وزير التخطيط: الوضع الاقتصادي مقلق.. و19 مليار دولار عجز متوقع حتى 2015
القاهرة - (أ ش أ):
صرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن الوضع الاقتصادي الراهن أصبح مقلقاً ولابد من أخذ الإجراءات السريعة لاستعادة نشاطه، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة لمصر حتى يونيو 2015 إلى 19.5 مليار دولار، على أن يتم سد تلك الفجوة عقب عودة الاستثمارات والسياحة.
وأوضح العربي في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر السنوي لكيلة الاقتصاد والعلوم السياسية، أن المناقشات التي تتم حالياً مع البعثة الفنية لصندوق النقد تحظى باتجاه إيجابي ودعم كبير.
وأعرب عن أمله أن يتم الاتفاق المبدئي مع البعثة خلال الأسبوعين المقبلين، ليتم عرضها بعد ذلك على أعضاء صندوق النقد.
ولفت إلى إمكانية رفع القرض بناءً على ما وصل إليه عجز الموازنة، نافياً تحديد مبلغ محدد على طاولة المفاوضات.
وعما إذا كان صندوق النقد الدولي وضع شروط صعبة على البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي، قال العربي ''إن هذا الحديث عار تمام من الصحة، وأن البرنامج المصري وطني تاماً ومصر هى التي وضعته بما يلائم متطلباتها وظروفها الحالية، بهدف معالجة وإصلاح المشكلات الاقتصادية ويستمر حتى يونيو 2015 عن طريق وضع إجراءات متدرجة لاستعادة النمو والاستثمار''.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة يتكلف فيها الدعم أكثر من نحو 30%، موضحاً أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يتضمن تقليل المبالغ الموجهة للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تخصيص حصص للمواطنين بالتساو، بما يناسبهم و أن من يريد حصة إضافية يحصل عليها بمبلغ أعلى من المخصص عن طريق الدعم.
ونوه وزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن تقليل التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية ورفع الفائدة على القروض الممنوحة لمصر من الخارج، يعمل على تكليف الدولة دفع 8 مليارات جنيه على كل 1% من سعر فائدة.
وأكد أن مصر تقوم بتأمين قروض مع شركائها في التنمية والتي تعتمد أولاً على الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى إمكانية عدم سحبها كلها ولكن لضمان وجود وضع آمن.
وأوضح أن الزيارة الأخيرة للعراق كانت بهدف التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء الدولتين، التي ستعقد أواخر شهر إبريل الجاري أو بداية مايو المقبل، مؤكداً أنه تم التباحث مع الجانب العراقي حول مجموعة من الملفات على رأسها الملف الخاص بالمديونية ومعاشات المتقاعدين و مستحقاتهم، والتي وصلت إلى نحو 60 مليون دولار تستفيد منه نحو 1500 أسرة.
وأضاف أنه يوجد ضمن ملفات اللجنة العليا المديونيات المشتركة التى بدأت منذ عام 1990 حتى الان الى جانب ملف لسداد 3ر1 مليار دولار والذى مايزال فى نطاق المفاوضات لمعرفة كيفية وضع اليات لسداده.
فيديو قد يعجبك:
