مستثمرو الغاز يتهمون ''حزب سياسي'' بالسيطرة على أنابيب البوتاجاز

كتب - أحمد عمار:

استنكرت جمعية ''مستثمري مصانع تعبئة الغاز'' عدم تطبيق نظام كوبونات الغاز حتى الآن متهمة ''أحد أكبر الأحزاب السياسية'' فى مصر بالهيمنة على أسطوانات الغاز والقيام بتوزيعها على المواطنين لكسب تأييد شعبي له في قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وحذرت الجمعية في بيان لها اليوم الأربعاء من دفع الاقتصاد المصري  لفاتورة عدم تطبيق نظام الكوبونات، والذى ينزف 25 مليون جنيه خسائر يومية بسبب هذه الممارسات على الرغم من صدور قرار لرئيس الوزراء تحت رقم 1256 لسنة 2012 يلزم الجهات المعنية بتطبيق هذا النظام.   

ووجهت الجمعية رسالة شديدة اللهجة خلال اجتماع أعضاءها، مساء أمس الثلاثاء، إلى الحكومة بأنها ستقوم خلال الأيام القادمة بالتصعيد من جانبها بفصل 50% من العمالة إن لم تستجب الحكومة لمطالبها، كما أنه لن يتم سدد مستحقات شركة ''بتروجاس''، وأنها عازمة على الاستمرار في التصعيد لدرجة القيام بتسليم الحكومة مفاتيح المصانع لتديرها بنفسها، مشيرة إلى أن مصانع أعضاءها تمثل حوالي 95% من إجمالي المصانع العاملة في هذا القطاع، وأن الحكومة أصبحت لا تعترف إلا بلغة الاعتصام، وقطع الطرق، والوقفات الاحتجاجية لكى تحل مشكلة.

ومن جانبه، رفض الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية، هذا التصعيد قائلاً أن الظروف التي تعيشها البلاد لا تسمح بذلك، وأنه التقى مؤخراً بالدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، الذى تفهم واقع المستثمرين العاملين فى هذا القطاع والأعباء والمشاكل التي يعانون منها خاصة المتعلقة بالعمالة، وزيادة الأجور، ومستحقات الكهرباء والمياه، وقطع الغيار التي ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق مما يحمل تلك المصانع أعباء فوق طاقتها.

وأضاف ''سعد الدين'' أنه التقى بالمهندس أسامه كمال وزير البترول، مع وفد من ممثلي الجمعية، وطالبوا بزيادة عمولة المصانع التي لا تتعدى80 قرشاً، ولم تتغير منذ أكثر من 20 عاماً رغم وجود وعود من قبل هيئة البترول بزيادتها إلى 160 قرشاً، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تطبيق نظام الكوبون وإعطاء المصانع العمولة كاملة، ورغم الموافقة المبدئية التي أبداها وزير البترول إلا أن ذلك لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.

وأشار الدكتور محمد سعد الدين إلى أن الجمعية خاطبت الدكتور باسم عودة وزير التموين، بأن تجربة الكوبون تم تطبيقها فى أغلب محافظات الجمهورية، وأثبتت التجربة نجاحها وأنهت الأزمة نهائياً، وتعميم التطبيق يعنى أن المواطن سيحصل على أسطوانة الغاز بنحو 8 جنيهات، وستحصل الدولة على حقوقها وكذا المستثمرين، ورغم وعى وزارة التموين بأهمية هذا النظام الذى يصب بالدرجة الأولى فى مصلحة المواطن، ويحد من عمليات التهريب وانتشار السوق السوداء وافتعال الأزمات إلا أن الوزارة تصر على عدم التطبيق دون وجود مبررات واضحة