مستثمرون يطالبون الحكومة بتوضيح آلية تنفيذ قرار مساعدة المصانع المتعثرة

كتب - مصطفى عيد:

قال إسماعيل أبو السباع، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية السابق، إن قرار الرئيس عدلي منصور بتخصيص 500 مليون جنيه لتعويم المصانع المتعثرة خطوة جيدة من جانب الحكومة، ولكن لابد من وضع آليات محددة تضمن ضخ هذه الأموال بالفعل.

وأشار خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن وزارة التجارة والصناعة لم تعلن حتى الآن عن تلك الآليات، ولم يتحدد اسم البنك أو البنوك التجارية التي ستتولي منح القروض، مطالبًا بمشاركة خبراء مركز تحديث الصناعة في قرار منح هذه القروض حيث أن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، أوكل للمركز هذا الملف.

ولفت ''أبو السباع'' إلى مركز تحديث الصناعة هو الأقدر على تحديد الجدوي الفنية من تعويم المصانع إلى جانب معرفته بأهمية تعويم صناعات الغزل والنسيج والوبريات والتي تضم الآلاف من العاملين، ولكن البنوك تعزف عن تمويلها لتصنيفها صناعات عالية المخاطر.

وأضاف أنه أحد المستثمرين الذين تضرروا من هذا الموقف من البنوك، فبرغم أنه واحد ممن استفادوا من قرار محافظ البنك المركزي، ووزير الصناعة الأسبق الدكتور محمود عيسى، بحل مشكلات المصانع المتعثرة، وتوقيعه بالفعل على قرض لتعويم مصانعه المتخصصة في المفروشات المنزلية بقيمة 50 مليون جنيه في حضور الوزير، ورئيس اتحاد البنوك في ذلك الوقت، إلا أنه لم يحصل على هذا التمويل حتى الآن رغم مرور أكثر من 18 شهرًا من توقيعه.

ومن جانبه، كشف أيمن قدوس عضو المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، عن إغلاق 400 مصنع بقطاع المفروشات المنزلية بالمحلة الكبرى خلال العامين الماضيين، بجانب أن المصانع الأخرى تعمل حاليًا بنصف طاقتها بسبب نقص التمويل، إلى جانب المعاناة من عدة مشكلات أخرى مثل عدم توافر العمالة الماهرة ونقص الطاقة.

وقال إن قرار الحكومة بتخصيص 500 مليون جنيه لتعويم المصانع المتعثرة، سيسهم في إعادة فتح الكثير من تلك المصانع وبالتالي استعادة عدد كبير من الوظائف، لافتًا إلى ضرورة أن يتم تعزيز هذا القرار برؤية أوسع لحل مشكلات الصناع خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبالنسبة لمشكلة نقص العمالة المدربة، أكد أن مستثمري المحلة على استعداد للمساهمة في تطوير البرامج التعليمية لطلبة المعهد الصناعي، وأيضًا مدرسة النسيج بالمحلة التي تعد أقدم مدرسة صناعية بمصر من خلال تقديم تدريب عملي لهم بالمصانع، منبهًا إلى أهمية ربط المناهج التعليمية بالتعليم الفني بالاحتياجات الصناعية الفعلية والتطورات العالمية في أساليب الإنتاج والماكينات المستخدمة بما يضمن تخريج طالب مؤهل بالفعل للعمل.

ومن ناحيته، أثار أسامة الشيخ عضو المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، مشكلة استمرار رسم الحماية على الغزول المستوردة، برغم آثاره السلبية على صناعات المنسوجات والمفروشات المصرية، مطالبًا جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، بإجراء دراسة حول تأثير رسم الحماية على صناعات الغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة.

كما طالب الجهاز أن يطالب شركات الغزل العامة والتي صدر من أجلها هذا القرار بتقديم ميزانياتها قبل وبعد القرار للتعرف على أرقام المخزون والمبيعات والأرباح ومدى التحسن في وضعها المالي من عدمه.

وقال ''الشيخ'' إن كل البيانات والمعلومات المنشورة عن شركات الغزل العامة تؤكد عدم استفادتها من هذا القرار، موضحًا أن أوضاعها المالية لم تتحسن بأية صورة، حيث مازال لديها مخزون كبير لا يمكنها تصريفه ومازالت تخسر، وعلى المقابل أضر القرار بمنتجي المفروشات خاصة في المحلة الكبرى ومن الظلم استمرار هذا القرار - على حد وصفه -.

وأشار إلى أن قطاع الغزل يعاني من مشكلات هيكلية كبيرة تتعلق بالتكنولوجيا والمعدات المستخدمة، وتضخم عدد العمالة به، وديونه المتراكمة لدى البنوك، وخسائره التي لا تتوقف منذ تسعينات القرن الماضي.

وأكد ''الشيخ'' أهمية إجراء دراسات فنية حقيقية لإصلاح القطاع العام قبل فوات الآوان، وإلا ستتزايد الواردات بصورة كبيرة خاصة من الصين، وباكستان، وتركيا، حيث تدعم هذه الدول منتجيها بمبالغ كبيرة على عكس الوضع في مصر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا