قيادات وزارة المالية يقدمون ''كشف حساب'' للوزير الجديد

كتب - أحمد عمار:

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة نجحت حتى الخميس الماضي في تحقيق حصيلة بقيمة 98 مليار و147 مليون جنيه، مقابل 69 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق، مؤكداً على أن الاشهر المقبلة سيزيد خلالها إقبال الممولين على السداد خاصة مع نهاية مارس وإبريل المقبلين، باعتبارهما شهري الحصيلة الضريبية.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أثناء اجتماع قيادات وزارة المالية مع الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية الجديد، أن هناك جهداً كبيراً لتطوير أداء المصلحة خاصة في مجال حصر الأنشطة الاقتصادية والفحص، مشيراً إلى تطوير 29 مكتب لتقديم خدمات ضرائب المبيعات والدخل في نفس الوقت، بحيث يتعامل الممول مع مامورية واحدة فقط.

وبالنسبة لخطط التطوير، أوضح أن المصلحة تستهدف التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحل محل نظام ضريبة المبيعات، وتقديم كافة الخدمات الضريبة بصورة إلكترونية بكشل كامل بحلول عام 2014 ودون تدخل بشري علي الإطلاق، لافتاً إلى أن المصلحة يمكنها الآن تلقي الإقرارات الضريبية إلكترونياً في ضرائب المبيعات والدخل، كما لديها مشروع يعمل بالفعل للسداد الإلكتروني للضريبة، حسبما قال.

وفي نفس السياق، قال حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة تحصل نوعين من الضرائب، الأول ضريبة الأطيان الزراعية والمسجل بها نحو 7 ملايين فدان، والنوع الثاني من الضرائب ضريبة المباني والوحدات العقارية والملاهي.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب العقارية تعمل في ظل القوانين القديمة فيما يعرف باسم ضريبة العوائد، موضحاص أن القانون الجديد للمصلحة رقم 196 لسنة 2008 فسوف يتم تطبيقه أول يوليو المقبل.

وحول استعدادات المصلحة لتنفيذ القانون الجديد.. قال عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن لجان الحصر والتقدير تعمل،  وقبل أول يوليو المقبل ستكون كل هذه اللجان قد انتهت من عملها.

وبالنسبة لتقييم المنشآت المستغلة في غير الأغراض السكنية، أوضح أن التعديلات الأخيرة تضمنت إسناد هذه المهمة لوزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بكل قطاع، لافتاً إلى أن مصر لديها نحو 40 مليون وحدة عقارية، وأضاف أن المصلحة يتبعها أيضاً دار المحفوظات والتي تحتوي علي ثروة قومية لا تقدر.

من ناحية أخرى، قال كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن برامج ميكنة الموازنة العامة نجحت في ميكنة 70 وحدة موازنية و400 وحدة حسابية، وهي تشمل جميع الجامعات الحكومية وجهات وزارة المالية بالكامل.

وأوضح أنه يجري حالياً استكمال أعمال الميكنة لكافة الهيئات الموازنية والوحدات بالجهاز الإداري للدولة، حيث من المنتظر الانتهاء من ذلك نهاية العام الحالي، وهذه الميكنة تمت بنظام ميكنة المحاسبة المالية، لافتاً إلى أن هذا النظام يهدف لعدم تجاوز أي بند من بنود الموازنة العامة، حيث تتم الدورة المستندية إلكترونياً بنظام أوراكل بما لا يسمح بأي تجاوز في الصرف.

من جانبه، قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، إن الوحدة تدرس المشروعات القابلة للطرح بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص اقتصادياً وقانونياً.

وأشار إلى أن عدد من البنوك الأجنبية طلبت من مصر منذ فترة إدخال آليات التمويل الإسلامي في تمويل إنشاء تلك المشروعات، مؤكداً على أن القانون والعقود الحالية لا تمنع ذلك، وأضاف: إن هناك حزمة من المشروعات التي يجري بالفعل دراستها حالياً تمهيداً لطرحها أمام المستثمرين.

وفي نفس السياق، أوضح زينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية، أن البنك يضم في عضويته حالياً 56 دولة، وهو بنك تنموي ويأتي ترتيب مصر السابع بين الدول صاحبة أعلى نسبة في حق التصويت، وقدم البنك لمصر منذ عام 1975 وحتي الآن نحو 6 مليارات دولار مساعدات وتسهيلات ائتمانية بالنظام الإسلامي، وهناك مشاورات لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع البنك خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما قال.

كما قال سامي خلاف مستشار وزير المالية لسياسات الدين العام، أن الوزارة تسعى لتطوير أدوات التمويل، كاشفاً عن تلقي الوزارة لعروض من الخارج للحصول علي تمويل.

وفيما يتعلق بالصكوك الإسلامية، أوضح أن هناك مستثمرون يعرضون ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار لتغطية أول اكتتاب مصري في هذه الصكوك.

وأكد أن المالية مستعدة فنياً لإصدار صكوك بنظام الإجارة والتي تستحوذ علي نحو 99% من سوق الصكوك الإسلامية عالمياً، والنسبة الأخرى تمثلها صكوك السلم والاستصناع، على حد تعبيره.

من ناحيته، قال محمد عامر رئيس قطاع الحسابات الختامية، إن الموازنة والحساب الختامي وجهين لعملة واحدة، حيث يتولى القطاع إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة وأيضاً للهيئات والوحدات الاقتصادية، كما تقوم بإعداد بيان متابعة شهري يتضمن جميع استخدامات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، كما يتضمن موارد تلك الجهات وما تم اقتراضه لتمويل العجز الكلي الذي يمثل الفارق بين الموارد والاستخدامات.

وعن إحلال المركبات القديمة، أكد أمجد منير رئيس صندوق إحلال المركبات، على أن مشروع إحلال التاكسي وفر عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة.

وأوضح أن المشروع نجح في إحلال 41 ألف سيارة حتي الآن، بفضل ما يقدمه من مزايا للمستفيدين من أصحاب سيارات التاكسي القديم، والمتمثلة في إعفاء من الجمارك وضرائب المبيعات، لافتاً إلى أن سعر الفائدة من البنوك أقل من السعر السائد في السوق بجانب تخفيض في ثمن السيارات الجديدة.

من جانبه، أشار محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن المصلحة تنفذ مشروعاً لميكنة كافة عملياتها ينتهي تنفيذه نهاية العام المالي الحالي، بما يضمن إحكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية ويحد من التهريبن على تعبيره.

وعلى الجانب الآخر، أوضح لطفي شندي رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أن الهيئة تشرف علي كافة مشتريات الدولة للتأكد من الإلتزام بقانون المناقصات والمزايدات، مشيراً إلى أنه يتم إعداد خطة  للشراء المركزي تنفذ على 3 سنوات.

وقال إن ''الهيئة تدرس تطوير قانون المزايدات والمناقصات لإجراء إصلاح تشريعي له ضمن استراتيجية لتطوير عمل الهيئة، والتي تقوم بعدة عمليات تتضمن التفتيش علي كافة المخازن العامة علي مستوي الجمهورية، بجانب تنظيم مزادات لبيع مصادرات الجمارك من السلع والبضائع وحصيلتها تؤول للخزانة العامة''، مشيراً إلى إمكانية تنظيم نحو 3 إلى 4 مزادات شهرياً.