''مواد البناء'':الصادرات المصرية استفادت من ارتفاع الدولار

كتب – مصطفى عيد:
 
طالب الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، بتطوير منظومة النقل البري لتنمية الصادرات المصرية، مشيراً إلى عدم استفادة مصر بصورة كاملة من حدودها مع ليبيا و السودان و قطاع غزة و الأردن والسعودية، بسبب وجود عوائق إدارية تفرضها هذه الدول على حركة الشحن البري مع مصر.
 
وقال جمال الدين فى بيان للمجلس التصديرى اليوم السبت، إن السلطات السودانية على سبيل المثال تفرض على سيارات النقل المصرية تفريغ شحناتها في إحدى النقاط على الحدود، كي تتولى سيارات النقل السودانية شحنها للخرطوم وهو ما يرفع تكلفة الشحن البري بصورة كبيرة، بجانب أن عمليات التفريغ وإعادة التحميل تتم بصورة بدائية تضر بسلامة الشحنات خاصة القابلة للكسر أو التلف .
 
وأوضح أن المصدرين المصريين اتجهوا للشحن البحري للسودان عبر ميناء بورسودان الذي يبعد 1500 كيلو متر عن الخرطوم، وهو ما يرفع تكلفة الشحن كثيراً وبالتالي يحد من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق السودانية.
 
ولفت جمال الدين إلى وجود مشكلات مشابهة مع الأردن والسعودية والتي يتم الشحن البري لها بالعبارات عبر خط ''العقبة - الأردن''، حيث تلزم السلطات السعودية سائقي سيارات النقل الثقيل باستخراج تأشيرات دخول لكل مرة، وهو أمر غير عملي، فمثلاً يمكن للسلطات السعودية منح تأشيرات دخول خاصة للسائقين بضمان المركبة نفسها، على غرار التأشيرات التي يتم منحها للطيارين وأطقم الضيافة لرحلات الطيران وأيضاً لأطقم العبارات البحرية العاملة بين مصر والسعودية.
 
وقال إن ''الأردن أيضاً تفرض استخدام سيارات النقل المملوكة لشركاتها المحلية حتي لو كانت الصفقات متجهة لدولة ثالثة مجاورة مثل العراق أو لبنان أو السعودية، وبالنسبة لقطاع غزة فإن عبور السيارات للحدود ممنوع، وفي أحيان كثيرة يتم غلق المعابر مع القطاع'' .

ودعا جمال الدين الحكومات العربية لدراسة التجربة الأوروبية في مجال الشحن البري الذي لا يربط فقط دولتي جوار وإنما يربط دول الاتحاد الأوروبي بالكامل، كما انه يستحوذ على نسبة كبيرة من حركة التجارة الأوروبية البينية باعتباره الأرخص تكلفة من الشحن البحري أو الجوي.
 
وأكد جمال الدين أن الاهتمام بالنقل البري بين مصر ودول الجوار، سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة في حجم الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن تطوير المنظومة والتغلب على العوائق الحالية لا يتطلب استثمارات ضخمة، وإنما يتطلب تدخل الحكومة لدى دول الجوار لحل تلك المشكلات الإدارية.
 
وأشار رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إلى بدء تنفيذ اتفاقية ثلاثية بين مصر وقطر وغزة تقدم بموجبها قطر 500 مليون دولار لمشروعات إعادة الإعمار تخصص لشراء مواد البناء، مشيراً إلى أن مصر صدرت لغزة مؤخراً عدة شحنات من حجر السن المستخدم في البناء.
 
وقال إن ''المجلس التصديري لمواد البناء مستعد للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار بغزة، ولكن هذا يتطلب الإعلان عن الجهات التي ستتولى التنسيق بين قطر والقطاع حتي يتسني للشركات المصرية التقدم لها والمشاركة في تلك المشروعات، خاصة أن مصر بموجب الاتفاق ستتولى إدارة وتيسير عمليات الشحن للقطاع عبر منفذ رفح '' .
 
من ناحية أخرى، لفت رئيس المجلس التصديري إلى أن عدم الإعلان عن مستقبل برامج مساندة الصادرات التي يمولها صندوق تنمية الصادرات والتي تنتهي فعلياً في 30 يونيو المقبل، يؤثر بشدة على الصادرات المصرية، خاصة إنه لا يعلم مدى استمرارية تلك البرامج من عدمه وهل هناك تغييرات في حجم المخصصات المالية أو طريقة حساب وصرف قيمة المساندة وهل ستكون عينية أم نقدية .
 
وطالب وزارتي المالية والصناعة والتجارة الخارجية بالإعلان عن مستقبل برامج المساندة وإعلان سياسة الحكومة للفترة المقبلة المتعلقة بهذا الملف، خاصة أن المصدرين يواجهون صعوبات عند التعاقد على صفقات تاريخ شحنها بعد 30 يونيو المقبل، حيث لايمكنهم تحديد أسعار التصدير لعدم معرفتهم بوجود مساندة تصديرية مستقبلاً أم لا.
 
وبالنسبة لتأثير ارتفاع أسعار صرف الدولار على الصادرات المصرية، أكد جمال الدين أن الصادرات المصرية استفادت بصورة ملحوظة من ارتفاع سعر الدولار، والذي ارتفع بنحو 11% منذ بداية العام و19% مقارنة بأسعار العام الماضي، لافتاً إلى أن التأثير كان متباين من قطاع لأخر، فمثلاً هناك تأثير إيجابي للمنتجات التي تصنع من خامات محلية مثل الأسمنت والسيراميك والرخام ومواد البناء الأخرى والزجاج، وذلك على عكس صناعات أخرى تستورد احتياجاتها مثل الحديد والأدوية.
 
وقال إن قرار رفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك من 4 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 6 دولارات حد إلي درجة كبيرة من هذه الاستفادة .