اتهامات للحكومة بالتعتيم على الموازنة الجديدة.. والمالية: لم نخالف القانون

كتب - أحمد عمار:

تشهد الساحة الاقتصادية والمالية في مصر حاليًا أزمة ملحوظة مرشحة للتصاعد، بشأن الغموض الذي لايزال يغلف الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2013 - 2014.

واعتبر عدد كبير من الحركات والأحزاب أن الموازنة العامة للدولة يحيطها الغموض الشديد حتى الآن، رغم أن المفترض طبقًا للقانون أن ترسل لمجلس الشورى ويدبأ الحوار المجتمعي بشانها مع بداية شهر أبريل، في الوقت الذي رفضت فيه وزارة المالية اتهامات السرية والغموض، معتبرة أن الوضع الحالي لا يخالف القانون.

فمن جانبه، رفض الدكتور مجدي شبيطة، المستشار القانوني لوزارة المالية، تصريحات بعض الأحزاب حول أن الموازنة العامة للدولة ذهبت إلى مجلس الشورى بشكل سري بدون عرضها على المجتمع بأي وسائل النشر، معتبراً أن وجودها بالشورى يعني أنها أصبحت متاحة للأحزاب الاطلاع عليها.

وقال المستشار القانوني في تصريحات هاتفية لـ"مصراوي": ''لايوجدي شئ اسمه سري أو علني، إذا كان مجلس الشورى سوف يناقشها بشكل علني، ووفقاً لمواد الدستور(115) (116) ( 117) (118) (119) تلزم المالية بعرضها على مجلس الشورى لكي يناقشها بشكل علني''.

وأضاف '' الأحزاب يوجد لديها ممثلين في الشورى، وعليهم أن يسلكوا المسلك الطبيعي في الإطلاع على الموازنة، والإطلاع عليها في المجلس، فلايوجد في قانون الموازنة أو في الدستور يطلب عرضها على موقع الوزارة أو في أي وسيلة أخرى، ولكن مناقشتها في جلسات علنية أمام من يمثل الشعب''.

وعن التأخر في مناقشتها واحتمالية تأخر اعتمادها قبل بدء السنة المالية الجديدة، قال مستشار وزير المالية: ''إذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة، قانوناً يجوز العمل بالموازنة القديمة حتى اعتمادها''.

وكان 15 حركة وحزب سياسي قد هاجموا ما أسموه '' التعتيم المستمر من النظام الحاكم بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد''، وأصدروا بياناً الأحد، للرد على '' نهج التعتيم المستمر من النظام الحاكم وعرض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 – 2014 على مجلس الشورى دون اتاحتها للمواطنين''.

ويرى البيان، الذي وقع عليه 15 حركة وحزب سياسي على رأسهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحزب الدستور، وحركة 6 أبريل، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن وزير المالية قام في بداية شهر أبريل الحالي، وفي سرية تامة بعرض مشروع الموازنة للعام المالي 2013-2014 على مجلس الشورى، دون إتاحتها بشكل علني للمواطنين على موقع الوزارة، أو بأي شكل من أشكال النشر.

وأضافوا: ''يأتي هذا رغم التزام مصر، دستورياً وقانونياً ودولياً بعرض الموازنة وإتاحتها للجمهور قبل ثلاثة أشهر من نهاية العام المالي، وذلك لتحقيق الشفافية التي تسمح للحكومة بتحقيق حكم أفضل وتقليل الفساد الداخلي، وهي الخطوة الأولى التي تمكن الحكومة من أن تحقق موازنات ناجحة للمواطنين''.

وعلى جانب آخر.. تقول الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن عملية عرض الموازنة على الشارع المصري أمر مهم، والغموض وإخفاء المعلومات عن الموازنة "يثير علامات استفهام".

وأوضحت في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه قبل الثورة في العهد السابق كانت وزارة المالية تقوم بوضع الموازنة العامة للدولة على الموقع الخاص بها قبل بداية العام المالي الجديد بنحو 3 أو 4 أشهر وفي وقت عرضه على مجلس الشعب آنذاك من أجل المناقشات، وهو ما لم يحدث حتى الآن، لافتة إلى أنه ليس هناك قانون يلزم الحكومة بفعل ذلك ولكن جرى العرف عليه، حيث أن القانون يلزم بعرضها على من يمثل الشعب وهو الشورى حالياً.

وأرجعت الدكتورة عالية أنه من أسباب التأخر في عرض الموازنة ومناقشتها، عدم معرفة الحكومة لوسيلة تمويل عجز الموازنة الحالية والذي من المقدر له أن يصل إلى 200  مليار جنيه بالإضافة إلى العجز المتوقع في الموازنة الجديدة، خصوصاً أن الحكومة كانت متوقعة أن يتم الاتفاق مع صندوق النقد والحصول على القرض المقدر بنحو 4.8 مليار جنيه ومايتبعه من قروض من مؤسسات أخرى في انتظار حصول مصر على موافقة الصندوق، وهو مالم يحدث، حسبما قالت.

وقالت ''كان على الحكومة أن تخرج وتوضح أسباب تأخرها في عرض مشروع الموازنة الجديدة حتى الآن لإحداث الشفافية، والتي كنا ننتقد غيابها قبل الثورة''.

وأضافت العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: ''كانت وزارة المالية قبل الثورة متمثلة في الدكتور بطرس غالي يقوم بعرض كل بيانات الوزارة على الموقع الخاص بالمالية على شبكة الإنترنت، ولذلك كانت مصر تحصل على درجات عالية من المؤوسسات الدولية فيس درجة الشفافية، عكس ماهو عليه الآن من التراجع على المستوى الدولي''.

وتتبع ''كانت الموازنة يتم وضعها على موقع الوزارة أواخر فبراير وأوائل مارس وتعرض على المجتمع في وقت مناقشتها في الشورى، حيث كان لايوجد سر في تقديرات الموازنة''.

يذكر أن مصر حصلت على 13 درجة من أصل 100 درجة، في إحصاء عالمي لمدي شفافية الحكومة في طرح الموازنة للعام المالي 2011 - 2012