المصرية للاتصالات: حكم "سعر الترابط" قابل للطعن.. ولا أثر له على الشركة

كتب - مصطفى عيد:

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إن الحكم بقبول الدعوى التي أقامتها شركة فودافون مصر، بإلغاء قرار جهاز تنظيم الاتصالات بتعديل أسعار الترابط لصالح الشركة المصرية للاتصالات ''الهاتف الثابت''، حكم محكمة أول درجة، وقابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأضافت الشركة خلال بيان أرسلته لإدارة البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، تلقى مصراوي نسخة منه، أنه جاري العمل للحصول على أسباب الحكم، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي أثر على الوضع المالي للشركة.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، قد قضت بقبول الدعوى التي أقامتها شركة فودافون مصر، ضد جهاز تنظيم الاتصالات، بإلغاء قرار تعديل أسعار الترابط لصالح الشركة المصرية للاتصالات ''الهاتف الثابت''، من خلال تحديد سعر الدقيقة من ''الثابت'' إلى المحمول بـ11.3 قرش، ومن المحمول إلى ''الثابت'' بـ 6.5 قرشا.

وأوضحت الشركة أن سعر الترابط هو المقابل المالي الذي تسدد الشركة المتواجد عليها المستخدم مجري المكالمة للشركة المتواجد عليها متلقي المكالمة في إطار اتخاذ الوسائل الفنية اللازمة للربط بين شبكات الاتصالات بما يسمح بانتقال المكالمات فيما بينهما، بحيث ينقل كل منهما إلى الآخر ما يجريه مستخدمو شبكته من مكالمات صادرة لمستخدمي الشبكات الأخرى لتقوم تلك الشبكات الأخرى بتوصيل المكالمة للمستخدم متلقي المكالمة نظير المقابل المالي سالف الذكر.

ولفتت إلى أنها قامت خلال عام 2009 برفع دعوتين تحكيميتين ضد شركتي المحمول، وذلك استنادًا على التعاقدات القائمة بينها وبين تلك الشركات، منوهة إلى أن تلك الدعاوى مازالت منظورة أمام الهيئات التحكيمية، وأن تلك الدعاوى تستند حصرًا على ما ورد بتلك الاتفاقيات من التزامات حيث تطالب الشركة المصرية للاتصالات تلك الشركات بتنفيذ التزاماتها التعاقدية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا