4 أضرار وإيجابية وحيدة لمصر جراء الأزمة المالية الأمريكية

كتب - محمد سليمان:

تعيش الولايات المتحدة الأمريكية على وقع ''أزمة اقتصادية مفتعلة''، بسبب إغلاق عددًا من المؤسسات الحكومية بعد رفض الكونجرس الأمريكي الموازنة التي قدمها الرئيس بارك أوباما، وهو ما أدى لفقدان نحو نصف مليون أمريكي لوظائفهم.

كما من المقرر أن تصل الولايات المتحدة إلى سقف الاقتراض وفقًا للقانون، وهو ما سيمنع الحكومة الفيدرالية من اقتراض أي اموال جديدة لتسيير المعاملات اليومية او الخطط الاقتصادية، بالإضافة إلى عجزها عن سداد ديونها في المواعيد المحددة.

وتواجه الحكومة الأمريكية مأزقاً كبيراً، بعد رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إقرار ميزانية طارئة أقرها مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية، لتمويل أنشطة الحكومة الفيدرالية، تتضمن تدابير من شأنها تقليص برنامج الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس باراك أوباما.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أنه ''من الممكن أن تتجمد الأسواق الائتمانية، كما يمكن أن تنهار قيمة الدولار، ومن الممكن أن ترتفع معدلات الفائدة بشكل كبير، فالآثار السلبية غير المباشرة من الممكن أن تخلف صدها على مستوى العالم، وستكون هناك كوارث مالية وركود اقتصادي مثل الأحداث التي شهدها عام 2008 أو أسوأ''.

وسبق لمصراوي ان استطلع رأي خبير اقتصادي مصري بشأن تأثير الأزمة الأمريكية على مصر (للاطلاع على التقرير السابق)، ونواصل رصد عدد من الأضرار الاقتصادية للأزمة الأمريكية.

4 اضرار اقتصادية

تراجع محتمل للصادرات المصرية

تهدد الأزمة الأمريكية باحتمالية تأثر الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي بشكل سلبي، خاصة حال عدم رفع الكونجرس لسقف الاستدانة الحكومية، ووسط اغلاق مؤسسات حكومية لليوم السابع على التوالي، وعدم ظهور بادرة أمل لحل الأزمة.

وتشير البيانات الصادرة عن نقطة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية عن الربع الأول من عام 2013، إلى تراجع قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل، حيث بلغت نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مارس 2013، مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2012، و نحو 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2011.

وتعد الولايات المتحدة من أكبر 5 أسواق للصادرات المصرية خلال النصف الأول من عام 2013.

ماذا بشأن المعونة والمساعدات؟

تشير الأرقام الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن مصر يتبقى لها نحو 250 مليون دولار من أصل مساعدات عسكرية أمريكية خلال عام 2013 تبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي.

وتقدم الولايات المتحدة معونة عسكرية إلى مصر تبلغ 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 250 مليون دولار كمساعدات اقتصادية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي بارك أوباما قد أعلنت تجميد باقي المساعدات المفترض منحها لمصر خلال عام 2013، والبالغة 250 مليون دولار، لتقييم الوضع عقب التظاهرات الشعبية التي أيدها الجيش وأطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي وحكومته.

وأعلن أوباما مؤخرًا أن الرئيس السابق محمد مرسي لم ينجح في مهمته كرئيس لمصر، وهو ما ستدعى خروج تظاهرات ضده، في إشارة ضمنية إلى عدم اعتبار الإدارة الأمريكية ما حدص في مصر خلال 30 يونيو انقلابًا عسكريًا.

وينص القانون الأمريكي على تعليق كافة المساعدات العسكرية والمالية إلى أي دولة يسيطر الجيش على مقاليد السلطة بها، دون سند دستوري (الانقلابات العسكرية)

وتمثل قيمة المعونة الأمريكية لمصر نحو 1 بالمئة من قيمة الناتج القومي الإجمالي لمصر طبقًا للأرقام المعلنة في عام 2011.

وتهدد الأزمة الأمريكية سداد المبلغ المتبقي من أصل قيمة المساعدات العسكرية إلى مصر، خاصة مع اغلاق مؤسسات حكومية أمريكية، وتحول نحو نصف مليون أمريكية إلى البطالة المؤقتة.

الاحتياطي ينكمش

تحتفظ مصر بكامل الاحتياطي النقدي الأجنبي الخاص بها بالدولار الأمريكي، باستثناء نحو 4 مليارات دولار على شكل ذهب.

وتراجع الدولار الأمريكي لأدنى مستوى له خلال 8 أشهر، بسبب أزمة اغلاق المؤسسات الحكومية، واحتمالية عدم رفع سقف الدين الأمريكي.

وأسفر تراجع قيمة الدولار الأمريكي خلال ا فترة الماضية عن هبوط القيمة الحقيقة للاحتياطي النقدي المصري، حيث تنخفض الكميات التي يمكن شراءها من السلع والخدمات مع تراجع قيمة العملة الأمريكية.

وتقوم عدد من دول العالم مثل الصين والهند وروسيا وبعض بلدان الخليج بالاحتفاظ بالاحتياطي النقدي الأجنبي الخاص بها على هيئة ''سلة عملات''، حيث يتكون من أكثر من عملة رئيسية وليس عملة واحدة فحسب، للحيلولة دون تراجع قيمة الاحتياطي حال هبوط سعر صرف أي عملة.

تراجع بورصات المنطقة

يهدد التخلف الأمريكي عن سداد ديونها بتراجع شديد للبورصات النامية، خاصة البورصات في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أشارت إلى أن التخلف عن سداد الديون الأمريكية سوف يؤدي إلى تجمد الأسواق النامية بشكل كامل.

ومن المتوقع - حال عدم موافقة الكونجرس على رفع سقف الدين - أن يتجه المستثمرين الأجانب والعرب في منقطة الشرق الأوسط إلى البيع المكثف، في محاولة لتغطية مراكزهم المالية في البورصة الأمريكية، وهو ما سيخلق اتجاه بيعي قوي في بورصات المنطقة تتراجع على أثره بشكل ملحوظ.

إيجابية وحيدة

تعد الإيجابية الوحيدة للأزمة الأمريكية وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي هي هبوط قيمة الديون الخارجية لمصر، بسبب تراجع قيمة العملة.

ويعتبر الدولار الأمريكي هو العملة المقوم بها ديون مصر الخارجية، وأي ارتفاع أو انخفاض لسعر صرفه لها تأثير سلبي أو إيجابي على قيمة الدين المصري.

وكان الدين الخارجي المصري قد بلغ 38.4 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر مارس 2013، وفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي المصري.