لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير الصناعة يطالب البنوك بتوفير السيولة اللازمة لتشغيل المصانع

12:35 م الأحد 27 أكتوبر 2013

كتب - محمد سليمان:

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، أنه جاري حاليًا إجراء مباحثات مكثفة مع هشام رامز محافظ البنك المركزي، وممثلي الجهاز المصرفي والبنوك خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي، والعمل على حلها فورًا لضمان استمرار مسيرة المشروعات الصناعية القائمة واستكمال المشروعات الجديدة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها، اليوم الأحد، تلقى مصراوي نسخة منه، إن الوزير أشار خلال جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر اليوم، إلى أن الحكومة تضع حاليًا مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية لتلبية احتياجات المجتمع الإنتاجي، وتوفير السيولة المالية اللازمة لتشجيع المنتجين، وإزالة العقبات التي تحول دون زيادة إنتاجهم.

ولفت إلى أن الحكومة كانت تزاحم المستثمرين في الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة الماضية وهو ما أثر سلبًا على توفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، مؤكدًا أنه تم توفير مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية للمساهمة في توفير السيولة المالية اللازمة أمام المستثمرين

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج شامل لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها حيث توقف بعضها عن العمل، وذلك نتيجة للأحداث التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين، والتي أثرت سلبيًا على القطاع الصناعي ككل، خاصة وأن أكثر من 87 بالمئة من أسباب التعثر يرجع إلى مشكلات تمويلية، لافتًا إلى أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتي على رأس أولويات الحكومة حاليًا حيث قررت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها مؤخرًا برئاسة رئيس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل مشكلة كل مصنع على حدة لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج مرة أخرى.

ونبه "عبد النور" إلى أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد المصري لدعم المصانع المتعثرة الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرًا والبالغ 22.3 مليار جنيه، منوهًا إلى قيام مركز تحديث الصناعة منذ أكثر من عام ونصف بالإعلان عن إجراء حصر شامل لمشكلات المصانع المتعثرة، وقيامه خلال الشهرين الماضيين بالإعلان مرة أخرى وإجراء حصر بالمصانع المتعثرة والتي بلغ عددها حتى الآن 855 مصنعًا فقط، وتم حل مشكلات حوالي 100 مصنعًا منهم وعادوا للعمل مرة أخرى بعد تشخيص المشكلات المتمثلة في مشكلات فنية، أو مالية، أو أمنية.

وأوضح أن مركز تحديث الصناعة سيقوم بالإعلان مرة أخرى لإتاحة الفرصة أمام المصانع المتعثرة للتواصل مع المركز للوصول إلى حلول فورية للمشاكل التي تواجه تلك المصانع ومساعدتها لإعادة حركة الإنتاج في هذه المصانع

وقال "عبد النور" إن الحكومة تسعى لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين بشكل فوري وسريع بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدًا أهمية انفتاح مصر على العالم، وضرورة امتلاكها عناصر التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ونقلها إلى الصناعة المصرية، والعمل على فتح مزيد من الأسواق العالمية وزيادة القدرة التنافسية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على زيادة جودة المنتجات المصرية وزيادة الصادرات، وتحقيق تنمية حقيقية وقوية في مختلف القطاعات الصناعية، وتوفير العديد من فرص العمل أمام الشباب.

وفيما يتعلق بالمشاكل التي تواجه المستثمرين خاصة في توفير الأراضي الصناعية داخل مدينة السادس من أكتوبر، أشار إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارة الإسكان حاليًا لحل المشاكل التي تواجه توفير الأراضي الصناعية، ووضع منظومة جديدة للتيسير على المستثمرين للحصول على تلك الأراضي خاصة فيما يتعلق بتسعير الأراضي، وآليات التخصيص وتوزيعها.

ولفت الوزير إلى التنسيق الكامل مع المجتمع الصناعي، وممثلي منظمات الأعمال، واتحاد الصناعات، لتنمية قطاع الصناعة، وطرح الحلول اللازمة للتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية والارتقاء بالقدرات التنافسية للمصانع المصرية.

