الوكيل: الاستثمارات ستتدفق على مصر عبر مشروع ''الجسور الدولية''

كتب - مصطفي عيد:

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، نائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية ''أسكامي''، بدء تدفق الاستثمارات عبر مشروع ''الجسور الدولية'' الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى خلق تحالفات استراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوروبية مع نظرائها من تركيا ومصر وتونس.

وقال الوكيل، في بيان اليوم الاثنين، إن المشروع تمت أولى مراحله الأربعة في مدينة مرسين بتركيا يومي 7 و8 فبراير الجاري في قطاعات النقل البحري والبري والتخزين والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن الشركات المصرية قد دخلت في تحالفات عديدة مع نظرائها الأوروبية والتركية في عدد كبير من المشروعات الاستثمارية المشتركة.

وأكد أن وزارة الاقتصاد التركية قامت خلال اللقاءات بعرض فرص التعاون من الجانب التركي مع دول المشروع، وتم عرض لفرص الاستثمار بمصر في قطاعات النقل واللوجستيات، فضلا عن فرص الاستثمار في محور قناة السويس والتي عرضها الدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل واللوجستيات بالأكاديمية العربية.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المرحلة الثانية من مشروع ''الجسور الدولية'' الممول من الاتحاد الأوروبي ستبدأ يومي 21 و22 فبراير الجاري في مدينة أنطاليا بتركيا تعقبها مرحلة ثالثة في الإسكندرية في شهر مايو القادم.

وأوضح أن قطاعات المشروع قد تم اختيارها بناء على دراسة الجدوى التي نفذها أكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والأوروبية ''تيبف واياميد''، فضلا عن اللقاءات التي تمت مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية والتي ستشارك في تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومي.

وأكد الوكيل أنه سيتم من خلال مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثي من منظور القطاع الخاص مع التركيز على أسواق مناطق التجارة الحرة المصرية

التي تتجاوز 1.4 مليار مستهلك في الاتحاد الاوروبي والافتا والدول العربية وافريقيا والولايات المتحدة وتركيا.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية في المرحلة القادمة والتي ستتقدم بمشروعات محددة من خلال مختلف منظمات الأعمال، حيث سيتم تسويق المشروعات المقترحة من خلال لقاءات ثلاثية في انطاليا بتركيا، ثم بالإسكندرية في حضور الهيئات التمويلية الأوروبية سواء التابعة للاتحاد الاوروبي مثل بنك الاستثمار الاوروبي وبنك التعمير الأوروبي، او التابعة للدول الاعضاء مثل بنك التعمير الالماني وهيئات التنمية الفرنسية والايطالية والاسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع