تقرير: الاقتصاد المصري تحت رحمة محصول القمح الجديد !

كتب - محمد سليمان:
 
قالت صحيفة سعودية أنه على ما يبدو فإن مصر تدخل ''دائرة شريرة''، حيث تلقي السياسية بأثر سلبي على الاقتصاد، في الوقت الذي تضاف أزمات السياسة الاقتصادية المتبعة حاليًا والاداء المتردي إلى الوضع السياسي الغير مستقر".

واعتبرت صحيفة Arab news السعودية والناطقة باللغة الإنجليزية، أن الشارع السياسي والذي تصدر المشهد في مصر خلال العامين الماضيين، بدأ ينزوي عن اهتمام المصريين ليحل بدلًا منه الاقتصاد، والذي سيحدد مستقبل مصر على المدى القصير.
 
وقالت الصحيفة أن تخفيض وكالة موديز - ثالث أكبر وكالة للتصنيف الائتماني في العالم - لتصنيف مصر مؤخرًا، مع نطرة سلبية لأداء الاقتصاد المصر، يعبر على مدى أهمية الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
 
وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني المصري بسبب ما أسمته ''وضع سياسي واقتصادي غير مستقر في مصر''، مشيرة إلى أن عدم نجاح مصر في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي والبالغ 4.8 مليار دولار، كان أحد أسباب تراجع التصنيف الائتماني المصري
 
يذكر أن وكالتي التصنيف الائتماني ستنادرد اند بورز، وفيتش، كانا قد خفضا تصنيف مصر وسط نظرة سلبية للوضع الاقتصادي.

ويظهر التطور الاقتصادي الثاني في قيام البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 50 نقطة، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي ارتفع بنسبة 2% ليتجاوز الـ 8.2% خلال شهري يناير وفبراير، وهو التضخم الذي يهدد معيشة الكثير من المصريين.
 
وأشارت الصحيفة أن كل العيون ستتركز هذا العام على انتاج مصر من القمح، ومعرفة ما إذا كانت الآمال بزيادة الانتاج ستتحقق على الأرض أم لا''.
 
واعتبرت أن زيادة انتاجية القمح خلال العام الحالي ستقلص احتمالية مواجهة لمصر لخيار صعب ''بين انفاق مزيد من الاموال على واردات القمح، أو تقليل الدعم الموجه للخبز، وهو ما قد يعتبر في الوضع الحالي انتحار سياسي''.
 
ومع وجود مخزون من القمح يصل إلى 2.2 مليون طن، يكفي الاستهلاك في مصر حتى شهر يونيو القادم، يرصد المراقبون ما قد يتبع هذا التاريخ لمعرفة ما قد تتطور إليه الأمور في أكبر مستورد للقمح في العالم.
 
وأوضحت الصحيفة السعودية أنه لكي تحصل مصر على موسم جيد لزراعة القمح، فإن هذا يتطلب أداء حكومي جيد، يتضمن شراء المحصول من الفلاحين بسعر يتجاوز السعر العالمي، وهو ما اعلنته الحكومة بالفعل سابقًا''.
 
ولكن ومع إمكانية تحقيق مصر لموسم جيد لزراعة القمح، فإن الحاجة ستظل قائمة لسد العجز بين الانتاج المحلي والاستهلاك، وهو ما اظهرته محاولة القاهرة لتوسيع قاعدة مصادرها من القمح، مع ظهور الهند كبلد محتمل للتصدير إلى مصر''.
 
ونوهت الصحيفة أن هناك حالة من الاستياء الخفي في مصر بشأن المعونة الامريكية والتي تتضمن تصدير القمح لمصر، حيث يعتبرها لبعض وسيلة ضغط على المصريين.
 
ومن الجدير بالذكر أنه خلال عام 2010 - 2011، إبان وقف روسيا لصادراتها من القمح، أصبحت مصر أكبر مستورد للقمح من الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي بلغ آنذاك نحو 4 ملايين طن، في الوقت الذي تقلصت فيه هذه الكمية إلى ما يقل عن مليون طن خلال العام الماضي.
 
وتحتاج مصر لتحقيق التنوع في مصادرها لاستيراد القمح، إلى توفر العملة الصعبة والتي سجلت تراجع كبير منذ ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذي يدفع مصر تجاه محاولة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

وتابعت الصحيفة: " أن رغم حاجة مصر لقرض الصندوق للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد المحلي، الإ أنه قد يهدد خطط الحكومة المصرية لتشجيع زيادة الانتاج المحلي وشراء القمح المصري بسعر أعلى