غرفة الطباعة تطلب أن ينص الدستور على إنشاء مجلس قومي للاستثمار

كتب - أحمد عمار:

ناقشت لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الـ50 لتعديل الدستور، أمس الاثنين، مع غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، ما يخص قطاع الصناعة والاستثمار بمواد الدستور.

وقالت غرفة الطباعة، في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، الثلاثاء، إن خالد عبده رئيس الغرفة وبعض أعضائها، قدموا إلى رئيس لجنة الحوار المجتمعي سامح عاشور، اقتراحات تتضمن وضع مواد بالدستور تنص على أهمية الصناعة ودعمها من قبل الدولة، لإحداث نهضة صناعية خلال 10 سنوات على الأكثر، مع التأكيد على أهمية التعليم القائم على المعرفة.

كما طالبوا بإنشاء مجلس قومي للاستثمار يضم كافة الوزارات المعنية بالاقتصاد والاستثمار، وكذلك كافة الجهات المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية بشكل دائم.

وأضاف الغرفة، أنه كذلك تم تقديم مقترح بإعداد أكواد لكافة القطاعات والوزارات بدءً من رئيس الجمهورية، وفي المحليات، على أن تنص هذه الأكواد على كافة المسئوليات، والسلطة الممنوحة، بحيث يتم الرجوع إليها في التقييم وقياس كفاءة الأداء، في حالة وجود تعارض بين الهيئات والوزارات.

كما شددوا خلال اللقاء، على أهمية أن يتمتع أعضاء مجلس الشعب بحد أدنى من المقومات التي تسمح لعضو مجلس الشعب بممارسة دوره الفعال من الرقابة والتشريع، حتى يتحول نظام الرئاسة إلى برلماني رئاسي بشكل فعال، بما يضمن أداء الحكومة لدورها بشكل فاعل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا