مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الضرائب العقارية

كتب - أحمد عمار:

وافق مجلس الوزراء، على التعديلات التي أعدتها وزارة المالية على قانون الضريبة العقارية، والتي تضمنت محورين أساسيين، الأول توسيع مظلة الاعفاءات من الضريبة لتشمل محوري الوحدات السكنية وغير السكنية، والثاني تعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير على المواطنين عند تطبيق القانون، وسد أية ثغرات قد تؤثر على حصيلة الضريبة التي سيوجه 50 بالمئة منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات.

وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الجمعة، إن التعديلات تضمنت لأول مرة وضع إعفاء ضريبي خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن إذا قل صافي قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنيه، بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32 بالمئة من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير، ويستفيد من هذا الاعفاء الوحدات العقارية التي تصل قيمتها السوقية إلى نحو 100 ألف جنيه، وذلك دعماً لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة، خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية الذين يمثلون شريحة كبيرة.

وبالنسبة لمالك عدة وحدات عقارية سكنية، أشار الوزير إلى وضع سقف أقصى لقيمة الاعفاء، بحيث تعفى كل الوحدات السكنية التي يمتلكها شخص واحد حتى مليوني جنيه كقيمة إجمالية، وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة، موضحاً أن القانون كان يعفي الوحدات العقارية الأقل من 500 ألف جنيه بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية لذات الشخص، وهو أمر لا يحقق العدالة الاجتماعية ولذا تم وضع سقف لهذا الاعفاء، حسبما قال.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك... اضغط هنا