مصر تدرس سحب تحفظها على اتفاقية قواعد المنشأ مع الدول الإسلامية

كتب - مصطفى عيد:

يبحث المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تفعيل عدد من الاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مصر خلال الفترة المقبلة مثل اتفاقية الكومسيك الخاصة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، واتفاقية مجموعة الثمانية النامية التي تضم بجانب مصر، تركيا، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، وباكستان، ونيجيريا، وبنجلاديش.

وكشف سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، عن دراسة  الوزارة سحب تحفظ مصر على المادة الخامسة بالاتفاقية الخاصة بقواعد المنشأ، والذي أبدته مصر عام 2007، مما يحول دون تفعيل الاتفاقية حتى الآن بالنسبة لها، وذلك خلال الاجتماع المقبل لدول الاتفاقية  الذي  سيعقد خلال أكتوبر المقبل بمدينة إسطنبول بتركيا.

وأشار إلى أن الاتفاقية تمنح الصادرات المصرية العديد من المزايا في أسواق 57 دولة أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث تنص الاتفاقية على تخفيض جمركي على 7% من إجمالي بنود التعريفة الجمركية للسلع التي تزيد تعريفتها عن 10% بحيث أن أي سلعة تزيد تعريفتها عن 10% تنخفض لهذه النسبة، وهو ما يزيد من حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية والتي تصل نسبتها حالياً إلى 18% من حجم تجارة الدول الاسلامية مع العالم الخارجي، ويستهدف زيادتها إلى 20% بحلول عام 2015.

وأضاف أن اتفاقية ''الكومسيك'' لها جوانب أخرى بجانب إنشاء نظام للأفضليات التجارية حيث يتعاون الأعضاء في قطاعات النقل والمواصلات، والزراعة، والسياحة، والقطاع المالي بشقيه البنوك، والبورصات وأسواق المال.

ومن ناحية أخرى، كشفت ورشة العمل التي نظمها المجلس التصديري لمواد البناء برئاسة  الدكتور وليد جمال الدين، عن مزايا الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، بالإضافة إلى دراسة وزارة التجارة والصناعة سحب تحفظها علي اتفاقية تيسير التجارة بين دول مجموعة الثمانية النامية فيما يخص قواعد المنشأ وذلك  بعد تصديق 6 دول عليها وهي لإيران ، تركيا، اندونيسيا، ماليزيا، نيجيريا،

وأكد إيهاب فتحي نائب مدير الاتفاقيات الإقليمية بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة، أن مصر ستشارك في الاجتماع الأول لمجلس وزراء التجارة لدول مجموعة الثمانية النامية الذي سيعقد في مدينة أبوجا النيجيرية خلال شهر يونيه المقبل، وذلك للاتفاق على موعد سريان الاتفاقية، كما ستستضيف القاهرة الاجتماع الرابع لوزراء الصناعة لدول التجمع نهاية العام الحالي.

وتعليقاً على هذه الاتفاقيات مع العالم الإسلامي، قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن مصر يمكنها الاستفادة من تلك الاتفاقيات خاصة إذا اقترن تفعيلها بدعم سياسي، وتطوير آليات تمويل التجارة البينية لهذه الدول باعتبار التمويل من أهم عوامل ضعف تجارتنا البينية مع الدول النامية بوجه عام.

وأشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية، من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة التابعة له، يقدم عدة برامج لتمويل التجارة البينية للدول الإسلامية تتماشى مع آليات التمويل الإسلامي، وهو أمر لا يعلمه الكثيرون بالمجتمع التصديري، لافتاً إلى أن المؤسسة لديها العديد من برامج التمويل منها  تمويل ميسر لتنمية صادرات السلع الغذائية التي تحمل شعار ''حلال'' والتي تلقي قبولاً متزايداً في الدول الغربية خاصة أمريكا، ودول غرب أوروبا، وأيضاً تمويل ميسر للقطاع الخاص للمساهمة في إقامة المشروعات الصناعية والخدمية بالدول الإسلامية .