وزير الاستثمار: شركات روسية تزور مصر لبحث تطوير مصانع عامة

القاهرة - (أ ش أ):

كلف أسامة صالح وزير الاستثمار، المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس الشركة المصرية للحديد والصلب، بالتواصل مع الملحق التجاري الروسي بالقاهرة بهدف البدء فوراً في التحضير للزيارة الاستكشافية للشركات الروسية إلى مصر، والراغبة في الدخول في تطوير مجمع الحديد والصلب.

يأتي ذلك بعد أن تم الاتفاق مع الجانب الروسي خلال الزيارة على البدء في إجراء الدراسة الفنية خلال شهر على أقصى تقدير، للنظر في كيفية تطوير الأفران الأربعة الموجودة بمجمع الحديد والصلب، نحو رفع التقنية وجعل المنتج النهائي للمجمع على مستوى يرقى إلى التصدير الخارجي.

وجاء هذا التكليف خلال الاجتماع الذي عقده وزير الاستثمار بمقر الوزارة، مع قيادات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة المصرية للحديد والصلب بحلوان التابعتين لقطاع الأعمال العام، حيث تم خلال اللقاء تقييم الأوضاع الحالية لقطاع الحديد والصلب بمصر، وأداء شركات الدولة العاملة والمنتجة به، وقام المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، باستعراض معدلات أداء الشركات التابعة وخطة عملها خلال العام الجاري، بينما قام المهندس محمد سعد نجيدة باستعراض الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة، وملامح الخطة المستقبلية لتحسين الأداء.

ومن جانبه، اطمأن الوزير على نسب المخزون من إنتاج الشركة المصرية للحديد والصلب، والتي انخفضت خلال العام الحالي في مقابل ارتفاع نسبة المبيعات، ليصل إجمالي قيمة الإنتاج المخزون إلى 300 مليون جنيه فقط بعد أن كان يتعدى الـ 600 مليون جنيه، كما أكد القائمون على شركة الحديد والصلب الإتجاه مؤخراً إلى ربط معدلات الإنتاج بما هو مطلوب للبيع الفعلي، وذلك لتفادي تضاعف نسبة المخزون الراكد من إنتاج الشركة في مخازنها.

ووجه الوزير إلى ضرورة العمل على تطوير أداء وجودة المخزون، ورفع كفاءة البيع بما يساعد الشركة على تحقيق الربح، مع التحسين من جودة منتجاتها.

كما تعرف ''صالح'' على الأوضاع المالية للشركة المصرية للحديد والصلب والتي باتت تتمتع بالاستقرار، حيث أكد رئيس الشركة بدء انضباط الحالة المالية للشركة، بما أصبح يمكنها من الانتظام في سداد 60 مليون جنيه شهرياً من ميزانية احتياجاتها من الكوك، وكذلك المتأخرات المجدولة على الشركة من قيمة استهلاك الغاز، والكهرباء، والتأمينات، فضلاً عن سداد 46 مليون جنيه شهرياً قيمة أجور العاملين بها.

وشدد وزير الاستثمار، على ضرورة التواصل اليومي مع جميع العاملين بالشركة على اختلاف تخصصاتهم، مع العمل على احتواء أية مشكلات تواجههم، والمضي في خطة تدريب العمال ورفع كفاءتهم، بما يخدم حركة العمل والإنتاج ومن ثَم يساعد الشركة على تحقيق معدلات الربح المستهدفة.

واستعرض رئيس الشركة المصرية للحديد والصلب أمام وزير الاستثمار ما تم الوصول إليه حتى الآن في المناقصة العالمية التي قامت الشركة بطرحها على كبرى الشركات وبيوت الخبرة في مجال التطوير الهيكلي والفني، وذلك بهدف تقديم عروضها لتطوير الشركة، من أجل الوصول بمعدلات أداء القطاع والمستوى الفني للعاملين به إلى ما هو موضوع في خطة التطوير المتفق عليها مع وزير الاستثمار، والتي تستهدف تطوير وإنعاش صناعة الحديد والصلب بشكل عام، وأداء مجمع الصلب بحلوان بشكل خاص.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن صناعة الحديد والصلب في مصر تعد صناعة استراتيجية يجب الحفاظ عليها وتنميتها والتكاتف لحل جميع المشكلات التي تواجهها، حتى تعاود انطلاقها وتضاعف إنتاجها من جديد، كما بحث الوزير مع مسئولي الشركة خطة تطوير مجمع الحديد والصلب بحلوان، والتي من شأنها أن تعيد المجمع إلى مستواه العالمي ومعدلات الإنتاجية والأداء المنوط له القيام به.

كما شدد الوزير على ضرورة أن تشمل معايير خطة التطوير المثلى للشركة وجود آليات وسبل فعلية للحصول على تمويل للمشروعات وإقامة المصنع المستهدف إنشاؤه ، فضلاً عن ضرورة تفعيل الورش بالشكل الأمثل إلى أن يتم الانتهاء من إنشاء المصنع، مع ضرورة مراعاة الحفاظ على العمالة المنتجة ضمن شروط تطوير الشركة، وتأهيلها والاستفادة منها بأفضل صورة ممكنة، وكذلك المواظبة على تدريب العمالة بهدف رفع كفاءة العامل والمنتَج، ومن ثَم رفع معدلات البيع.

وكلف الوزير قيادات الشركات بإعداد استراتيجية متكاملة وخطة للعمل، تستهدف تطوير المصانع خلال السنوات الخمس المقبلة، مع إعداد دراسة مقارنة لسبل استخدام الطاقة والتوفير فيها وفقاً للأنظمة المعمول بها على مستوى الدول المصنعة للحديد والصلب والمعادن في العالم.

كما قام الوزير خلال الاجتماع بإطلاع قيادات شركات الحديد والصلب على بعض ثمار ونتائج الزيارة الرئاسية التي قام بها الرئيس محمد مرسي منذ أيام إلى روسيا، مشيراً إلى أنها قد فتحت باباً جديداً للاستثمار المشترك بين البلدين، على خلفية العلاقات التاريخية القديمة والوطيدة مع روسيا، بكل ما لديها من علم وخبرة جيدة بالسوق المصرية، وموضحاً أنه تم التوصل لاتفاق مع الجانب الروسي على تطوير مجمع الحديد والصلب بحلوان، ومصنع شركة النصر للسيارات التابع للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأكد أن الجانب الروسي أبدى رغبته أيضاً في تصنيع جرارات زراعية بمصر، مشيراً إلى إمكانية تكثيف نشاط الشركة الهندسية التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي من الممكن أن تقوم بهذا العمل وبتصنيع الجرارات والأوتوبيسات بالتعاون مع الشركات الروسية، فضلاً عن رغبة الشركات الروسية في تصنيع سيارة لها بمصر، مما يفتح المجال لبحث إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات والاستفادة من الإمكانيات الموجودة به.

وقام ''صالح'' بالتوجيه بسرعة قيام رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالتنسيق من جانبه مع الملحقية التجارية الروسية بالقاهرة، بهدف البدء فوراً في الإعداد للزيارة التي من المتفق أن يقوم بها فريق من الشركات الروسية قريبا إلى مصر، من أجل تقييم قدرات مصنع شركة النصر للسيارات، نحو إعادته للعمل مرة أخرى بعد أن كان موضوعاً تحت التصفية في أعقاب توقف الإنتاج به تماماً، وهو ما من شأنه أن يعيد له الروح الإنتاجية من جديد ويساعد على توطيد وتفعيل التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين المصري والروسي بما يخدم كلا الطرفين.

كما أكد  على أهمية التعاون بين كل من وزارة الاستثمار، ووزارة الإنتاج الحربي في عمليات تطوير وإعادة هيكلة شركة النصر للسيارات، منوهاً إلى أن التقنية التكنولوجية التي من المقرر الاستقرار عليها في تصنيع سيارات الشركة يجب أن تكون الأكثر ملائمة لتحقيق النفع الأكبر للمواطن، وهو ما يتم اختياره بشكل تفضيلي من جانب وزارة الاستثمار، ما بين التكنولوجيا الروسية واليابانية والإيطالية، التي تمثل بدائل أفضل من المقترح الصيني المقدم من الإنتاج الحربي، وهو ما من شأنه أن يعود بالنفع على الشركة والمواطن.