مسئول سابق بالمركزي يتوقع استمرار صعود الدولار.. والمشاط: لا يؤثر على الأسعار

كتب - مصطفى عيد:

توقعت سامية تركي، مساعد محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية سابقاً، استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الفترة القادمة لأسباب سياسية.

وشددت في تصريحات لمصراوي على ضرورة سرعة حل الأزمة قبل أن تتفاقم في ظل الشكوك المتعلقة بقرض صندوق النقد، وعدم استطاعة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعدة مصر اقتصادياً في الفترة الحالية نظراً للظروف الاقتصادية الداخلية، والاتجاهات السياسية المختلفة لدول الخليج عن الاتجاه السياسي في مصر وهو ما قد يؤدي بهذه الدول إلى عدم مساعدة مصر.

ولفتت ''تركي'' إلى أن الأسعار سترتفع بشكل أكبر في الفترة القادمة تأثراً ارتفاع سعر الدولار لأن مصر تعتمد على استيراد بعض السلع بشكل كبير، وهو ما بدأ المواطنون في ملاحظته بالأسواق خلال الأيام الأخيرة.

وأشادت بالآلية الجديدة التي وضعها البنك المركزي لضح العملة الصعبة والعمل على توافرها في السوق المصرية، ولكنها تساءلت عن مدى قدرة البنك على الاستمرار في هذه العطاءات في ظل الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى أدنى مستوياته في الشهور الأخيرة.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزي لشئون السياسية النقدية، قد قالت في تصريحات صحفية، أن البنك لديه أدوات أخري يمكن استخدامها للسيطرة علي سوق الصرف، وأن الكميات المعروضة من الدولار يمكن أن تختلف عن مستواها الحالي .

وأوضحت ''المشاط'' في تصريحات لصحيفة البورصة، أن البنك المركزي يمكن أن يتدخل لشراء العملة الصعبة بكل شفافية وهو ما يتوقف علي تحقيق فائض في ميزان المدفوعات والذي شهد عجزاً منذ اندلاع الثورة قبل عامين .

وأضافت أن تحرك سعر الصرف 5% زيادة نوفمبر وديسمبر غير مزعج علي مستوي زيادة أسعار السلع الغذائية لأن الأسعار العالمية مستقرة، والاقتصاد المحلي لا يزال ينمو.

ولفتت إلى أن السوق شهد مضاربات غير مبررة علي الدولار، والمركزي أعلن عدم استهدافة سعراً محدداً للعملة الاجنبية ولكنه سعي بما ليدة من خبرة للمساعده في ايجاد سوق صرف فعال ومنتظم.

ونوهت ''المشاط'' إلي أن عطاءات بيع وشراء الدولار بين البنوك العاملة في مصر والمركزي تتم بكميات معروفة وبأسعار معلنة، وعندما يبيع المركزي العملة الأجنبية يأخد في الاعتبار توازن العرض والطلب في السوق

وذكرت أنه عند تطبيق آلية جديدة يكون هناك مبالغات، ولكن هناك توقعات بعودة الثقة والاستقرار مع الوقت ومع حدوث استقرار سياسي ثم توافق اجتماعي علي تلك الإصلاحات.