النقدي الأجنبي يشير إلى مستوي 14.8 مليار دولار.

وفي الفترة من 2003 وحتي 2011، ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري من 14.8 إلى نحو 36 مليار دولار.

وجدير بالذكر أن الازمة المالية العالمية التي نتجت عن انهيار عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية في عام 2008، ألفت بظلالها لشكل طفيف على الاحتياطي النقدي، الذي انخفض لمستوي 31 مليار دولار.

ولكن.. عقب ثورة يناير وتراجع عائدات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، وخروج عدد كبير من المستثمرين الأجانب من مصر والتزام البنك المركزي بتسديد أموالهم، تراجع الاحتياطي النقدي بشكل عنيف ليصل إلى مستوي مقارب لما وجده العقدة وقت توليه لمنصبه.

ومع تراجع الايرادات الدولارية، واستنزاف الاحتياطي النقدي في الحفاظ على قيمة العملة طوال عامي 2011 و 2012، وتسديد الالتزامات تجاه المستثمرين الراغبين في الخروج من السوق المصري، وتسديد فوائد وأقساط الديون الخارجية، بالإضافة إلى فاتورة الواردات من السلع الغذائية والبترولية، تقلص الاحتياطي النقدي بنهاية ديسمبر الماضي إلى 15 مليار دولار.

وكانت مصر قد حصلت على دعم مالي من السعودية وقطر وتركيا، بالإضافة إلى السعي للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الافريقي وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، لدعم الاحتياطي النقدي المتراجع بشكل متوصل منذ الثورة.

الجنيه

شهدت قيمة الجنيه المصري خلال الشهرين الماضيين تراجع تاريخي أمام الدولار الأمريكي، وهو الانخفاض المدعوم بتراجع في الايرادات وارتفاع بالمصروفات وعجز تجاوز الـ 175 مليار جنيه في الموازنة العامة.

وبنهاية تعاملات البنوك الخميس الماضي، تجاوز مستوي الدولار الـ 6.50 جنيه بالبنوك، ونحو 6.60 بشركات الصرافة، وهو المستوي الذي لم تبلغه العملة المحلية أمام الدولار في تاريخها.

والجدير بالذكر أن إبان تولى العقدة رئاسة البنك المركزي كان الجنيه المصري قد وصل لمستوي متدني للغاية مقابل الدولار، حيث بلغ 7 جنيهات في السوق السوداء والتعاملات غير الرسمية، في الوقت الذي لم يصل لمستواه الحالي في البنوك والتعاملات الرسمية.

وشهدت الأيام الماضية استحداث البنك المركزي لنظام جديد لبيع وشراء الدولار للبنوك، يعتمد على العطاءات اليومية، حيث أصدر المركزي 8 عطاءات يومية تراوحت بين 75 و 60 و 50 مليون دولار، في محاولة لكبح جماح تراجع الاحتياطي النقدي حفاظًا على قيمة الجنيه من ناحية، وتوفير سيولة دولارية في السوق.

ولم ينجح النظام الجديد في وقف تراجع الجنيه أما العملة الأمريكية، حيث فقد الجنيه نحو 4.6% من قيمته خلال العطاءات الـ 8 للبنك المركزي، لتصل إجمالي نسبة تراجع الجنيه أمام الدولار خلال 2012 نحو 10%.

التضخم

تعد السيطرة على مستويات التضخم في الأسواق إحدى مهام البنوك المركزي المتفق عليها في كافة دول العالم.

ويشير التضخم إلى المستوي العام للأسعار السائدة في الأسواق، وتكمن خطورة ارتفاع مستوى التضخم في فقد العملة المحلية لقدرتها الشرائية، حيث تحاول البنوك المركزية محاولة خلق توازن بين النقد المتداول في السوق وبين ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات.

وطبقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد وصل معدل التضخم في مصر خلال عام 2012 إلى أقل مستوياته خلال خمس سنوات، ليصل إلى نسبة 7.5% مقارنة بنحو 10.1% خلال عام 2011.

وأرجع المركزي للإحصاء تراجع معدلات التضخم خلال العام الماضي، بسبب التباطؤ الاقتصادي وانخفاض القوى الشرائية وتراجع الطلب على السلع، وهو ما يجعل تراجع التضخم في ظل هذه الأسباب يعتبر مؤشراً سلبياً.

إدارة ديون مصر

تعتبر إدارة الديون الرسمية للدولة إحدى مهام البنك المركزي المصري، حيث يتولى البنك المركزي تسديد فوائد وأقساط الدين الداخلي والخارجي في الأوقات المحددة لذلك

وكان الرئيس محمد مرسي قد صرح في خطاب بمجلس الشوري بنهاية ديسمبر الماضي أن ديون مصر وصلت إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي..

وتجاوز الدين الإجمالي المصري نحو تريليون و200 مليون جنيه مصري، بنسبة ارتفاع سنوي تصل إلى 13%، ليصل إلى أعلى مستوي في تاريخ مصر الحديث.

واتجهت وزارة المالية إلى الاعتماد على الاستدانة الداخلية والخارجية لسد عجز الموازنة العامة للدولة، حيث شهدت الفترة التي أعقب ثورة يناير توسع في إصدار سندات وأذون خزانة، والاتجاه لطلب مساعدات وقروض خارجية من مؤسسات دولية ودول عربية واسلامية.

البنوك

تعامل فاروق العقدة خلال التسع سنوات الماضية مع عدد من الملفات الحساسة المتعلقة بالبنوك العاملة في السوق المصري.

وكانت أولي هذه الملفات هي الديون المتعثرة لعدد من رجال الأعمال، حيث هرب عدد من الحاصلين على قروض من البنوك للخارج، بينما أعلن عدد آخر عدم قدرتهم على السداد.

وأجري البنك المركزي بالاشتراك مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الأخرى عدد كبيرم ن التسويات والاتفاقات في محاولة للحصول على أموال المودعين، وهو ما تحقق بنسب كبيرة حيث تم عقد عدد كبير من التسويات مع رجال أعمال بالداخل والخارج.

أما الملف الثاني المتعلق بالبنوك إبان عهد فاروق العقدة، فيتلخص في أزمة قرب إفلاس نحو 4 بنوك عاملة بالسوق المصري، وإتمام المركزي لصفقة اندماج بين البنوك الثلاث في كيان واحد.

وكانت بنوك النيل، والمصري المتحد، والمصرف العربي الإسلامي، قد شهدت أزمة واضحة وتراجع شديد في السيولة عقب ازمة القروض الفاسدة لعدد من رجال الأعمال، وهو ما دفع المركزي لدمج البنوك الثلاث في مصرف واحد وهو المصرف المتحد.

وكان الملف الثالث يتعلق بقدرة البنوك المصرية على التصدي للازمة المالية العالمية وتداعيتها الدولية والإقليمية، حيث لم تشهد البنوك العاملة في مصر تضررًا كبيرًا مقارنة بما عانته بنوك عالمية، وأدي إلى إعلان نحو 99 بنك أمريكي افلاسهم