مصدر بالاستثمار: لا صحة لما تردد بشأن قيام الوزير بتهديد الفضائيات

القاهرة - أ.ش.أ:

نفى مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، ما نشرته إحدى الصحف وتناقلته عنها العديد من المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت اليوم الخميس، من قيام أسامة صالح وزير الاستثمار بتوجيه تهديدات ووعيد للقنوات الفضائية خلال جلسة النقاش التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي مساء الثلاثاء الماضي.
 
وقال المصدر في تصريح له اليوم، ''إن حديث وزير الاستثمار جاء رداً على تعقيب من المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق حيث أبدى المستشار استنكاره لما تبثه وتنشره بعض الفضائيات من معلومات مغلوطة وشائعات وصفها بالتخريبية والمدمرة، مشيراً إلى أنها تؤثر بشكل سلبي على الأوضاع الراهنة للبلاد وخاصة الاقتصادية منها، وموجهاً سؤاله لوزير الاستثمار: أين الهيئة العامة للاستثمار من هذه القنوات التي ترتكب العديد من المغالطات، بوصف الهيئة
 هى الجهة المسئولة عن إصدار التراخيص للكثير من الفضائيات ومساءلتها إدارياً في حال ثبوت كذب المعلومات أو ترديد الشائعات المغلوطة من جانب هذه الفضائيات؟''.
 
وأضاف ''فأجاب وزير الاستثمار بأنه ليس كل القنوات الفضائية تبث معلومات غير دقيقة ولا تتعمد ترويج الشائعات، وإنما قد يلجأ بعضها إلى الاستعانة بعناوين أو أساليب نشر تشويقية بهدف جذب جمهورها، ولكن المهم في جميع الأحوال هو صحة الخبر بغض النظر عن أسلوب عرضه''.
 
ويتبع ''وقام وزير الاستثمار بتوضيح أن دور هيئة الاستثمار ليس مراقبة مضمون القنوات الفضائية ومدى صحة ما تنشره من معلومات، وإنما هناك توجه لعمل دراسات من جانب المتخصصين في الإعلام وخبراء المهنة تستهدف وضع قواعد لتنظيم العمل الإعلامي دون تقييد لحرية التعبير، بأسلوب يماثل ما هو معمول به في مختلف دول العالم''.
 
وأكد مصدر وزارة الاستثمار في السياق ذاته، أن هذا الجزء من الاجتماع تمت إذاعته على الهواء مباشرة على بعض القنوات التليفزيونية، وهو ما يمكن الرجوع إليه للتأكد من عدم صحة ما تناقلته بعض المواقع والصحف الالكترونية، بل ويأتي منافياً تماماً مع حقيقة موقف وزارة الاستثمار الداعم للاعلام المسئول والجاد والموضوعي، والذي جاءت لتؤكده موافقة مجلس الوزراء منذ أيام على الطلب المقدم من وزير الاستثمار بإعادة النظر في قرار وقف إصدار الموافقات لإنشاء أو تشغيل القنوات الفضائية الخاصة، حسبما قال.

وأشار المصدر إلى أن ما أكده وزير الاستثمار في مذكرة العرض على مجلس الوزراء على أهمية معاودة السماح للاستثمارات في مجال إنشاء وإطلاق القنوات الفضائية، معتبراً أنه أحد أهم مجالات الاستثمار الواعدة في مصر وأحد قنوات التنمية للوطن والمواطنين.