الصيرفة الإسلامية تغزو أوروبا.. و30 يونيو تهدد الانتعاشة في مصر

تقرير – مصطفى عيد:

تتجه أنظار الدول الأوروبية نحو التوسع في التمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية خلال الفترة القادمة، كأدوات مالية حققت نجاحًا فيها في الفترة الماضية خاصة بعد الآثار التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وصرح ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، مؤخرًا، بأن الحكومة البريطانية تسعى لجعل لندن أكبر عاصمة للتمويل الإسلامي في العالم الغربي، وأن وزارة الخزينة البريطانية تستعد لإصدار صكوك بقيمة 200 مليون جنيه استرليني (322 مليون دولار أمريكي).

ويصل حجم التمويل الإسلامي في العالم إلى نحو 1.5 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، وسط توقعات بوصول حجم التمويل إلى تريليوني دولار خلال عام 2014.

ويقول الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن إعلان الحكومة البريطانية عن عزمها أن تصبح لندن أكبر عاصمة للتمويل الإسلامي بالعالم الغربي ليس الأول من نوعه، وإنما تم التنويه عنه من قبل عدة مرات.

وأضاف - في اتصال هاتفي مع مصراوي - أن الدول الأوروبية وجدت في التمويل الإسلامي أداة مالية تلبي احتياجاتها في تمويل الاستثمارات بعيدًا عن النظر إليها من الناحية الدينية، منوهًا إلى أن بريطانيا لديها نحو 5 بنوك إسلامية.

ونقلت وكالة الأناضول عن تقرير لأمانة التمويل الإسلامي في بريطانيا، أن لندن تشارك بقوة في سوق الأصول الإسلامية مع وجود أكثر من 20 بنكًا مقرها في المملكة المتحدة تقدم خدمات التمويل الإسلامي، منها 6 بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل كامل، وهذا الرقم أكثر من البنوك المتواجدة فى أي دولة غربية أخرى.

وطبقًا لما جاء في تقرير الأمانة، حققت الأموال التي تتولي إدارتها الصناديق الإسلامية رقمًا قياسيًا قدره 74 مليار دولار في عام 2012، مع توافر فرص للنمو سبعة أضعاف لتزيد فوق 500 مليار دولار.

ويتوقع التقرير أن تنمو الصناعة المالية الإسلامية بشكل كبير في السنوات المقبلة حيث يبلغ عدد سكان المسلمين في العالم حوالي 1.6 مليار نسمة، أي ما يعادل نحو ربع سكان العالم، ولكن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لا تشكل سوى حوالي 1 بالمئة من الأصول المالية في العالم، وهو ما يعنى هامشًا واسعًا للنمو.

وكانت حكومة الرئيس السابق محمد مرسي، أظهرت ميلًا إلى استخدام أدوات التمويل الإسلامي خلال فترة الحكم التي استمرت نحو عام، وأثار قانون الصكوك الذي أقره مجلس الشورى المنحل، جدلًا كبيرًا حوله في الأوساط السياسية والاجتماعية عن مدى تعريض الأصول العامة المصرية للخطر في حالة عدم القدرة على سداد قيمة الصكوك.

وأشار "البلتاجي" في سياق تصريحاته لمصراوي، إلى أن نسبة الصيرفة الإسلامية من إجمالي الصيرفة في مصر تبلغ 7.8 بالمئة حاليًا، بعدما كانت نحو 4 بالمئة في عام 2010، منوهًا إلى أن الإعلام ربط في ذهن المواطن بين الخلفية الإسلامية للحكومة السابقة وبين وجود نية للتوسع في استخدام التمويل الإسلامي والصكوك الإسلامي، ولكن الأمر غير صحيح.

ويصل حجم الودائع عن طريق المعاملات الإسلامية بالسوق المصرية إلى 82 مليار جنيه، وحجم التمويل الإسلامي إلى 72 مليار جنيه، بينما يصل حجم الأصول الإسلامية إلى 104 مليار جنيه - بحسب "البلتاجي" -.

ويرى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري الحالي، - بحسب مقال له نشر أواخر العام الماضي - أن البنية الأخلاقية للاقتصاد الإسلامي تظل صالحة لكل عصر، أما الأدوات والمؤسسات والسياسات فهي تتغير مع الظروف.

ويؤمن أنه من العبث أن يحاول سياسي معاصر أن يجد حلولًا لمشاكل الأسواق المالية أو السياسات المالية والنقدية في كتب الفقه أو التراث.

بينما لا يغلق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الحالي، الباب تمامًا أمام استخدام أداة الصكوك في التمويل خلال الفترة القادمة، رغم استغناء الوزارة عن الدكتور أحمد النجار رئيس وحدة الصكوك بالوزارة - عضو حزب الحرية والعدالة -، كما تم نقل تبعية الوحدة إلى إدارة الدين، حيث أشار الوزير في تصريحات سابقة، إلى أن الصكوك تحت الدراسة لتحديد آلية الاستفادة منها بالاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

وأوضح "البلتاجي" إلى أنه لا يرى تأثيرًا وقع بعد 30 يونيو، والإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، ولكن التوسع في المعاملات الإسلامية يحتاج إلى بعد الأدوات الغير متوفرة، كوجود وحدة بالبنك المركزي للرقابة على الصيرفة الإسلامية، وغيرها.

وتابع: " تطبيق التمويل الإسلامي، والصيرفة الإسلامية لا ترتبط بخلفية تيار سياسي معين.. ولكن كما قلت أن الإعلام ذلك ربط ذهنيًا بالخلفية الإسلامية للحكومة السابقة".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا