الضرائب: التعديلات الجديدة فرصة أخيرة لـ''رسملة الاقتصاد الموازي''

القاهرة - (أ ش أ):

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك فرصة أخيرة للاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية تبدأ بصدور التعديلات الضريبية الجديدة وتستمر عاماً كاملاً، على أن يتم إعفاء من ينضم إلى المنظومة من جميع ما عليه خلال السنوات السابقة، مؤكداً أن هذه التسهيلات هي الأخيرة ولن تتكرر مرة أخرى.

وأضاف ممدوح عمر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المصلحة تواجه الاقتصاد غير الرسمي عن طريق أجهزة مكافحة التهرب الضريبي أو بالحافز الذي وضع في مادة العفو في التعديلات الضريبية لمنشآت القطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم عن السنوات السابقة، مشيراً إلى أنه تم إلغاء منح حافز للسداد حيث أنه يمثل إثابة للممول غير الملتزم.

وأكد رئيس المصلحة، أن المصلحة تبذل مجهوداً كبيراً جداً مع المجتمع غير الرسمي ولكن المعوقات الأمنية تقف في طريق تلك الجهود، مؤكداً أنه عندما تستقر الأوضاع الأمنية فسيتم الدخول إلى القطاع الرسمي بشكل مكثف جداً، حيث أنه مورد من موارد زيادة الحصيلة.

وأشار إلى أن المصلحة تحرر في المتوسط 100 محضراً شهرياً لضريبة الدخل في القطاعات الصناعية والتجارية والمهنيين.

وقال ''عمر''، إن أكثر الفئات تهرباً من سداد الضرائب المهنيين، حيث أنه مجال غير منتظم على الإطلاق، موضحاً أنه من جانب الممولين فإنهم يتهربون بطريقة قانونية، فعلى سبيل المثال يعامل المحامي تحت التمرين بإعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات، فيسجل المحامون القضايا الكبيرة باسم المحاميين تحت التمرين للحصول على هذا الإعفاء، وبالنسبة للفنانين يصدر بعضهم عقوداً وهمية لاستخدامها في التعامل مع الضرائب حيث يقوم بعمل عقد بمليون جنيه مثلاً بخلاف الواقع الذي قد يصل إلى 5 أو 10 ملايين جنيه.

وأضاف أن المصلحة تقوم حالياً بحصر وتفتيش ميداني على فئة المهنيين، حيث يوجد نقص في المعلومات عن تعاقداتهم سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأكد ''عمر'' على ضرورة إصدار تشريع يلزم الجهات المتعاقدة بإخطار المصلحة بأي تعاقد يتم سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية فقط هي التي تقوم بإخطارهم.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة نجحت في تحصيل 148 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى اليوم، مؤكداً قدرة المصلحة على تحصيل 85 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي 2012 / 2013، حيث أن المستهدف يقدر بنحو 233 مليار جنيه.

وأضاف أن حصيلة موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين الذي انتهى آخر مارس الماضي زادت بمقدار 359 مليون جنيه لتصل إلى 1.349 مليار جنيه مقابل 990 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.

ولفت إلى أن مؤشرات التحصيل جيدة جداً، مشيراً إلى أن المصلحة تقوم بتحفيز ومنح المكافآت للمأموريات التي تحقق المستهدف من الحصيلة، مما يخلق جواً من المنافسة بين المأموريات ويعود بالإيجاب على زيادة الحصيلة.

وأوضح أن المصلحة أيضاً نجحت في تحصيل 4.16 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية خلال الفترة من ديسمبر 2012 وحتى مارس الماضي، وذلك وفقاً للخطة التي وضعتها المصلحة في سبتمبر الماضي لتحصيل تلك المتأخرات.

وأشار ''عمر'' إلى أن الخطة تم توزيعها على جميع المناطق الضريبية، وتم إجراء حصر شامل لكافة أنواع المتأخرات الضريبية سواء المتنازع عليها أو غير المتنازع عليها، كما تم استبعاد المتأخرات التي فقدت أو يستحيل تحصيلها.

وقال إن التعديلات الضريبية الجديدة ستساعد على تحصيل 360 مليار جنيه ضرائب في موازنة العام المقبل 2013 / 2014.

وتوقع رئيس المصلحة، تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع الموازنة الجديدة 2013 / 2014، مؤكداً أنها تتلافى جميع نقاط الضعف التي توجد في ضريبة المبيعات، مشيراً إلى أنها تقوم بجذب أكبر عدد من المستثمرين، حيث أن المستثمر لا يأتي إلا في بلد له استقرار ضريبي وسياسات ضريبية واضحة.

وأكد على حتمية تحول ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، حيث أنها ضريبة غير مباشرة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلعة، وتفرض على كافة السلع والخدمات في جميع المراحل الإنتاجية والتوزيعية.

