الحكومة تمنع صرف مبالغ لمكافآت نهاية الخدمة من اعتمادات موازنة الدولة

كتب - أحمد عمار:

أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية، منشورًا عامًا للتنبيه على المراقبين الماليين، ومراقبي الحسابات، والمديرين الماليين بالجهات العامة بحظر صرف أي مبالغ مالية لتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش خصمًا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.

وقالت وزارة المالية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن التعليمات الصادرة بالمنشور لفتت إلى أن بعض الجهات العامة حاولت صرف جزء من اعتماداتها المدرجة بالموازنة لتمويل قيمة مكافآت نهاية خدمة للعاملين لديها المحالين للمعاش وهو ما يخالف قانون تنظيم نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، وأيضًا قوانين الموازنة العامة، حيث أن هذه القوانين لم تتضمن أية اشارة تسمح بتمويل الموازنة العامة لمكافآت نهاية الخدمة والتي ينظم صرفها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.

وأشارت التعليمات إلى أن مكافأة نهاية الخدمة يتم تمويلها قانونًا من الاشتراكات التأمينية المحصلة من العاملين ومن جهة العمل، ولا دخل للموازنة العامة بذلك، فيما عدا العاملين بالجهات التي تنظم شئونها قوانين خاصة.

وشددت على عدم أحقية الجهات العامة القيام منفردة باستصدار قرارات يترتب عليها أعباء مالية على الخزانة العامة، حيث يعد هذا الأمر مخالفًا لحكم المادة 27 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته والتي ألزمت الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة بضرورة أخذ رأي وزارة المالية أولًا في مشروعات القوانين والقرارات الإدارية التي من شانها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة.

وأكدت التعليمات أنه في حالة الرغبة في وضع نظام يساند ميزة مكافأة نهاية الخدمة أو منح مزايا إضافية للعاملين سواء بالحكومة أو القطاعين العام والخاص، فإن القانون أوجد آلية لذلك تتمثل في إنشاء صندوق تأمين خاص يعتمد في تمويله على اشتراكات الأعضاء من العاملين في الجهات العامة أو الخاصة دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء مالية إضافية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا