وزير أردني: 3 حجج لانقطاع الغاز المصري.. والعلاقة بين البلدين ليست ''أنبونة''

كتب - مصطفى عيد:
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني المهندس علاء البطاينة، أن الأردن لم تستلم حتى هذا الوقت رسالة من مصر تفيد بكميات الغاز المصري التي ستورد إلى المملكة للعام 2013، مضيفاً أن العلاقات بين المملكة ومصر تاريخية وليست ''أنبوب غاز فقط''.

وقال ''البطانية'' خلال حواره مع صحيفة ''الغد'' الأردنية مطلع الأسبوع الحالي والتي نشرته اليوم الأربعاء، إن سعر النفط في العام الذي تم توقيع اتفاقية الغاز مع مصر كان يراوح حول 24 دولاراً للبرميل، مبيناً أنه مهما كان سعر الغاز فإنه أقل من أي بديل آخر متاح حالياً.

وكانت الأردن قد تعهدت لبعثة من صندوق النقد الدولي بالحصول على جواب رسمي من مصر بكميات الغاز التي ستورد في 2013.

وأوضح ''البطاينة'' خلال حواره مع ''الغد''، أن نحو 85% إلى 90% من الكهرباء في المملكة عام 2009 تم توليدها من الغاز المصري، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 65% في عام 2010، و25% في عام 2011، وصولاً إلى 18% في عام 2012، نتيجة الانقطاعات في الضخ رافقها ثلاث مراحل من ''الحجج''.

وأضاف أن أول هذه الحجج هي انخفاض السعر الذي يتم تزويد الأردن بموجبه وبالتالي تم تعديل السعر من نحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية إلى نحو 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

ولفت إلى أنه بعد تعديل السعر، بدأت سلسلة التفجيرات التي بلغ عددها 15 تفجيراً في نحو عام ونصف وهو ما صنفته مصر تحت بند ''القوة القاهرة'' في الاتفاقية التي يعفيها من دفع أي تعويض أو غرامات، أما المرحلة الثالثة، بدأت بتبريرات الجانب المصري بقلة الانتاج من جانبهم.

وقال ''البطانية'' إن الجانب المصري التزم في الفترة الأخيرة بانتظام التوريد، لتنظيم عمل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي، أما الوقود البديل فهو الديزل الذي يتم نقله لمحطات التوليد من خلال صهاريح، وهو أمر خطير لوجستيا حيثن أن كميات الديزل لا تكفي سوى لساعات في بعض المحطات.

وأشار إلى أن الأردن قررت بناء ميناء للغاز المسال في العقبة ليحقق أمن التزود بالطاقة بكلفة 65 مليون دولار، إذ سيتم طرح العطاء الخاص به في النصف الثاني من الشهر الحالي، وأنه تم الاتفاق مع شركة ''فجر'' المصرية التي تمتلك الخط القادم من مصر لربط الميناء بخطها على أن تأخذ رسوم عبور مقابل ذلك، متوقعاً أن يكون المشروع عاملاً في النصف الثاني من العام 2014.

وأضاف أن سعر الغاز المستورد عبر هذا الميناء لن يكون أقل من الغاز المصري إلا أنه سيكون أقل من سعر الديزل.