وأوضح أن من ضمن سلبيات ضريبة المبيعات تعدد فئات الضريبة (5%، و10%، و15%، و25%)، إنما في ضريبة القيمة المضافة سيكون سعر الضريبة موحد.

وبالنسبة للخدمات، قال إنها تخضع للضريبة مرة واحدة، حيث توجد 17 خدمة فقط خاضعة، أما عندما تطبق القيمة المضافة فتكون الضريبة على جميع السلع والخدمات خاضعة للضريبة عدا جدول إعفاء للسلع، وجدول إعفاء للخدمات.

وأكد رئيس الضرائب أن حزمة التعديلات الضريبية تستهدف مكافحة التهرب وتبسيط الإجراءات تشجيعاً للنشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيض العبء الضريبي على محدودي الدخل.

وبالنسبة لحد الإعفاء على ضريبة الدخل، أكد رئيس المصلحة، على عدم صحة ما تردد حول رفعها إلى 15 ألف بدلاً من 12 ألف جنيه، مشيراً إلى أنها قد تتخطى 15 ألف جنيه حال احتساب العلاوات التي تضم على الراتب، حيث أنها معفاة بحكم القانون وهي 10% و20%، بالإضافة إلى نسبة ال30% التي سيتم ضمها خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن حد الإعفاء من الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سيتم سريانه اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بسبب اعتبارات متعلقة بالموازنة، مؤكداً أن تطبيق حد الإعفاء حالياً سيكلف خزانة الدولة 4.1 مليار جنيه.

ومن جهة أخرى، أشار رئيس المصلحة إلى أن هناك نوعاً من التهرب الضريبي غير المجرم والذي يتم تسميته ''التجنب الضريبي''، وهو ما تلحظه المصلحة خلال عمليات الفحص في ضريبة المبيعات والدخل، حيث يحاول المحاسبون تجنيب الشركات دفع ما عليها من ضرائب من خلال عمليات محاسبية تضيع على خزانة الدولة أموالا طائلة.

وأضاف أن التعديلات الضريبية الجديدة المتعلقة بمكافحة التهرب جاءت بعد استعراض كافة النصوص المعمول بها في دول العالم، وتم الاستعانة بالنصوص التي رأت المصلحة أنها تناسب المجتمع المصري، ومنها على سبيل المثال النصوص المعمول بها في السعودية والتي تم بالفعل وضعها في التعديلات الجديدة.

وقال ''عمر'' إن التعديلات الضريبية الجديدة من شأنها غلق باب التجنب الضريبي من خلال إقرار الضريبة وتوريدها للخزانة العامة، ورأى أنه من واجبه أن يلفت نظر المجتمع والجهة التشريعية بأن هناك تسريباً للضريبة من خلال تجنب الضريبة، وهو يعتبر شكل من أشكال التهرب الضريبي.

ومن ناحية أخرى، قال ممدوح عمر، إن مخالفة إصدار الفواتير تمثل كارثة للمنظومة الضريبية في مصر، وهو ما تحاول التعديلات الضريبية الجديدة التغلب عليها، وذلك من خلال تطبيق عقوبة تصل إلى 10 آلاف جنيه، مضيفاً أنه لا يمكن تطبيق ضريبة القيمة المضافة دون حل هذه المعضلة، وهو ما يتطلب مجهوداً كبيراً من جانب المجتمع والمصلحة ووسائل الإعلام والمتعاملين والممولين.

وحول مشكلات الصيادلة مع مصلحة الضرائب، قال إن قطاع الصيادلة لا يوجد معه مشكلة لأنه يتعامل بالمستندات، حيث أن مشكلة المجتمع كله الحصول على فواتير بالمشتريات، وأن هذا القطاع لديه مستندات بالمشتريات لتعامله مع شركات، والبيع بسعر محدد.

وقال إن هذه التعديلات تستهدف أيضاً تحقيق المساواة في العبء الضريبي من خلال إلغاء التميز في المعاملة الضريبية بين الأشخاص المقيمين وغير المقيمين، وإعادة الإعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا تهدف إلى الربح، حيث سبق وإن تم إلغاؤها بالقانون رقم 101 لسنة 2012.

وأضاف ''عمر'' أن حزمة التعديلات تتضمن علاج المشكلات التي كانت تنشأ بسبب اختلاف المسميات كضريبة الإعلانات، حيث كان هناك خلاف حول وعاء الضريبة بالنسبة لإعلانات الطرق واللوحات الإعلانية الثابتة، وهل هو الأجر المدفوع عن الإعلان الذي تحصل عليه الوكالة الإعلانية أم هو مجموع الأجر وتكلفة الإعلان نفسها من إنتاج وطباعة وتركيب وخلافه، أيضاً كان هناك خطأ في صياغة المادة الخاصة بإعلانات القنوات الفضائية، وتم تبسيطه وتوضيحه منعاً لأية خلافات قد تنشأ مستقبلاً.