مصر: تعديل الموازنة لإضافة مخصصات تحفيز اقتصادي وزيادة أجور

القاهرة – (الأناضول)

قال أحمد جلال وزير المالية، إن مجلس الوزراء رفع مشروع قانون بتعديل الموازنة العامة للدولة، إلى الرئيس عدلي منصور، يتضمن إضافة مخصصات بنحو 29.7 مليار جنيه ( 4.3 مليار دولار)، كحزمة أولى ضمن خطة تحفيز اقتصادي وزيادة أجور وتعويضات.

وأضاف جلال خلال مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الأحد بالقاهرة، أن الحزمة تشمل نحو 20.1 مليار جنيه كاستثمارات حكومية تنفذ خلال العام المالي الحالي 2013/2014، الذي بدأ يوليو الماضي، و9.6 مليار جنيه كإنفاق على الدعم والمنح والأجور والتعويضات، بالإضافة إلى شراء السلع والخدمات.

وبحسب وزير المالية: ''هذا التعديل لن يكون الأخير وهناك تعديلات أخري سيتم إجراؤها خلال الفترة القادمة على الموازنة''.

كانت حكومة الببلاوي، أعلنت نهاية أغسطس الماضي عن خطة لتنشيط الاقتصاد بنحو 22.3 مليار جنيه، توجه إلى بناء سكك حديدية وطرق وجسور ومحطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي وبناء مساكن.

وقال جلال: ''خطة التحفيز الاقتصادي لن تساهم في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة المستهدف للعام المالي الحالي.. نستهدف خفض العجز إلى 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، بدلا من 14 في المئة خلال العام المالي الماضي''.

وأضاف أن خفض عجز الموازنة المستهدف يرجع إلى حصول الحكومة على مساعدات من الدول العربية خلال الفترة الماضية.

وكانت الإمارات والسعودية والكويت منحت مصر بنحو 7 مليارات دولار عقب عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، وذلك ضمن مساعدات تعهدت بها الدول الثلاث بقيمة 12 مليار دولار في صورة ودائع بالبنك المركزي المصري ومنح وشحنات نفطية.

الدولار = 6.92 جنيه مصري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا