المالية: الشركات الخاصة حققت أعلى أداء خلال 3 سنوات في نوفمبر

كتب - أحمد عمار:

قالت وزارة المالية، إن مسح مؤشر مشتريات المديرين ( Purchasing Managers' Index PMI) الذي أعلنه بنك ''اتش اس بي سي'' مؤخراً، تحقيق الشركات الخاصة غير المنتجة للنفط زيادة ملحوظة من حيث نشاطها وعدد الطلبيات الجديدة لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال شهر نوفمبر 2013.

وأضافت المالية، على موقعها الإلكتروني، أنه على الرغم من تحقيق مستوى مرتفع، إلا أن معدل التوظيف استمر في التراجع بالشركات، وقامت الشركات برفع أسعار المبيعات استجابة لزيادة تكاليف المدخلات.

جدير بالذكر، أنه وفقاً لمسح PMI فإن مؤشر بيئة الأعمال يكون في تحسن إذا تعدت القراءة الـ50 نقطة بينما يسوء إذا قل عن ذلك.

وأوضحت المالية، أن مؤشر الـPMI للشركات الخاصة غير المنتجة للنفط في مصر سجل نحو 52.5 نقطة خلال شهر نوفمبر 2013، ويأتي ذلك -وبحسب المالية- بعد مرور 13 شهرًا تدهور خلالها المؤشر، حيث كانت أحدث القراءات السابقة قد سجلت 49.5 نقطة في أكتوبر 2013، والتي أعدت في ذلك الحين أكبر تحسن قد وصل اليه المؤشر منذ 32 شهراً السابقة لذلك.

وأشار الوزارة، إلى أن أحدث بيانات المسح، أشارت إلى الزيادة الملحوظة في نشاط الشركات الخاصة غير المنتجة للنفط في مصر، حيث ارتفع الانتاج للشهر الثاني على التوالي وذلك منذ بداية جمع البيانات في إبريل 2011، كما ارتفعت الطلبيات الجديدة أيضاً في وتيرة قياسية، وقد بررت الشركات ذلك في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية المستقرة نسبياً في البلاد وزيادة الطلب على السوق المصري من الأسواق الخارجية، بحسب المالية.

وقال المالية، إنه ارتفعت طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ عام ونصف، بينما تظل نسبياً منخفضة، وقد سجلت الشركات ارتفاع في عدد الطلبيات من مناطق كثيرة بالعالم، ومنها المغرب، ودول الخليج العربي، والمملكة المتحدة.

وأضافت وزارة المالية، إنه على الرغم من ارتفاع حجم الانتاج وارتفاع عدد الطلبيات الجديدة، ظلت الشركات متحفظة في قرار تعيين موظفين جدد، وتم تمديد العقود القائمة إلى 19 شهراً إضافياً، وفي الوقت نفسه تم مد مواعيد التسليم للموردين، ويرجع تدهور أداء الممولين بسبب زيادة الطلب وفرض حظر التجول.

ولفتت إلى أنه ارتفعت تكاليف الإنتاج خلال شهر نوفمبر، مدفوعة في الأساس بـارتفاع الأسعار، في حين تراجعت مرتبات الموظفين بشكل طفيف، منوهة إلى أن الدلائل تشير إلى أن ارتفاع الأسعار قد جاء مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الخام ، وعليه قامت شركات القطاع الخاص غير النفطي برفع أسعار المبيعات بشكل هامشي.

وقالت ''تماشياً مع ارتفاع عدد الطلبيات الجديدة وزيادة حجم الإنتاج، ارتفعت تكاليف المدخلات في نوفمبر 2013، وارتفع حجم المشتريات لأول مرة منذ شهر يوليو2012 ، بنسبة زيادة بلغت حوالي 16 بالمئة، مما أدى إلى تزايد حجم المخزون من المواد الخام خلال شهر الدراسة''.

ونقلت وزارة المالية، عن الخبير ويليامز ( Williams) كبير اقتصاديي منطقة الشرق الأوسط بـHSBC على المسح قوله، ''يشير مسح شهر نوفمبر 2013 إلى بدء الاقتصاد المصري في مرحلة التعافي، إلا أن الأمر سيستغرق بعضاً من الوقت لتعويض خسائر الأعوام الماضية، وهناك عدد من التحديات الصعبة، وأن المضي قدماً نحو مزيد من الاستقرار السياسي سيكون من شأنه مزيد من تحسن بيئة الأعمال'' .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا