مصر تدرس مد العمل بالمعايير الحالية لمساندة الصادرات حتى نهاية العام

كتب - محمد سليمان:

أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليا دراسة مد العمل بالمعايير الحالية للمساندة التصديرية حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل ليبدأ العمل بالمعايير الجديدة - التي يجري الانتهاء منها حاليا – مطلع شهر يناير من العام الجديد.

ولفت الوزير عبر بيان اليوم الأربعاء، تلقى مصراوي نسخة منه، إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد اعتمد مؤخراً مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بمد العمل بالبرامج والقواعد القائمة حاليا والتي كانت سارية حتى 30/6/2013 وذلك لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بمشحونات 30/9/2013 وذلك لحين إقرار منظومة الجديدة لبرامج رد الأعباء.

وأشار الوزير إلى أن مجلس إدارة الصندوق كان قد اجتمع خلال شهر أغسطس الماضي واتفق علي مد العمل بالمعايير الحالية وتشمل برامج مساندة للصناعات النسيجية ومستلزمات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية والجلدية والاحذية ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والصناعات الطبية والادوية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية والاثاث الخشبي والمعدني والمصنوعات الخشبية بالإضافة الي برامج مساندة التوجه نحو الاسواق الجديدة ومحافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء والنقل بكافة وسائطه ( شحن إفريقيا – الشحن النهري)

وأضاف أن المجلس قد وافق أيضا على رد أعباء التصدير من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى ، واستمرار استثناء المصانع الكائنة بمنطقة شق الثعبان من تقديم السجل الصناعي علي أن يطبق ذلك علي كافة الملفات المقدمة للصندوق وذلك حتى مشحونات تاريخ اعتماد محضر مجلس الإدارة على أن تلتزم الشركات باستخراج سجل صناعي اعتبارا من 31 أكتوبر تاريخ اعتماد رئيس الوزراء لاجتماع مجلس الإدارة ، وأن تلتزم الشركات المصدرة للرخام والجرانيت بتقديم شهادة فحص للرسائل المصدرة لتحديد مستوي التشطيب من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، وذلك اعتباراً من مشحونات تاريخ اعتماد رئيس مجلس الوزراء لمحضر مجلس الإدارة .

كما تضمنت قرارات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الموافقة على إعفاء الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة من شرط تقديم السجل الصناعي والاكتفاء بقبول صورة طبق الأصل من قرار سارى لمزاولة النشاط صادر من الهيئة العامة للاستثمار ، على أن يطبق على كافة الملفات المقدمة للصندوق ، وأن يتم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار بضرورة إصدار سجل صناعي لهذه الشركات على أن تلتزم هذه الشركات فور إقرار قواعد إصدار السجل الصناعي لها بتقديم السجل الصناعي كشرط من شروط الحصول على المساندة.

ومن ناحية أخرى، أكد منير فخري عبد النور أنه تم مؤخراً تثبيت 150 موظف من إجمالي 226 هم عدد العاملين بالصندوق وجاري حاليا تثبيت باقي العمالة مشيرا إلى أن استقرار وضع العاملين بالصندوق جزء لا يتجزأ من تطوير منظومة رد الاعباء لدي الصندوق وإنجازها بما يسهم في سرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة .

وكانت الوزارة قد قامت بتشكيل لجنة برئاسة فرج الساكت رئيس قطاع شئون مكتب الوزير لدراسة اوضاع العاملين بالصندوق واتخاذ إجراءات تثبيتهم كعمالة دائمة لدي صندوق تنمية الصادرات .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا