مصرفي: 4 محاور للبنوك من أجل تنشيط الاقتصاد المصري

كتب - مصطفى عيد:

شدد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، على ضرورة عمل البنوك في الفترة القادمة من خلال أربعة محاور من أجل تنشيط الاقتصاد المصري.

وأضاف ''القصير'' خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر ''الناس والبنوك'' والتي جاءت بعنوان ''دور القطاع المصرفي في تنشيط الاقتصاد القومي'' أن هذه المحاور تشمل تمويل المشروعات الكبيرة حيث شدد على أن البنوك أصبح لها باعاً في هذا المجال من خلال الخبرات التي اكتسبتها والمشروعات التي مولتها خلال العقد الماضي، مقترحاً تأسيس شركة قابضة بين البنوك وبعضها البعض ينتج عنها شركات أخرى لإدارة المشروعات الكبرى.

وأوضح أن ثاني هذه المحاور تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً إلى أن البنوك بدأت في تبنيها لهذه السياسة في الفترة الأخيرة، كما قدم البنك المركزي حوافز للبنوك التي تعمل في هذا القطاع، ولكن هذا النوع من المشروعات يحتاج إلى دعم من جهات عديدة مثل المجتمع الأهلي وليس دعم البنوك فقط، كما تحتاج إلى تخصيص البنوك نسبة من ائتمانها لهذا النوع من المشروعات.

وقال ''القصير'' إن المحور الثالث يتمثل في مساعدة الاقتصاد غير الرسمي على التحول إلى الاقتصاد الرسمي، والرابع ينطلق من مساندة القطاعات المتعثرة للخروج من عثرتها، من خلال تفعيل صناديق استثمار على أسس نوعية القطاع يشارك فيها رجال الأعمال والبنوك وغيرهم من الجهات.

ومن جانبه، قال عبد المجيد محيي الدين رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إنه لولا ثقة العملاء في البنوك بعد الثورة لانهار الاقتصاد المصري، ولكن القطاع المصرفي كان حائط الصد بعد الثورة، وساهم في توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وشدد على ضرورة التنافس السعري والخدمي بين البنوك في المرحلة المقبلة، والتقلص من التركز الائتماني، والبدء في تمويل قطاعات جديدة لم تمولها البنوك من قبل، لافتاً في هذا الإطار إلى عيوب البنوك المتخصصة في اقتصارها على نشاطات وقطاعات معينة وهو ما يحرمها من توزيع تمويلها على كافة القطاعات وبالتالي توزيع المخاطر الناجمة عن التمويل.

ونوه ''محيي الدين'' إلى ضرورة مساعدة الاقتصاد الموازي الذي يمثل نحو 30% من الاقتصاد القومي وتحويله إلى الاقتصاد الرسمي، موضحاُ أن الاقتصاد الموازي ساعد الاقتصاد المصري على عدم الانهيار في الفترة التي عقبت الثورة المصرية، ولفت إلى ضرورة تقديم منتجات مصرفية جديدة، والعمل على تنمية الموارد البشرية بالبنوك.