مسئول بالمالية: مصر تفاوض السعودية والكويت للحصول على ''أموال إضافية''

القاهرة - (الاناضول):

قال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية يوم الاثنين إن حكومة مصر بدأت مفاوضات مع مسئولين بالحكومتين السعودية والكويتية بهدف الاتفاق على تقديم البلدين حزم تمويلية اضافية لمصر خلال العام 2014 والفترة المتبقية من العام الحالي.

وأضاف المصدر ، الذى طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه، إن الفترة المقبلة ستشهد اعلان نتائج المفاوضات الجارية مع عدد من الدول العربية الداعمة لحكومة مصر المؤقتة حيث من المتوقع أن تعلن هذه الدول عن تقديم مساعدات جديدة لمصر تضاف للمساعدات التى قدمتها منتصف العام الجاري.

وقال '' السعودية والكويت في مقدمة هذه الدول التي أبدت استعدادها ضح أموال ومساعدات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري''.

وكانت السعودية والامارات والكويت قد أعلنوا عن تقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار عقب عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، بداية شهر يوليو الماضي.

وفيما يتعلق بانعكاس الحزم التمويلية على الموازنة العامة أكد المصدر أن موقف الموازنة في تحسن كبير بعد اعلان الإمارات عن تقديم دعم لمصر بقيمة 4.9 مليار دولار للمشروعات التنموية وهو ما سيرفع من المشروعات الحكومية المنفذة خلال العام المالي الحالي ، متوقعا أن تقترب الحزمة المالية للمساعدات العربية الجديدة من تلك التي اتاحتها الدول العربية لمصر بعد 30 يونيو.

واكد المصدر للأناضول أن جانبا من المساعدات الخليجية ستكون عبارة عن منح عينية من خلال تقديم شحنات نفط ستسهم في تقليل عبء دعم المشتقات البترولية في مصر لحين اتخاذ قرارات بإعادة هيكلة الدعم وبدء المرحلة الثانية من منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية.

وبلغ دعم الطاقة نحو 128 مليار جنيه ( 18.4 مليار دولار )، خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2013، بما يعادل ربع مخصصات الموازنة العامة للبلاد.

وقدمت الإمارات إلى مصر يوم السبت دعما اضافيا بنحو 3.9 مليار دولار، يضاف إلى 3 مليار دولار تم الإعلان عنهم في وقت سابق، ليرتفع إجمالي الدعم المقدم من الدولة الخليجية إلى 6.9 مليار دولار.

ويشمل الدعم الإماراتي منحة مالية قدرها مليار دولار تمت إجراءات تحويلها إلى مصر في يوليو/ تموز الماضي، إضافة إلى تخصيص أكثر من مليار دولار للمساهمة في توفير جزء من كميات الوقود والمحروقات التي تحتاجها مصر، بما يضمن سير عجلة الاقتصاد والصناعة والتجارة والمواصلات على نحو طبيعي.

وتم تخصيص المبلغ المتبقي لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية التي تشمل مختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح المصدر أن مستويات العجز المتوقعة في الموازنة العامة ستنجح الحكومة في تحقيقها رغم عدم اقرار برنامج الاصلاح الاقتصادي والذى كانت التوقعات تشير الى انه فى حالة تطبيقه سيرفع العجز إلى 300 مليار جنيه ، الا ان حزم المساعدات العربية ستعادل ذلك الاتجاه التوسعي للحكومة مقابل برنامج الاصلاح التقشفى الذى وضعته الحكومة السابقة .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا