دراسة: 16 مليار جنيه حجم اقتصاد الانترنت في مصر خلال 2011

كتب - مصطفى عيد:

قالت دراسة حديثة إن اقتصاد الانترنت يساهم بحوالي 15.6 مليار جنيه في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% خلال عام 2011.

وأضافت دراسة لمجموعة بوسطن كونسلتينج للاستشارات العالمية ''بي سي جي'' التي تم عرضها خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، لشركة جوجل، أنه من المتوقع في عام 2017 أن يصل حجم هذه المساهمة إلى 52 مليار جنيه بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونهبت إلى أن جملة هذه المساهمة تشمل الانفاق الحكومي في هذا القطاع، والاستثمار، والاستهلاك، منوهة إلى أن نسبة نمو اقتصاد الانترنت الاسمية في مصر تبلغ حوالي 22% وهي أكبر من النسب الموجود في عدد من الدول المتقدمة والنامية كدول الاتحاد الأوروبي وتركيا وروسيا والسعودية.

ولفتت الدراسة إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر وصل إلى 1.6 مليار جنيه في عام 2011، بنسبة 0.2% من سوق التجزئة المصري البالغ حجمه حوالي 800 مليار جنيه، وأن نسبة التجارة الإلكترونية في تركيا تبلغ حوالي 0.9%، وأنه من المتوقع أن تصل هذه النسبة في مصر في عام 2017 إلى حوالي 14.5 مليار جنيه بنسبة 0.8% مقارنة بتركيا 1.7%.

وأشارت الدراسة إلى أن قيمة البضائع التي يتم البحث عنها على الانترنت ويتم شراءها بالطرق العادية من خارجه في مصر بلغت حوالي 24 مليار جنيه وهي تمثل حوالي 3% من إجمالي تجارة التجزئة.

ونبهت إلى أن هناك فرص متاحة في مجال السياحة الإلكترونية تقدر بحوالي 13 مليار جنيه حيث تبلغ نسبة المستغل منها 5% فقط، كما أن هناك سوق تصديري للصناعات الصغيرة للاتحاد الأوروبي والدول المجاورة عن طريق التجارة الإلكترونية تبلغ حوالي 6 مليارات جنيه.

ومن جانبه، قال سمير البهائي، المدير الإقليمي للسياسات العامة والعلاقات الحكومية بشركة جوجل، إن الشركة قدمت للجهات الحكومية وللبنوك المصرية ''روشتة'' لتحفيز الاقتصاد المصري عن طريق تمكين الشركات الصغيرة من التواجد على الانترنت، وفتح حسابات بنكية للتعامل، ورفع كفاءتها من ناحية البنية التحتية في مجال ''IT''، كما تقوم على زيادة الإبداع في القطاع الحكومي من خلال تقديم الخدمات العامة إلكترونياً وإتاحة المعلومات.

وأشارت إلى أن الشركة تركز أكثر في هذا المشروع على البنوك، وأنه تم التواصل مع عدد من البنوك في هذا الشأن أبرزها الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، وأنه سيتم عقد ورش عمل بهذا الخصوص في شهر فبراير القادم لهذه البنوك.

وأوصت الدراسة بضرورة فتح الباب أمام التجارة الإلكترونية، وتعزيز الإدماج عبر الفضاء الإلكتروني عن طريق توسيع قاعة الوصول إلى الإنترنت في مصر بسرعات عالية، وبناء المشاركة في الأعمال.

وأضافت أن 55% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حققت نسبة نمو سنوي 20% أو أكثر خلال الفترة من 2007 إلى 2010 كانت نشطة عبر الانترنت في حين أن 25% منها كانت غير نشطة.

وأوضحت أن استخدام شبكة الانترنت ساهم بعدة فوائد لهذه الشركات أبرزها أنه ساهم في توسيع أعمالها والوصول إلى العملاء في مناطق أخرى داخل مصر دون تواجد مادي، كما عزز كفاءة الدعاية الإعلانية بتكلفة منخفضة، وأدى إلى زيادة الانتاجية، والمساهمة في الوصول إلى عملاء دوليين، والحصول على تعقيبات سريعة من المستهلكين.