لجنة الـ50 تناقش السبت خلاف الضرائب التصاعدية في جلسة مغلقة

كتب- أحمد علي:

تواصل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم السبت، مناقشة مواد باب المقومات الأساسية للدولة وإجراء التصويت المبدئي عليها، خلال الجلسة العامة المغلقة.

ومن المقرر أن تحسم اللجنة خلال جلسة اليوم، الخلاف حول الضرائب التصاعدية، نظراً لأنها تأتي ضمن مواد باب المقومات التي ستناقشها اللجنة.

وكانت وزارة المالية، أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي، بدء تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل، -والتي أقرها مجلس الشورى المنحل-، الخاصة بزيادة حد الاعفاء الشخصي، من 4 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه سنوياً، وستكلف هذه الاعفاءات الضريبية الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنوياً من حصيلة ضرائب المرتبات.

وتعديلات قانون الضرائب والمكون من 5 شرائح جاء كالآتي، ''إعفاء الشريحة الأولى لدخلهم والبالغة 5 آلاف جنيه، وهو ما يعني أن أول 12 ألف جنيه من دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة غير خاضعة لضرائب الدخل، أما ما زاد على ذلك من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألفاً وهي الشريحة الثانية فتخضع لضريبة بنسبة 10 بالمئة، والشريحة الثالثة، أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألفاً ستدفع ضريبة 15 بالمئة، والرابعة أكثر من 45 ألفاً وحتى 250 ألف جنيه ستدفع 20 بالمئة، والخامسة والأخيرة الأكثر من مبلغ 250 ألف جنيه ستدفع ضريبة 25 بالمئة''.

ولم ينص دستور 2012، على فرض ضرائب تصاعدية، وإنما جاء نص المادة 26 في الدستور التي تعكف اللجنة على تعديله، ''العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا