اتحادات وحركات جامعية: اللائحة الطلابية تهمشنا وتقيد نشاطنا

كتبت - آية رمزي

واصلت حركات واتحادات طلابية اعتراضاتها على اللائحة الطلابية الجديدة التي ستتحكم بحياتهم الجامعية، بدءً من النصف الثاني من العام الدراسي الحالي، والتي يرى البعض إنها تقنن تقييد بعض أنشطتهم، إلى جانب تهميشها لطلاب الجامعات الخاصة والتعليم المفتوح، على حد قولهم.

ويقول محمود شطا، رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إنهم أعلنوا رفضهم للائحة قبل وصولها إلى وزارة التعليم العالي، بسبب عدم اشراكهم في صياغتها أو الاستفتاء عليها، لافتًا إلى إنهم بصدد تنظيم مؤتمر طلابي، في 27 يناير الجاري، لمناقشة البنود الخلافية باللائحة وعرضها على الطلاب، وتوضيحها لهم.

ومن بين هذه البنود الخلافية، قال شطا لـ''مصراوي'' إن المادة رقم 331 تمنح اتحاد طلاب مصر سلطة منع أي نشاط طلابي داخل الجامعة بأغلبية ثلثي أعضاءه، إذا خالف النشاط الأعراف الجامعية، مستنكرًا ما وصفه بـ''مطاطية'' مصطلح ''الأعراف الجامعية'' وإمكانية اختلاف تعريفه من جامعة لأخرى ومحافظة لأخرى.

ومن جانبه، رأى سامح الناحي، أمين مساعد اتحاد طلاب القاهرة، إن صياغة اللائحة واعتمادها تشبه نفس سياسة تمرير جماعة الإخوان المسلمين للدستور، على حد قوله، مضيفًا إنها تفتقر إلى كيفية حفظ الجانب الحقوقي والسياسي لاتحاد طلابى ''محترم'' بحسب تعبيره.

لم يختلف رأي الحركات الطلابية كثيرًا عن اتحاد الطلبة، فنجد أحمد فهمي، منسق طلاب حزب الدستور بجامعة القاهرة، يصف اللائحة الطلابية الجديدة، بلائحة ''الأبواب المغلقة'' ويعلل فهمي هذه التسمية بـ''سيطرة فصيل طلابي واحد فقط على صياغتها، وهو طلاب الإخوان المسلمين'' على حد قوله.

ويضيف فهمي: ''إن طلاب الإخوان المسلمين أوهموا الطلاب بأنهم قاموا بعمل ورش عمل على اللائحة، ولكن الحقيقة إنهم قاموا بصياغتها عن طريق اتحاد طلاب مصر'' الذي وصفه ''فهمي'' بإنه غير شرعي، ولم يتم تشكيله بانتخابات طلابية نزيهة، بحسب تعبيره.

أما وسام البكري، منسق طلاب حركة مقاومة بجامعة حلوان، فأكد رفضهم للائحة منذ البداية، لعدم إشراكهم في صياغتها، وعدم إجراء استفتاء طلابي عليها، مستنكرًا اعتمادها في وقت انشغال جميع الحركات الطلابية والطلاب بالامتحانات، على حد قوله.

ويؤكد البكرى إنهم سيقومون بمشاورة باقي الحركات الطلابية لتحديد موقفهم القادم من اللائحة، وإمكانية خوض الانتخابات الطلابية القادمة أم مقاطعتها.

أما عماد عبد الحميد منسق طلاب 6 ابريل بالجامعات، فكان له راى آخر، فقال أن اللائحة الطلابية الجديدة ليست مثالية ولكنها صالحة لهذه الفترة، وستكون انطلاقة للوائح أفضل ستكون أكثر تشريفًا.

وأضاف عبد الحميد أن حركة 6 ابريل قدمت عدد من المقترحات بخصوص اللائحة وتمت الموافقة عليها، وتعديلها باللائحة مما يدعو للتوافق عليها، مشيراً إلى أنهم لا يتعاملون مع '' طلاب الإخوان المسلمين'' كخصم سياسى داخل أسوار الجامعة، ولا يعيدوا صياغة مواقف مسبقة على الساحة السياسية، ولكن كل ما يهمهم هو مضمون اللائحة ومدى صلاحيتها للطلاب.

أما بالنسبة للجامعات الخاصة والتى أقرت اللائحة الجديدة بتمثيل طالبين منها فى اتحاد طلاب مصر، وصفه محمد الجزار رئيس اتحاد طلاب الجامعة الروسية بأنه تمثيل غير عادل، حيث استنكر الجزار تمثيل طالبين فقط لأكثر من عشرين جامعة خاصة، بكل ما تحتويه من مشاكل باتحاداتها الطلابية، والتى عانت منها طوال العام الماضى، دون أن يكون لهم جهة قانونية تدافع عنهم.

وأضاف الجزار'' طالما طلبنا من رئيس اتحاد طلاب مصر ''أحمدعمر'' أن يقوم بتمثيلنا فى اللائحة وكان يطلب منا ان نقوم بتدشين اتحاد طلاب جامعات خاصة، ولحرصنا على توحيد الحراك الطلابى كنا نرفض ذلك''.

وتابع '' ولكن الآن وبعد أن قدمت اللائحة لوزارة التعليم العالى، وتم وضع مادة من مجلس الوزراء بتمثيل اثنين مننا فقط ليس لهم حق التصويت، لن نقبل بهذا، وسنقوم بتدشين اتحاد خاص بالجامعات الخاصة فقط، سيضم حوالى عشرين جامعة، ليقوموا بالتعبير عنّا بشكل أفض''.

وباستعراض رأى فصيل جامعى آخر وهم طلاب التعليم المفتوح قال '' أحمد السنهورى'' منسق طلاب التعليم المفتوح بجامعة الاسكندرية أنهم غير معترفين باللائحة الطلابية التى همّشت دور طلاب التعليم المفتوح، ومنعتهم من حق الترشح لاتحادات الطلاب، بالرغم من دفعهم رسوم النشاط الطلابى.

وقال السنهورى لـ''مصراوي'' سنقوم بالتصعيد بالتعاون مع باقى الحركات الطلابية ضد اللائحة وسيكون ذلك برفع دعوى طلابية بأن اللائحة لا تمثلهم لصياغتها واعتمادها دون استفتاء من الطلاب، ولإقرارها من مجلس الوزراء بدلاً من إقرار رئاسة الجمهورية.

وكانت اللائحة الطلابية قد تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء يوم 10 يناير، حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالى، فى بيان لها، أعقبه د. مصطفى سعد وزير التعليم العالى بتصريحات قال فيها أن مجلس الوزراء تراجع عن اعتماد اللائحة وقرر رفعها لرئاسة الجمهورية لإقرارها.

وبرر مسعد ذلك بأنه تدارك لوقوع المجلس فى خطأ قانونى بسبب مخالفته للمادة 162 من الدستور  والتى تنص على '' أن رئيس مجلس الوزراء يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه''،  وذلك لما ينص عليه قانون تنظيم الجامعات من إقرار اللائحة بواسطة رئيس الجمهورية.