وأضاف أن الصناعة المصرية تشهد تطورًا لعدد كبير من القطاعات الصناعية والتي نجحت في الدخول في العديد من الأسواق العالمية، ولديها القدرة على المنافسة في مختلف الأسواق، منبهًا إلى أن مصر تمتلك طاقات تصنيعية متميزة ومصانع عالمية بأحدث التكنولوجيات المتطورة.

وأشار عبد النور إلى أن هناك مؤشرات ايجابية لنمو معدلات التنمية الصناعية تعكسها بيانات وارقام الموافقات التي حصل عليها المستثمرين الراغبين في اقامة استثمارات لهم داخل وخارج المدن الصناعية وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت عدد الموافقات الصناعية التي اصدرتها هيئة التنمية الصناعية للمشروعات الصناعية الجديدة المزمع إقامتها داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة خلال شهر سبتمبر الماضي 97 مشروعاً صناعياً بتكلفة استثمارية تصل إلى 5.8 مليار جنيه وتوفر نحو 6 ألف و 242 فرصة عمل تشمل 22 مشروعاً سيتم إنشائها خارج المناطق الصناعية و 75 مشروعاً داخل المناطق الصناعية بينما بلغ اجمالي موافقات التوسعات في المنشآت الصناعية 50 مشروعاً بتكلفة استثمارية 3.2 مليار جنيه وتوفر نحو 13 ألف و 132 فرصة عمل

واضاف الوزير أن عدد المنشآت الصناعية التي تم قيدها بالسجل الصناعي لأول مرة بلغ 138 منشأة صناعية بالإضافة الي 413 منشأة صناعية تم التجديد لها بالسجل الصناعي الي جانب 61 منشأة صناعية تم تعديل بيانات لها الخاصة بالسجل وهو ما يؤكد ان حركة التنمية الصناعية تشهد انفراجة كبيرة وذلك علي الرغم من الاحداث التي تمر بها مصر.

ودعا الوزير المستثمرين للتفاؤل بالمستقبل والاستمرار في العمل وبذل الجهد وضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق التعاون بين جميع فئات المجتمع لمواجهة التحديات وبناء اقتصاد قوي خلال المرحلة المقبلة .

وافتتح الوزير خلال جولته مصنعاً لإنتاج قطاعات الالمونيوم باستثمار مصري قدره 300 مليون جنيه ويصل حجم انتاجه إلى 40 مليون طن سنوياً ويخصص 75 بالمئة من إنتاجه للتصدير لأسواق عربية وافريقية واوروبية ويصل حجم العمالة بالمصنع إلى 300 عامل.

كما تفقد الوزير 3 مصانع اخري منهم مصنعين لإنتاج المنتجات الغذائية والعصائر حيث تصل استثمارات المصنع الأول ( مصري سعودي مشترك) إلى 190 مليون جنيه وقيمة انتاجه 890 مليون جنيه سنوياً ويضم حوالي 2000 عامل، بينما تصل استثمارات المصنع الثاني وهو استثمار مصري 100 بالمئة إلى حوالي 650 مليون جنيه ويوفر 170 فرصة عمل.

كما شملت جولة الوزير تفقد احد المصانع المنتجة للمبات الموفرة للطاقة وكشافات الطرق واللوحات الكهربائية باستثمار مصري 100 بالمئة يصل إلى حوالي 17 مليون دولار وقيمة إنتاجه السنوي تصل الي حوالي 30 مليون دولار وقيمة صادراته 5 مليون دولار سنوياً ويوفر 800 فرصة عمل.

كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحديث الصناعة وجمعية مستثمري السادس من اكتوبر وذلك للتعاون في اطار برنامج التجمعات الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وذلك من خلال تنفيذ مبادرة تطوير وتحديث القدرة التنافسية للمنشأت الصناعية من أعضاء جمعية مستثمري اكتوبر وتنمية قدراتها من خلال برامج مركز تحديث الصناعة حيث يتم تقديم الخدمات من خلال مركز تنمية الاعمال التابع للمركز بمدينة السادس من اكتوبر وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وفي إطار خطتها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان