أبوعيطة : مصر بحاجة إلى قانون عمل يعيد التوزان بين العمال ورجال الأعمال

كتبت - نورا ممدوح :

قال كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة، إن مصر في أمس الحاجة إلى تشريعات عمل تضمن التوازن بين العمال ورجال الأعمال، وتعمل على وضع أطر واضحة لعلاقات العمال يتم الحفاظ فيها على حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

وأَضاف أبو عيطة، خلال كلمته في الملتقى الأول للحوار المجتمعي حول قانون العمل الجديد، والذي عقد أمس الثلاثاء، ''أن هذا التوازن يتيح الفرصة لنمو اقتصادي مأمول بعد إنقضاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق، التي ستبدأ خلال الأيام القادمة بالاستفتاء على دستور الدولة الوطنية المصرية الحديثة، والتي تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية'' .

وتابع أبو عيطة ''وما تمر به مصر الآن من متغير على الصعيد السياسي والاجتماعي، خاصة بعد إنتهاء لجنة الخمسين من صياغة الدستور والذي يضمن حقوق العمال والفلاحين بشكل كبير، يضع أمام المشرع لأي قانون جديد أن يتمسك ويفعل تلك الحقوق من خلال قوانين تضمنها وتفعلها على صعيد حياة المواطنين، وقانون العمل من أهم القوانين التي تحافظ وتحمي حقوق الجميع ويتيح لخلق فرص متكافئة، وفي هذا الاطار كان يجب أن نتمسك بضرورة الحوار المجتمعي والتوافق عليه بين أطراف العمل الثلاثة الدولة والعمال ورجال الأعمال قبل إصداره''.

ومن جانبه، قال عبد الحميد بلال رئيس اللجنة التشريعية، بالقوى العاملة، ''إن قانون العمل الجديد هو ثمرة جهود مبذولة قرابة العامين، وأنه جاء متفقاً مع المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت عليها مصر منذ الستينات، والقانون الذي بلغت عدد مواده 265 مادة من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع حديث وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا