مسئول تركي: حل الأزمة الاقتصادية المصرية يكمن في ''البنية التحتية''

القاهرة - (أ ش أ):

قال رئيس إدارة المشروعات والاستثمارات بوزارة التنمية بتركيا، كاميل ايانوجلو، '' إن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر مشابه إلى حد كبير للوضع الاقتصادي بتركيا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى ضرورة أن تهتم مصر بتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمر الذي التفتت إليه تركيا مبكرا.

وأوضح ايانوجلو في كلمته أمس خلال مؤتمر اللقاء الدولي للتنمية والتخطيط الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الدولي اليابانية ''الجايكا'' المنعقد على مدار يومين، أن تركيا فور شعورها بالأزمة الاقتصادية قامت بإعداد إصلاحات للقطاع المصرفي وهو ما مكن الاقتصاد التركي من خلق سوق تنافسي ومن ثم زيادة الصادرات وتشجيع المشاريع المحلية.

وأضاف أن تلك الاصلاحات ساهمت في انخفاض الدين المحلي بشكل تدريجي وارتفاع التصنيع من 34% الي 94%، الأمر الذي أدى الى فرض تركيا ضوابط على الاستيراد
 
والتعامل بالعملات الاجنبية والتي ساهمت بشكل كبير في تخفيض معدلات التضخم من 60% إلى 10%.

من جانبه، أوضح مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محسن توفيق أن خطة العام المالي 2013 -2014 تعتمد على تفكير استراتيجي مختلف مشيرا إلى أن هذا الاطار يقوم على هدفين رئيسيين هما مضاعفة الدخل وتحقيق التشغيل الكامل الذى يتراوح بين 4% الى 5%.

وأضاف أنه لأول مرة يتم وضع تقرير حكومي ينتقد السياسات المختلفة ويضع نظاما يقترح سياسات جديدة بدون أي قيود على أداء عمله مشيرا إلى أنه تم وضع مفاهيم جديدة مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد المعرفي.

وأشار إلى أن الخطة تعتمد على رابعة محاور يهتم الأول منها بالعدالة الاجتماعية والثاني بالنمو والتنافسية والمحور الثالث يتناول سبل مكافحة الفساد أما الرابع فيتناول المشروعات القومية ، مشيرا الى أن تم اضافة محور خامس لتلك المحاور ليتابع المؤشرات الاقتصادية للخطة