"تحديث الصناعة" يعلن خطة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير 5 الأف فرصة عمل

كتب - محمد سليمان:

أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على إعادة تفعيل مركز تحديث الصناعة، لاستعادة دوره الايجابي في تطوير وتحديث القطاعات الصناعية الانتاجية.

وقال الوزير خلال زيارته التفقدية لمقر مركز تحديث الصناعة، اليوم الأحد، إن المركز عانى خلال المرحلة الماضية من وجود بعض السياسات الخاطئة التي آثرت سلبا على منظومة أداء المركز، إلا أن التوجه الجديد للوزارة قد ساعد المركز على إحياء دوره من جديد، وتصحيح مساره ليقوم بدوره الرئيسي في دعم وتنمية وتحديث الصناعة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن المركز وضع استراتيجية متكاملة تستهدف وضع برامج جديدة لتقديم المزيد من الخدمات لمختلف القطاعات الصناعية، خاصة قطاع المصانع المتعثرة، حيث قام المركز بدور كبير في اجراء حصر للمصانع المتعثرة، حيث بلغ إجمالي المصانع المتعثرة المتقدمة بطلبات للمركز حتى الآن 790 مصنعاً، وتم التعامل مع 110 مصنعاً لإعادتهم للإنتاج مرة أخرى، مشيرا إلى انه يجري حاليا التنسيق مع الجهاز المصرفي لإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع مشكلات هذه المصانع واعادتها للإنتاج في اقرب وقت ممكن .

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن الاستراتيجية الجديدة للمركز تستهدف العمل على 4 محاور رئيسية تشمل إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ومساندة القطاعات الواعدة، وتنمية سلاسل القيمة المضافة، بالإضافة إلى تنمية التجمعات الصناعية، لافتاً إلى أن هذه المحاور سيتم تنفيذها من خلال قيام المركز بإعداد الدراسات الاستراتيجية وتقديم خدمات البناء المؤسسي فضلا عن التنسيق والتواصل مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق 3 أهداف أساسية تشمل دعم القدرة التنافسية لهذه المنشآت وتحسين إنتاجيتها، بالإضافة إلى مساعدتها في إدخال أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعة.

وأشار المدير التنفيذي للمركز إلى أن محور إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يتضمن قيام المركز بإعداد دراسة ومراجعة مالية وفنية لكل حالة على حدة لتحديد أسباب التعثر، حيث يستهدف المركز حل مشكلات 150 مصنعاً سنوياً، وإعادتها للتشغيل مرة أخرى، لافتاً إلى أن الأولوية ستكون للمصانع التي تأثرت تأثيراً مباشراً بثورة 25 يناير، وتلك التي لديها قدرة على النمو وتمتلك حصة من السوق سواء محلياً أو خارجياً، فضلاً عن أن يكون المصنع كثيف العمالة وحجم مديونيته لا يتعدى قيمة رأس ماله.

وفيما يتعلق بمحور رفع تنافسية المنشآت الواعدة المتوسطة أوضح المهندس أحمد طه أن هذا المحور يستهدف اختيار الشركات ذات فرص النمو الواعدة من تلك الشركات المسجلة لدى مركز تحديث الصناعة والتي تحقق مبيعات تتراوح بين 20 – 50 مليون جنيه، حيث سيتم التركيز على 3 قطاعات رئيسية هي الصناعات الهندسية والكيماوية والصناعات الغذائية بما فيها التصنيع الزراعي، مشيراً إلى أن المركز يستهدف زيادة إجمالي مبيعات الشركات المختارة بـ 150 مليون جنيه وزيادة حجم العمالة بها بنسبة تصل إلى 10 بالمئة .

وأضاف أن المحور الثالث يتمثل في دعم وإنشاء التجمعات الصناعية الإبداعية والحرفية حيث يستهدف المركز إنشاء تجمعات صناعية فاعلة وديناميكية فى السوق المحلى والخارجي خاصة وأن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة فى المجالات الإبداعية والحرفية فى العديد من المجالات ، وفى هذا الإطار أكد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المركز يستهدف التعامل مع 1000حرفى و200 ورشة و12 تجمع صناعي وحرفي موزعة فى مختلف المحافظات .

وأضاف المهندس أحمد طه أن المحور الرابع يشمل برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة والذى يستهدف تحقيق التكامل الرأسي داخل سلاسل القيمة المختارة ورفع تنافسية الموردين الصناعيين للشركات الصناعية الكبرى وأيضاً خلق فرص عمل لربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنشآت الكبيرة ، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يستهدف عدد من القطاعات ومنها الملابس الجاهزة والجلود والكيماويات والصناعات الهندسية والغذائية والتصنيع الزراعي .

وأشار المدير التنفيذى لمركز تحيث الصناعة إلى أن المركز يستهدف تقديم 2084 خدمة لـ 625 منشأة سنوياً بما يسهم فى زيادة نمو الشركات بنسبة تتراوح من 5 – 7 بالمئة ويتيح حوالى 5 الآف فرصة عمل جديدة، لافتاً إلى أن المركز قدم خدمات لحوالي 13 ألف منشأة وذلك منذ إنشائه في عام 2002 وحتى الآن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك ...  اضغط هنا