وزير التجارة: مشاكل التمويل للمصانع المتعثرة في طريقها للحل

كتب - محمد سليمان:

أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنمية وتطوير كافة المناطق الصناعية المنتشرة في كافة محافظات مصر وذلك في إطار خارطة الطريق التي اعلنت عنها الحكومة مؤخراً والتي شملت ضخ 3 مليارات جنيه لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية.

وأشار الوزير خلال الاجتماع الذي عقده مع جمعية مستثمري مدينة بدر  إلى أن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الاجراءات لتوفير المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الاجنبية بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتوفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب.

ودعا الوزير المستثمرين للتفاؤل بالمستقبل وأن الغد يحمل للجميع الخير والأمل، لافتا إلى أهمية الاستمرار في العمل وبذل الجهد وضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق التعاون بين جميع فئات المجتمع لمواجهة التحديات وبناء اقتصاد قوي خلال المرحلة المقبلة.

واشار الوزير إلى أن المشاكل التمويلية التي تواجه عدد من المصانع في طريقها إلى الحل خلال الفترة المقبلة وسيتم توفير السيولة المالية اللازمة داخل البنوك لمساندة المصانع المتعثرة واقامة مشروعات جديدة خاصة وأن الحكومة اصبحت لديها مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية وعجز الموازنة الأمر الذي سيعمل على المساهمة في توفير السيولة أمام المستثمرين

وفيما يتعلق بالمشاكل التي تواجه المستثمرين خاصة في توفير الاراضي الصناعية وملف المصانع المتعثرة داخل مدينة بدر.. قال عبد النور إن هناك تنسيقاً مع وزارة الاسكان حاليا لحل المشاكل التي تواجه توفير الاراضي الصناعية ووضع منظومة جديدة للتيسير على المستثمرين للحصول على تلك الاراضي، خاصة فيما يتعلق بتسعير الاراضي وآليات التخصيص وتوزيعها.

وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية الجديدة، وأن تكون على أسس ودراسات اقتصادية سليمة لضمان حصولها على التمويل اللازم من البنوك ونجاحها داخل السوق المصري.

وقال علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن المدينة تمتلك مجموعة كبيرة من المصانع الصغيرة والمتوسطة وتحتاج إلى مبادرات لتوفير السيولة اللازمة لتنشيط هذه المصانع خلال المرحلة المقبلة وذلك في شكل قروض ميسرة تسدد على فترة طويلة الاجل، لافتاً إلى ضرورة توفير آلية جديدة لتوفير الأراضي الصناعية داخل المدينة لتلبية احتياجات المستثمرين.

وأضاف أن هناك تنسيقاً مع الوزارة لحل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين والمنتجين داخل المدينة وهناك تواصل مع كافة الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة بصفة مستمرة .

كما أشار المهندس بهاء العادلي، نائب رئيس الجمعية، إلى ضرورة تحرك الحكومة لاتخاذ قرارات بشان ترشيد استهلاك الطاقة خاصة الكهرباء، لافتاً إلى أن ترشيد استهلاك الكهرباء لن يتم بمعزل عن تطوير نظام الجودة في مصر بما يضمن الرقابة الفعالة على التشغيل والمنتجات وفقاً للمواصفات القياسية والمعايير العلمية .

وأكد الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة أنشأت وحدة لترشيد كفاءة الطاقة خلال العام الماضي وتعمل بالتنسيق والتعاون مع الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتستهدف تحقيق كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وهو الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على المستهلكين.

ولفت إلى انه تم الاتفاق أيضاً مع وزارة الكهرباء لإلزام جميع الشركات المنتجة للمبات الموفرة بتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بهذا المنتج لضمان جودة هذه اللمبات والتي تسهم كثير في تخفيض الاستهلاك سواء للمنشآت المنزلية أو العامة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا