السعودية تثير ذعر 7 ملايين عامل.. ومصادر تؤكد ترحيل 70 مصرياً

كتب - محمد سليمان:

شنت السعودية حملة صارمة على العمالة الأجنبية الغير مرخصة لديها، مع انتهاء مهلة كانت قد حددتها لتصحيح أوضاع هؤلاء العمال أو ترحيلهم إلى بلادهم.

وجاء قرار الحكومة السعودية بعد أن أظهرت إحصاءات رسمية سعودية أن نحو 12% من مواطنيها بلا عمل، لتعل المملكة خطة تشمل 50 ألف عامل شهريًا وفقًا للقانون الجديد.

وينص التعديل الجديد في قانون العمل القانون على أن تغطي العمالة الوطنية نسبة 10% من وظائف الدولة، واعطى مهلة للقطاعات الحكومية والاهلية إلى 27 مارس الماضي لتطبيقه.

ويمنع القانون الجديد ممارسة أي عامل أجنبي بنظام الكفيل العمل لدى غير كفيله، غير أن كثيراً من العمال اليمنيين الذين تم ترحيلهم يقولون إن الكافلين السعوديين اتخذوا من الكفالة تجارة لهم حيث يتقاضون بموجبها أجرا سنوياً من العمال الذين يكفلونهم.

وقال أحد المصريين في السعودية لمصراوي، أن السلطات السعودية قامت باحتجاز نحو 70 مصري خلال الايام الماضية، تمهيدًا لترحيلهم، وسط معلومات أخرى غير مؤكدة عن ترحيل أخرين.

وأضاف أن هناك نحو 3 الأف مصري لا يعملون لدى كفيلهم، وهو ما يعرضهم للترحيل بناءً على القانون الجديد.

وتشير الإحصاءات السعودية إلى أن أكثر من 7 ملايين عامل أجنبي يعلمون في السعودية حاليًا.

وقامت السعودية خلال الأيام الماضية بترحيل الالاف من العمال اليمينين، بدعوى وجودهم بشكل غير شرعي في البلاد، ما أثار غضب مواطني اليمن الذين قاموا بتظاهرة كبرى للتنديد بالإجراء السعودي خاصة مع وجود ازمة سياسية واقتصادية في البلاد عقب اقصاء رئيسها السابق على عبد الله صالح.

ويعتبر الاقتصاد اليمني من أكثر الاقتصاديات العربية فقرًا، كما أنه يعتمد بشكل كبير على تحويلات العاملين بالخارج، خاصة السعودية التي تعتبر الملاذ الأول للعمال اليمنين بسبب الوضع الحدودي بين البلدين.

وعلى جانب آخر.. أعلنت الهند أنها تجري مفاوضات حالية مع السلطات السعودية، عقب أنباء ترحيل العمال المخالفين، حيث يهدد القانون الجديد بترحيل نحو مليون هندي ممن يعملون في المملكة، من أصل نحو مليوني و500 ألف هندي لدى المملكة.

وكانت السعودية قد قررت مؤخرًا إلزام العمال الأجانب لديها بعدم تحويل مبالغ أكثر من قيمة الراتب الشهري إلى بلادهم.