''التصديري لمواد البناء'' يطالب البنوك بحل أزمة تحويلات المستحقات من السودان

كتب - مصطفى عيد:

طالب المجلس التصديري لمواد البناء، البنوك التجارية بالتدخل لحل مشكلات التحويلات المالية مع السوق السودانية.

وأوضح المجلس خلال اجتماعه برئاسة الدكتور وليد جمال الدين لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع وجهود تنمية صادرات مواد البناء والتي سجلت نحو 25.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، أن المشكلة تتمثل في إيجاد المصدرين المصريين في الفترة الأخيرة صعوبات في تحصيل مستحقاتهم لدى المستوردين السودانيين لوجود قيود بالسودان على التحويلات النقدية بالعملات الأجنبية.

وناشد المجلس، البنك المركزي المصري وضع آلية لتيسير التحويلات المالية بين مصر والسودان خاصة أن مصر لديها فرع للبنك الأهلي يعمل بالسوق السودانية، وهو ما سيعطي دفعة قوية لنمو حركة التجارة بين البلدين خاصة مع ارتفاع الصادرات المصرية للسودان لنحو 2.6 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الماضية.

ومن ناحيته، أكد ''جمال الدين'' أهمية إنشاء خط ملاحي مباشر بين مصر، وليبيا، ودول شمال أفريقيا، للمساعدة على زيادة حركة الصادرات المصرية للسوق الليبية الآخذة في الارتفاع بصورة ملحوظة، حيث سجلت نحو 6.8 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، إلى جانب الاهتمام بمنظومة الشحن لأفريقيا بما يساعد على مضاعفة الصادرات المصرية لأسواقها.

وفي هذا الإطار، طالب المجلس وزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر في منظومة دعم الشحن لأفريقيا، والتي استثنت دول شمال أفريقيا وهي ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب من برامج دعم الشحن رغم ارتفاع تكلفة الشحن بصورة كبيرة مقارنة بالشحن لأوروبا، فمثلًا سعر شحن ''الكونتينر'' لإيطاليا يبلغ 200 دولار مقابل 800 دولار للشحن إلى ليبيا.

ومن جانبه، أثار محمد خطاب رئيس لجنة الزجاج بالمجلس، أهمية تعديل مواد قانون المناقصات والمزايدات بما يسمح بإيجاد آلية مرنة تمكن هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية من سرعة البت في عروض تنظيم المشاركة المصرية بالمعارض داخليًا وخارجيًا، والاهتمام بشكل أكبر بالجانب الفني وجودة التنظيم، وليس فقط الاختيار بناء على أقل سعر مقدم.

وفي هذا الإطار، طالب أحمد حافظ عضو المجلس، بإعادة النظر في نسب دعم المعارض طبقًا لمعايير مساندة الصادرات المقترح تطبيقها من يناير المقبل التي تضع حدًا أقصى للاستفادة من دعم المعارض، مطالبًا بإلغاء هذا الشرط والسماح باستفادة جميع المصدرين، مؤكدًا أن المعارض آلية مهمة لاستمرار نمو الصادرات المصرية.

وحذر من أن استثناء كبار المصدرين من منظومة الدعم قد يؤدي إلى غياب الشركات الكبرى عن المعارض الدولية، وهو ما يضر بصورة الجناح المصري ويقلل من قوته وتميزه، الأمر الذي سيضر أيضًا بصغار العارضين المصريين.

وحول أزمة الطاقة، أكد رئيس المجلس، أهمية إعلان الحكومة عن خطتها بصورة شفافة للتعامل مع ملف الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، والآليات التي سيتم اتخاذها لضمان توافر كامل احتياجات الصناعة من الطاقة وذلك للوفاء بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للصناعة، وعلى ضوء خطط الحكومة لجذب استثمارات جديدة، وذلك حتى تتمكن المجالس التصديرية من الترويج للاستثمار في مصر بناء على معلومات واضحة، إلى جانب مساعدة منتجي القطاعات المختلفة وبصفة خاصة مواد البناء على إعداد خططهم الاستثمارية وأيضًا عند الاتفاق على التعاقدات التصديرية.

وقال إن الخطة لابد أن تجيب أيضًا على تساؤلات المنتجين حول مستقبل أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة سواء كهرباء، أو غاز، أو منتجات بترولية.

ومن ناحية أخرى، طالب محمد حنفي ممثل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بإنشاء منطقة جمركية خاصة في مدينة السادات لخدمة مصدري المنطقة الصناعية بالمدينة، وتسهيل عمليات الإفراج عن صادراتهم.

ومن جانبه، شدد رؤوف عبد الله عضو المجلس، على أهمية أن يشتمل رد ضريبة المبيعات نقدًا بالنسبة للمصدرين على كافة المبالغ التي تم سدادها على مواد التشغيل ومستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية بدلًا من النظام الحالي الذي يسمح فقط بخصمها من الضريبة على المنتجات المباعة في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الرد النقدي سيخفف من أعباء المصدرين، ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية خارجيًا خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها مصر.

وتقدم ''عبد الله'' بعدة اقتراحات أهمها العودة لأسعار مخفضة للكهرباء في الورديات الليلية لتشجيع المنتجين على تشغيل أكثر من وردية، لامتصاص جزء من البطالة التي تعاني منها مصر حاليًا، وأيضًا سرعة رصف طرق محاجر الرخام والجرانيت خاصة جبل الجلالة، وخشم الرقبة، وغيرها بمحافظات السويس والبحر الأحمر وسيناء.

وأشار إلى أن تطوير تلك الطرق يسهم في تخفيض تكلفة النقل بنسبة 50 بالمئة، إلى جانب توفير كميات كبيرة من السولار، لافتًا إلى أن تكلفة رصف وتطوير هذه الطرق ستسترد خلال عدة سنوات من خلال فرض رسوم ''كارته'' على سيارات النقل لاستخدامها.

وأضاف ''عبد الله'' أن العاملين بهذه المحاجر يحتاجون لخدمات عديدة مثل إنشاء مدارس ومستشفيات ومحطات بنزين بما يسهم في إيجاد تجمعات سكنية جديدة بهذه المناطق تسهم في إعادة توزيع الكتلة السكنية بوادي النيل، وتطوير وتنمية مناطق مصر المختلفة.

كما اقترح تخفيض أسعار الضرائب على أرباح المصدرين كما كان الوضع قبل إصدار قانون الضرائب على الدخل الحالي عام 2005، حيث كان المصدرون يحصلون على خصم 30 بالمئة من قيمة الضرائب المفروضة دعمًا وتشجيعًا على زيادة الصادرات المصرية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا