وزير الاستثمار: مصر ستطرح خريطة استثمارية تتضمن مشروعات بقناة السويس

بكين – (أ ش أ):

قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن مصر ستطرح ''خريطة استثمارية كبيرة'' خلال أيام تتضمن مشروعات عملاقة بمحوري قناة السويس، والصعيد - البحر الأحمر، موضحاً أنه يجري الإعداد على قدم وساق للمشروع الضخم لتنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات القومية.

وأضاف صالح، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الصينية ''شينخوا''، نشرتها اليوم الأربعاء، أنه ''يجري في الوقت الحالي وضع مخطط عام لمحور قناة السويس، يشمل المنطقة من ساحل البحر المتوسط شمالاً، وحتى بداية خليج السويس جنوباً، وخاصة ممر قناة السويس، منوهاً إلى أنه من بين المشروعات التي سيتم طرحها، إقامة حوض كبير بميناء العين السخنة للمواد السائلة، ومنطقة متخصصة بالصناعات الالكترونية في شرق الإسماعيلية أو ما يسمى بـ''وادي التكنولوجيا''.

وتابع، ''إن مشروع تنمية محور قناة السويس قد صاحبته اتهامات لنظام الرئيس السابق محمد مرسي، بالتمهيد لسيطرة قطر عليه، ما دعا الرئيس المؤقت عدلى منصور إلى التأكيد في الخامس من أكتوبر الجاري على ''الالتزام بالمنهج العلمي الواجب وبضمان حقوق المصريين في مشروعات تنميتهم من خلال إنشاء شركات مساهمة وطنية تطرح للاكتتاب العام''.

وأوضح، أن وزارته تمتلك مشروعات كثيرة و5 مناطق حرة على طول محور قناة السويس، بواقع واحدة في كل من بورسعيد والاسماعيلية، وثلاث مناطق حرة بالسويس، وأن العمل جاري حالياً في ''منطقة شمال غرب قناة السويس''، التي تبلغ مساحتها 20 كيلومتراً لتطويرها لتكون أكبر منطقة صناعية اقتصادية خاصة بهذا المكان، لافتاً إلى إقامة رصيف جديد لتداول الحاويات بشرق بورسعيد لخدمة المنطقة''.

وأشار إلى إقامة منطقة حرة أخرى في شرق بورسعيد على مساحة كبيرة، لتقديم الخدمات اللوجستية لهذه المنطقة الحرة وتبلغ مساحتها 2500 فدان، مضيفاً أنها ستتضمن خدمات وصناعات كثيرة لزيادة الأهمية الخاصة بقناة السويس، من خلال بعض الصناعات التكميلية والصناعات الاضافية للواردات القادمة من شرق اسيا لأوروبا والعكس.

وقال صالح ''إن الهدف من المخطط العام هو أن تتكامل هذه المشروعات لخلق ممر تنافسي يستطيع أن يقدم كل الخدمات الخاصة بإعادة الشحن والتصنيع، ولدينا القدرات لخلق الكثير من الصناعات''.

وتوقع الانتهاء من المخطط العام لمحور قناة السويس قبل نهاية العام الحالي ليتم على الفور طرحه، وتحديد الشركات ونسب المصريين والأجانب فيها، مؤكداً أن '' تلك المشروعات ستكون كلها بحق الانتفاع، ولن يكون هناك أي تملك على ضفتي القناة.

ونوه إلى أنه يجري الاعداد لمحور الصعيد - البحر الأحمر، وهو عبارة عن طريق يربط 4 محافظات بصعيد مصر، لم يحددها بالبحر الأحمر لأول مرة.

وأكد صالح ''على أن المشروع الذي يحتاج لتركيز كبير خلال المرحلة المقبلة ويمتد بطول 440 كم، من شأنه فتح مجال كبير لاقامة صناعات متعددة بالصعيد جنوب مصر، وأن المشروع سيمكن أيضا من إقامة نقاط عمرانية وسكانية كثيرة على هذا الطريق، نظرا لافتقاد هذه المحافظات أي مجال للتوسع العمراني، ما يتيح حياة أفضل بدلا من التكدسات الموجودة داخلها.

وقال ''إن هذا المشروع يمثل تحدياً كبيراً وسيأخذ سنوات طويلة، ونحن بالفعل انتهينا من المخطط العام له، لكنه يخضع للتطوير للبدء في طرحه خلال العام القادم، والاستثمار الأجنبي بمصر في أفضل أوقاته لم يتجاوز 25 بالمئة من إجمالي الاستثمارات التي ينفذها القطاع الخاص في مصر، وبعد ثورة 25 يناير هبط الاستثمار الأجنبي لمستويات تصل إلى حد 9 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، ووصل حالياً مابين 12 إلى 13 بالمئة''.

وأعرب وزير الاستثمار أسامة صالح، عن أمله في أن تستمر معدلات الاستثمار الأجنبي في الزيادة إلى أن تصل لمعدلاتها السابقة أو تجاوزها، وأنه في أسوأ الظروف التي كنا نقول أن الاستثمارات لا تنمو، كانت مصر جاذبة للاستثمار، ولم يقل فيها في أي وقت من الاوقات حجم الاستثمارات الصافية عن ملياري دولار، وهذا قدر ليس بقليل لأن الحد الأقصى للاستثمارات الأجنبية بمصر يصل إلى 13 مليار دولار''، حسبما قال.

وأبدى صالح ترحيباً بالاستثمارات الصينية في مصر، ودعا الصين إلى وضع ''بصمة استثمارية واضحة '' في منطقة شمال غرب قناة السويس الاقتصادية لتكون مدخلها إلى كافة دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى إن ''وجود الاستثمارات الصينية في مصر يعني وجودها في منتصف العالم بين قاراته المختلفة، وهو ما سيوفر عليها الكثير من النفقات التي تتحملها لنقل منتجاتها إلى أوروبا وأفريقيا''.

وفيما يتعلق بأهم المجالات التي يمكن للصين الاستثمار فيها بمصر، قال صالح ''نسعد لوجود الاستثمارات الصينية في مصر بكافة المجالات، والصينيين ليس لديهم فقط القدرة على الإنتاج، وإنما أيضا لديهم قدرة وطاقات كبيرة في عملية التسويق واقتحام الأسواق المختلفة، ولذلك فهذه ستكون تجربة جيدة بأن يكون هناك علاقة صناعية وزراعية جيدة مع الصين''.

وأوضح وزيرة الاستثمار أن مصر تفكر في الوقت الحالي في ''إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، آملاً في ''أن يكون هناك تعاون مع الصين لإعادة تشغيل هذا المصنع، وإنتاج سيارة مصرية بتعاون صيني، معرباً عن أمله في أن تتقدم الصين للمساهمة في هذا المشروع الكبير''.

ورحب صالح، كذلك بمشاركة الصين في مشروع إنشاء المحطات النووية للاستخدامات السلمية المزمع إقامته في مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، وقال إنه ''مشروع ضخم للغاية ويحتاج لاستثمارات ضخمة ونحن نرحب بالصين للمشاركة فيه مثلما نرحب بكل التكنولوجيات العالمية، وهذا المشروع يمثل نقلة كبيرة لمصر وسيمكنها من توفير المصادر المتنوعة للطاقة وهي من أكثر الأمور التي كانت تمثل ضغطاً شديداً على الحكومات في أعقاب الثورة ''.

وحول حزمة المساعدات الخليجية لمصر وإمكانية تقديم حزمة استثمارات بدلاً من المساعدات، قال صالح إن هذه المساعدات كان بها شق استثماري بالفعل، كما تم تخصيص جزء منها للانتهاء من عدد من المشروعات الحكومية المتوقفة لتدخل حيز التشغيل باعتبارها استثمارات معطلة.

ولفت، إلى أنه يتم حالياً التحضير لعقد مؤتمر استثماري ضخم في شهر ديسمبر المقبل يحضره ''عدد كبير من المستثمرين الخليجيين'' يتم خلاله طرح المشروعات الخاصة بالخريطة الاستثمارية، ومشروعات قطاع الأعمال العام التي تقبل الشراكة.

وأعرب وزير الاستثمار أسامة صالح عن ثقة كبيرة للغاية في نجاح المؤتمر، مضيفاً أنه قبل نهاية هذا العام سيكون هناك عدد من العقود القيمة والمهمة التي سيتم توقيعها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا