حملة إسقاط ديون مصر: قرض صندوق النقد يهدد بمزيد من الفقر

كتب - أحمد عمار:

هاجمت الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر، زيارة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي إلى القاهرة، والتي اعتبرتها أنها تأتي بعد أيام قليلة من الإعلان عن مضاعفة سعر أنابيب البوتجاز والقطع اليومي للكهرباء.

وقالت الحملة الشعبية في بيان لها اليوم الأربعاء ''يعود الصندوق كحكم وصاحب رأي وقرار في صحتنا ومأكلنا ومشربنا وتعليمنا ودخولنا، دون أن نكون طرفا أو حتى نعلم فيم يدور التفاوض، ضمن حزمة أعمق من إجراءات تقشفية ظالمة ترفع دعم الطاقة على حساب القطاعات الأكثر فقراً وتهميشاً بالمجتمع، بينما تتصالح حكومة الإخوان مع فسدة نظام مبارك وتبقي على دعم رجال الأعمال الكبار بدعوى طمأنة قلة المستثمرين في الخارج والداخل''.

وأضافت '' لقد أوقف الغضب الاجتماعي بالشارع المصري الاتفاق الأول مع الصندوق الذي تم توصل إليه في بداية العام، واضطرت الحكومة لتجميد ضرائبها المعادية لجموع المستهلكين من المصريين ليلاً بعد أن كانت صدرت بقرار جمهوري، وواجهها الشباب بصدورهم في مدن مصر المختلفة جنباً إلى جنب مع إضرابات واحتجاجات إجتماعية تتسع رقعتها الجغرافية يوماً بعد يوم رافضة إملاءات الصندوق وحلفائه من أصحاب المصالح في الداخل''.

وتتبع في بيانها ''لكن ها هو الضغط الأمريكي الراغب في تحديد مسار السياسة الاقتصادية بما لا يتعارض مع المصالح الداخلية والخارجية المسيطرة عليها سابقاً، يدشن مفاوضات جديدة جوهرها هو توقيت تطبيق هذه السياسات المرفوضة تصل لحد إمكانية رفع قيمة القرض عن ال4.8 مليار دولار الذي تم الإعلان عنها سابقاً''.

واعتبرت الحملة الشعبية أن قروض صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لن تؤدي إلى الخروج من المأزق الاقتصادي، وأن أجندة صندوق النقد الدولي المطلوبة من الحكومة تهدد فقراء مصر بالمزيد من الفقر و''العوز''، حسبما جاء في البيان.

وقالت ''فبين ضريبة القيمة المضافة VAT على السلع الأساسية والتسبب في خفض سعر صرف الجنيه، فإن هذه التغييرات المقترحة تؤكد على استمرار تحيز صندوق النقد الدولي للأغنياء ضد الفقراء وعلى استمرار تكبيل سياسات مصر الاقتصادية بقيود الديون، ويذهب حاليًا بالفعل 30% من موازنة مصر السنوية لخدمة الدين، نختلف اختلافاً جذرياً مع من يقولون أن على مصر أن تختار أفضل سياسة تقشف وأنه لا يوجد بديل عن قرض الصندوق''.