المالية تعد مذكرة لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة

كتب - أحمد عمار:

أعلن الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أن الوزارة أعدت مذكرة كاملة للعرض على مجلس الوزراء حول أوضاع العمالة المؤقتة، والآليات التي تقترحها وزارة المالية لتحسين أوضاعهم الوظيفية في ضوء الصعوبات والعوائق التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وتفاقم عجز الموازنة العامة بما يحد من القدرة على تحمل أعباء مالية جديدة.

وقال الوزير خلال بيان للوزارة، اليوم الاثنين، إن الاقتراحات مبنية على ما تبين من وجود تفاوت كبير بين حصيلة الـ 20% التي تؤول للخزانة العامة للدولة من موارد الصناديق والحسابات الخاصة وبين ما تتحمله الخزانة بالفعل من أعباء مالية نتيجة تقنين أوضاع العمالة المؤقتة وتثبيتها بهذه الجهات، وهذا التفاوت يرجع لتدني فئات ومبالغ تعاقدات العمالة المؤقتة بهذه الصناديق والحسابات الخاصة.

وأضاف أن من العوائق أيضاً ما رصده تقرير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول العمالة المؤقتة وتم ارساله لوزارة المالية، والذي حذر من التبعات المالية والإدارية التي تهدد بعواقب يصعب السيطرة عليها مستقبلاً، مثل تقنين أوضاع العاملين بمشروع فصل انتاج الخبز عن توزيعه ونقلهم إلى بند 2/3 أجور موسميين بالباب الأول من الموازنة العامة الذي يهدد بتوقف المشروع بالكامل، لأن البديل بعد تثبيت العمالة الحالية نقلهم لديوان عام كل محافظة، وبالتالي ضرورة إجراء تعاقدات جديدة لاستمرار المشروع، ومن ثم سيتم الدخول في حلقة مفرغة من التعاقد ثم التثبيت ثم التعاقد مرة أخرى، وهو ما يهدد بجانب التكلفة المالية الضخمة بالمزيد من الترهل في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار الوزير إلى أن تقرير جهاز التنظيم والإدارة كشف أيضاً عن صعوبة تعديل الشكل التعاقدي لنحو 23.3 ألف عامل يعملون في مشروع تحسين البيئة من خلال التشجير التابع لديوان عام وزارة الزراعة، حيث أن هؤلاء العاملين يعملون بعقود تدريب منذ عام 1996/1995، وتم صرف بدلات انتقال لهم نظير التدريب وليست رواتب أو مكافآت بفئات مالية تراوحت بين 45 و65 جنيهاً شهرياً.

وأضاف أنه منذ عام 2007/2006 وحتى الآن، لم يُدرج أي اعتمادات مالية لهذا المشروع، كما لم يمارس هؤلاء المتعاقدون أي أعمال بالمشروع، كما تبين أن كثير منهم يعملون في أماكن أخرى تابعة للقطاع الخاص ومؤمن عليه بالفعل، وبالتالي فإن وزارة المالية تدرس عدداً من الآليات والاقتراحات لعلاج تلك المشكلة وعرضها على مجلس الوزراء .