لماذا لا تستطيع أفريقيا إطعام نفسها؟

يب تاون - (د ب أ):

تمتلك أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أرضا خصبة واسعة بالإضافة إلى الكثير من المياه ومناخا ملائما بصفة عامة لإنتاج الغذاء. بالإضافة إلى أن لديها بعض من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم.

ومع ذلك، فإنها أكثر مناطق العالم التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي - لأسباب ليس أقلها أن حكوماتها لا تؤدي الدور المنوط بها.

وقال نيلسون أجيمانج، نائب رئيس جمعية غانا التعاونية للمنتجين الزراعيين ، خلال مؤتمر زراعي عقد مؤخرا في كيب تاون بجنوب أفريقيا، "إن السبب الرئيسي وراء انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا هو فقدان الارادة السياسية".

واضاف أجيمانج "اننا نفتقر إلى تلك القيادة الرشيدة التي تدرك أن الاستثمار في الزراعة سيؤدي إلى التخفيف من حدة الفقر بشكل عام".

وعلى الرغم من امتهان 70 بالمئة من الأفارقة حرفة الزراعة ، إلا أن القارة السمراء لا تزال تعاني من الجوع والمجاعة، وخاصة في منطقتي القرن الأفريقي والساحل الأفريقي.

ويعاني شخص من بين كل أربعة أشخاص في أفريقيا جنوب الصحراء من سوء التغذية بالإضافة إلى توقف نمو كل طفل ثالث ، وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2012 الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي.

والمثير للسخرية، هو أن البلدان الأكثر اعتمادا على الزراعة هي الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي. ويعود هذا إلى أن ملاك المزارع الصغيرة ينتجون 90 في المئة من إمدادات الغذاء في أفريقيا. وهم لا ينتجون سوى اليسير جدا، لدرجة أن نصفهم يعاني من انعدام الأمن الغذائي.

وستتعاظم قريبا تحديات الحاضر ، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان القارة بحلول عام 2050 ، ما يعني أنها ستكون في حاجة لإطعام 1ر1 مليار شخص إضافي.

وتقول ماري مونيني منسقة الجمعية الزراعية التعاونية الكينية "لاند أولاكس" ، "سنواجه نقصا في مساحة الأراضي الزراعية المنتجة بحلول عام 2050 لإطعام أعداد السكان المتزايدة".

وأسباب انعدام الأمن الغذائي معقدة ومن بينها تلف المحاصيل بسبب الجفاف والفيضانات والفقر والصراعات وفيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض الايدز ( اتش أي في) . لكن الخبراء يقولون إن السياسات الخاطئة وضعف المؤسسات هي الأسباب الرئيسية وراء الجوع. ويقول تيجيجنيورك جيتو ، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقارة أفريقيا أن "انعدام الأمن الغذائي المزمن في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية نجم عن عقود من سوء الحكم".

ووفقا لجيتو فإن النخب المشغولة بمصالحها الشخصية تحتكر إيرادات الدولة حيث تنزح موارد البلاد بدلا من خلق فرص عمل وبناء صناعة.

وواصلت العديد من الحكومات الأفريقية سياسة تهميش الزراعة عبر منح الإعانات والحوافز والدعم الاقتصادي الكلي لقطاعات أخرى.

وأكدت مونيني على أن " تكلفة إنتاج الغذاء للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة اليوم مرتفعة للغاية، وانها ليست عملا تجاريا قابلا للاستمرار".

ونتيجة لسوء الإدارة ، تدهورت البنية التحتية في المناطق الريفية وضعفت الزراعة وأصيبت النظم الغذائية في معظم البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بالركود. وتعتمد 95 % من الأراضي المزروعة في أفريقيا على مياه الأمطار كمصدر للري.

وتعتبر زيمبابوي، التي كانت توصف يوما بأنها سلة خبز أفريقيا، مثالا حيا حيث تعاني من انعدام الأمن الغذائي بعد أن حول برنامج عام 2000 للإصلاح الزراعي المتنازع عليه بشدة قطاع التصنيع الزراعي الناجح إلى قطاع يعتمد إلى حد كبير على زراعة الكفاف التي يركز فيها المزارعون على زراعة الأطعمة التي تكفيهم لإطعام أنفسهم وعائلاتهم.

وقال سيثمبيسو نيونى ، وزير تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيمبابوي ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، " نحن نمر عبر أوقات اقتصادية عصيبة. تقسيم الكعكة الصغيرة التي يتم الحصول عليها يمثل تحديا كبيرا".

وأوضح نيونى أن حكومة زيمبابوي تضع حتى الآن التعليم في صدارة أولوياتها في مجال التنمية.

وتعهدت دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي، من بينها زيمبابوي، في عام 2004 بتخصيص 10 في المئة من ميزانياتها للزراعة. وبعد مرور ما يقرب من 10 سنوات، لم يحترم هذا التعهد سوى القليل من الدول.

وعلى سبيل المثال ، تنفق رواندا خمسة في المئة فقط من ميزانيتها على الزراعة، على الرغم من أن نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 35 في المئة كما يعمل بالقطاع 73 في المئة من إجمالي القوة العاملة في البلاد ، وفقا لتقديرات البنك الدولي.

وفي لقاء مع وكالة الانباء الألمانية ، قال فرانسوا كانيمبا ، وزير التجارة والصناعة الرواندي ، "إن مزارعينا ركزوا تقليديا على زراعة الكفاف، بدلا من ممارسة الزراعة كعمل تجاري. لدينا فجوة في البنية الأساسية ونقص في الكهرباء والري، كل هذه القضايا تكبح نمو هذا القطاع".

وأضاف كانيمبا أن بلاده تعتزم استثمار 235 مليون دولار في التنمية الريفية مع التركيز على الزراعة أملا في توفير مياه الري لـ40 في المئة من مزارعيها في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وتابع الوزير "نحن نبدأ من مستوى أساس منخفض. سنكون في حاجة لعدة سنوات من أجل الوصول إلى ما نريد".

وفي الوقت الذي تعتبر فيه زيادة الاستثمارات في الزراعة عنصرا رئيسيا ، يحتاج المال أيضا إلى أن ينفق بحكمة أكثر، وفقا لدينيس هيربل ، اقتصادي المناطق الريفية في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

ويقول هيربل "إن المزارعين في حاجة إلى بنية تحتية، ولكنهم بحاجة أيضا إلى تحسين الموارد البشرية عبر التدريب والرأسمال الاجتماعي عبر مؤسسات أفضل".

واضاف هيربل "انهم بحاجة لكسب القدرة على المساومة مع الحكومات والتجار".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا