خبير ينتقد 4 تصريحات اقتصادية لمرسي ويؤكد: الاقتصاد يسير إلى الأسوأ

كتب - محمد سليمان:

قال الدكتور صديق عفيفى الخبير الاقتصادي، أن الوضع المالي والاقتصادي المصري سيئ ويسير إلى الاسوأ، حيث أن العجز الحالي يقترب من 190 مليار، بينما يقترب العجز المخطط للعام القادم من 200 مليار جنيه.

وأضاف خلال ندوة الاقتصاد المصري وضبط الادارة المالية والتي اقيمت بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء و التشريع، "الايرادات بلغت 500 مليار، والانفاق العام  تجاوز 700 مليار تنقسم إلى (173 مليار أجور و150 مليار دعم  و 280 مليار خدمة الدين، وهو ما يعني أن لدينا أقل من 100 مليار لباقي مصروفات الدولة)، والاحتياطي النقدي يكفي لـ 3 شهور فقط.

وأوضح عفيفى أن الحكومة مشغولة بالسياسة و"ناسيه" الاقتصاد، وصحيح أن السياسية وراء الارتباك الاقتصادي، ولكن الأداء في السياسة أيضاً مرتبك بل مرتبك جداً.

وانتقد الخبير الاقتصادي سفر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى السودان لإقامة استثمارات مصرية سودانية، قبل أن يهتم بتنمية الاستثمار داخل الاراضي المصرية، كما انتقد تصريحات الرئيس حول أن "أحوالنا الاقتصادية .. نعمة" و " 3 أو 4 أيام  والدولار يرجع زى ما كان"  و"نقدر نجيب 100 مليار من 5 شركات في البورصة" و "نستطيع تجاوز الأزمة الاقتصادية في 6 شهور".

و تساءل عفيفى أين المفر؟.. مضيفًا: "في ناس شايفة إن الحكام يجب أن يأخذوا أجازه  أو على الأقل نسمع كلام الخبراء ونبطّل حديث عن المؤامرة، والأصابع والملفات الموجودة والمجرمين المعروفين، وبعد كل هذا لا يتم القبض على المجرمين و لا انهاء الملفات".

و قال عفيفى لحل جزء كبير من كل هذا علينا بتصحيح الاخطاء السياسة أولًا بإعادة الهيبة للقضاء واحترام أحكامه ومحاسبة من أساء إليه وتنفيذ وعد تعديل الدستور بلجنة خبراء محايدين وتعيين حكومة قادرة، وأن نصحح الأوضاع الخاطئة مثل ( النائب العام ، الاعلام ، الانتخابات ، مجلس الشورى) فإذا تهيأ المناخ السياسي الصحي والأمني سوف نتحرك بسرعة لتصحيح الاقتصاد.

ومن جانبه، قال أيمن عبد الغنى المستشار بهيئة قضايا الدولة، أن تشريعات الاستثمار في مصر ليست متكاملة بشكل حقيقي، والمستثمر يذهب إلى أكثر من جهة للحصول على أي شيء يخص عمله، كما ان منازعات الاستثمار حتى الان تُفض المشكلات بآليات قديمة جدا بينما العالم كله اتخذ سبل اخرى كالواسطة والتحكيم الدولي.

كما اشار عبد الغنى إلى أهمية جذب الاستثمارات الاجنبية والعربية، والاهتمام بالتشريعات التي تعطى المستثمر الأجنبي الامان عن طريق نظام قضائي وتشريعي حديث، وكذلك الاهتمام بالصناعات التحويلية، كما اتجهت الكثير من الدول، قائلًا: "مصر غنية بموارد ومواد خام هامة، ولكنها ترسلها للخارج ثم تعيد استيراده على هيئة منتجات بأعلى الاسعار".