مالية الشوري تنتهي من مشروع الصكوك.. والعريان يشبهه بنهضة طلعت حرب
كتبت - ندا عمر:
دعا اعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري اليوم الاربعاء، كافة نواب المجلس إلى الموافقة على مشروع قانون الصكوك المكون من 29 مادة، مؤكدين حاجة مصر إلى مثل هذا المشروع في الوقت الراهن، خاصة و ان المشروع المقترح هو نتاج جهد مشترك بين حزبي الحرية و العدالة والنور، وبين مشروع القانون الذي اعدته هيئة الرقابة المالية و كذلك وزارة المالية.
وجاءت دعوة أعضاء اللجنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة برئاسة النائب السلفي عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة في حضور اشرف بدر الدين عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، وطارق الملط رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط و الخبير الجيولوجي د.خالد عوده، وعبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الاسبق.
وأكد أشرف بدر الدين "اننا في اشد الحاجة إلى هذا القانون لجذب الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة قد بلغ 140 مليار جنيه، في ظل تجاوز القروض المحلية الـ 200 مليار جنيه، مؤكدا أن الفوائد قد وصلت إلى 133 مليار جنيه من اجمالي 393 مليار وأن حجم الاقساط 94 مليار جنيه".
وشدد بدر الدين على أن مشروع القانون الحالي ارسلته اللجنة إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس ليتم مناقشته والدعوة للموافقة عليه ليتم اعادته للجنة مره اخري لترسله للمجلس في صورته النهائية للموافقة النهائية عليه، مؤكدا أن الحكومة لم ترسل المشروع الذي اعدته إلى المجلس حتي الان .
ومن جانبه، حذر عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة من خطورة الموقف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، مشيرا إلى انه بنهاية العام الحالي يصبح اجمالي الدين العام 213 مليار جنيه، وان حجم الدين الداخلي و الخارجي بلغ 1.2 تريليون جنيه، قائلا : " إن اعباء هذا الدين تستهلك 25% من استثمارات الموازنة العامة للدولة " .
وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الشورى، إن الحكومة تأخرت في اصدار مشروع قانون الصكوك والوقت يمر وهناك استنزاف مستمر للاقتصاد، وهو ما دفع الحزب لتقديم مشروع القانون المشترك لحزبي الحرية والعدالة والنور والذي اعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.
وأشار العريان إلى إن هناك مؤسسات تمويل دولية في انتظار مشروع القانون للاستثمار من خلال الصكوك، وهو ما دفع بعض البنوك التجارية للتفاوض مع وزارة المالية للتمويل من خلال الصكوك.
وشبه عصام العريان، مشروع الصكوك بالنهضة التي قام بها طلعت باشا حرب للاقتصاد المصري بعد انشاء بنك مصر وعمل مشروعات كثيرة كانت مثار جدل في حينها.
ومن جانبه، قال الدكتور نصر فريد واصل عضو مجمع البحوث الاسلامية ومفتي مصر الاسبق": إن مشروع قانون الصكوك عرض على المجمع وكان عليه ملاحظات شرعية عديدة، ولكن المشروع الجديد الذي قدمته اللجنة نفذ كافة المحافظات.
وتابع: "أشهد إن المشروع الجديد متوافق مع الشريعة الاسلامية ومتفق مع الهدف منه".
فيديو قد يعجبك: