الأردن تحذو حذو حكومة الببلاوي وتعلن أسعار جبرية للسلع الغذائية

عمان - (الأناضول):

قال حسوني محيلان، وكيل وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، اليوم الأثنين، إن الحكومة بدأت تحديد أسعار السلع الغذائية نتيجة لارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر والمغالاة فيها لدرجة لم يعد الأردنيون قادرون على شرائها.

وأضاف، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن مجلس الوزراء الأردني فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين بتحديد أسعار أي سلعة يبالغ في أسعارها بالسوق المحلي، وذلك للحد من الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار بعض السلع الغذائية.

وأشار الى أنه تم الاسبوع الماضي تحديد سقوف سعرية للبيض، بعد أن قارب سعر الطبق الواحد منها ( يحتوي 30 بيضة ) 5.6 دولار.

واتخذت الحكومة الأردنية، مساء أمس الأحد، قرارا بتحديد أسعار أربعة أصناف من الخضار" الطماطم 75 قرشا للكيلو، البطاطس 55 قرشا، الباذنجان 65 قرشا والبصل 48 قرشا" وذلك بعد ارتفاع أسعارها بنسبة ترواحت بين 70 بالمئة إلى 100 بالمئة ما يفوق قدرات المستهلكين على شرائها.

وكانت حكومة مصر قد طبقت بداية الشهر الجارى التسعيرة الاسترشادية لبعض السلع الغذائية فى محاولة منها لوقف ارتفاع اسعارها الملحوظ الذى تعانى منه معظم الاسر المصرية.

وقال محيلان إن الوزارة مستمرة في تسعير هذه الأصناف بشكل يومي وامكانية إضافة أنواع أخرى في حال تبين وجود مبالغة في أسعارها من قبل التجار إلى حين انخفاض واستقرار الأسعار.

وقال مسؤول حكومي للأناضول، إن هناك 3 أسباب أدت الى ارتفاع أسعار الخضار بنسب كبيرة هي :

- نقص كميات الانتاج في هذه المرحلة نتيجة للانتقال ما بين المواسم الصيفية الى الشتوية .

- ارتفاع الاستهلاك المحلي من مختلف المواد الغذائية لاستضافة الأردن حوالي مليون لاجيء سوري .

- وجود اختلالات سعرية والمغالاة فيها من قبل بعض التجار.

وقدر المصدر نسبة ارتفاع الاستهلاك المحلي بسبب اللجوء السوري للأراضي الأردنية بحوالي 10 بالمئة.

وبحسب تقرير حكومي حصلت عليه وكالة الأناضول فقد ارتفعت اسعار الخضار في الأردن بنسبة 12 بالمئة والفواكه 16.8 بالمئة خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي.

وساهم ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بنسبة 1.5 بالمئة من إجمالي التضخم في الأردن المسجل خلال تلك الفترة والبالغ 6.2 بالمئة.

وبلغت صادرات الخضار الأردنية 261.1 مليون دولار خلال سبعة أشهر.

وانتهج الأردن، منذ أكثر من 16 عاما، سياسة الاقتصاد الحر والمفتوح، وترك للسوق تنظيم نفسه مع إيجاد ضوابط قانونية تعطي الحكومة الحق بالتدخل في حال وجود نقص لأية سلعة وخاصة المواد الغذائية وامكانية تحديد الأسعار في حال المبالغة فيها.

كما تم الغاء وزارة التموين عام 1998، ووسط مطالبات أعضاء في مجلس النواب أضيفت كلمة التموين إلى وزارة الصناعة والتجارة في تشكيلة الحكومة الحالية التي يرأسها عبدالله النسور.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا