اعتماد مستندات شركات المقاولات بشعار الجمهورية لتسهيل دخول الاسواق الخارجية

كتب - محمد سليمان:

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة انه تم الانتهاء من حل مشاكل شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة في هذا القطاع، خاصة المتعلقة باعتماد وتصديق شهادات ومستندات تلك الشركات.

ولفت الوزير خلال للقاء بأعضاء المجلس التصديري للتشييد والبناء، أمس الأحد، إلى أن ادارة الفتوى بمجلس الدولة أصدرت فتوى تجيز بموجبها وضع خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوزارة لاعتماد توقيع رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء علي الشهادات والمستندات الخاصة بشركات المقاولات والمكاتب الاستثمارية المصرية والتي تتطلب وزارة الخارجية اعتمادها بخاتم شعار الجمهورية للتصديق عليها لتقديم تلك الشهادات الي سفارات الدول العاملة داخل مصر لتسهيل وتيسير عمل الشركات ودخولها في مختلف الاسواق الخارجية.

واضاف الوزير أن عدم تصديق المستندات الخاصة بشركات المقاولات كان يمثل عبئاً على تلك الشركات ويحد من تنافسيتها ودخولها إلى العديد من الاسواق باعتبارها احد الشروط الاساسية للتعامل معها.

وشارك في الاجتماع السيد أبو القمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية والمستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية وأمانى الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وأكد عبد النور دعم ومساندة الحكومة لقطاعى المقاولات والتسويق العقاري باعتبارهما من القطاعات الكبيرة والحيوية التي تستوعب الالاف من الايدي العاملة سواء من المهندسين أو العمال والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه هذه القطاعات سواء من خلال طرح مشروعات جديدة او اقامة اتفاقيات مع الدول المستهدف فتح مزيد من الاسواق الخارجية بها أمام هذه الشركات .

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك إمكانات لكبيرة فى قطاع المقاولات وهو ما يؤهلها لإقامة جميع أنواع المشروعات سواء مشروعات بنية تحتية كالطرق والكبارى أو مشروعات سكنية وغيرها بالجودة المطلوبة وبكفاءة عالية وفى الأوقات المحددة ،مؤكدا ان الشركات المصرية قادرة على الدخول وبقوة فى العديد من الاسواق العربية والافريقية الأمر الذى يتطلب ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات سواء الوزارات والمجالس التصديرية ومجالس الأعمال لمساندة الشركات المصرية لزيادة حجم أعمالها بالأسواق الخارجية خاصة

الأسواق العربية و الإفريقية للعمل على مضاعفة صادرات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، حيث ان صادرات قطاع مواد البناء خلال الـ 11 شهر الماضية (يناير - نوفمبر ) حققت 29 مليار و 764 مليون جنيه.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح محمد عضو المجلس أن زيادة حجم أعمال الشركات المصرية داخل الأسواق العربية والإفريقية يسمح بزيادة أعداد العمالة المصرية فى تلك الأسواق ،لافتاً إلى أن عملية اعتماد الشهادات والمستندات من قبل وزارة التجارة والصناعة تعد خطوة مهمة لتيسير عمل شركات المقاولات والمكاتب الإستشارية ودخول العديد من الاسواق الخارجية.

وأكد خالد أبو بكر عضو المجلس على أهمية مساندة الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال التعاون مع حكومات دول الأسواق المستهدفة والمهمة للقطاع كالسعودية والإمارات والعراق وكردستان وغيرها من الاسواق الاخرى لتشجيع دخول الشركات المصرية لهذا الأسواق خاصة وان هناك فرصاً كبيرة أمام الشركات المصرية فى تلك الأسواق .

وأشار الدكتور إسماعيل شاكر عضو المجلس إلى ضرورة إيجاد آلية للتنسيق والتحرك السريع بين المجلس التصديرى للتشييد والبناء ومجالس الأعمال المختلفة مع الوزارة لتقديم الدعم اللازم للشركات المصرية فى الأسواق الخارجية لضمان تحقيق العدالة فى المنافسة خاصة وأن العديد من الشركات المصرية تتعرض لمواجهات ومنافسات غير عادلة فى بعض الأسواق الأمر الذى يتطلب تضافر أجهزة الدولة لمساندة تلك الشركات .

واكد الدكتور مراد ميشيل باخوم عضو المجلس انه لابد من تنظيم لقاءات مع السفراء وممثلي مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتعريفهم بأنشطة الشركات المصرية وقدراتهم واهم المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال هذه الشركات للعمل علي تسويقها في الخارج بالاضافة الي اهمية مشاركة الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة العرب والتي تعقد بالقاهرة لاستعراض انشطة وقدرات الشركات المصرية.

وأوضح المهندس محمد عمار عضو المجلس التصديرى أن السوق الإفريقي سوق كبير ويتمتع بفرص مميزة تستطيع الشركات المصرية التعامل معها واستغلالها مطالباً بوضع مساندة شركات المقاولات على جدول أعمال اللجان المشتركة التي تعقد بين مصر ومختلف الدول الإفريقية

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا