هل يتعرض سوق الكمبيوتر المصري إلى مزيد من الانكماش بسبب الدولار؟! (تقرير)

كتب - أحمد عمار:
 
يواجه سوق الكمبيوتر في مصر تراجعا كبيرا في حجم المبيعات منذ بداية الثورة، كعادة الكثير من قطاعات الاقتصاد المصري، وتزداد مخاوف بعض العاملين في قطاع الكمبيوتر من أن يؤدي ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى حدوث مزيد من الانكماش بسبب ارتفاع أسعار المنتجات.
 
واعتبر العاملون أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة 20%، حيث اتهم البعض منهم التجار باستغلال أزمة سعر الصرف في رفع مخزون لديهم تم استيراده قبل تلك الأزمة.
 
فيما استبعد البعض أن يكون ارتفاع سعر الدولار سبباً في حدوث تباطؤ في حركة البيع والشراء في سوق الكمبيوتر في مصر، لافتين إلى أن السوق يعاني من الانكماش منذ بداية الثورة، وأنه كانت هناك بعض منتجات الكمبيوتر يتم رفع سعرها نتيجة حدوث مشاكل في بلد المنتج، وعلى الرغم من ذلك كانت هناك حركة طبيعية، حسبما قالوا.
 
يقول أحمد إسماعيل صاحب أحد محال الكمبيوتر:" يتجه بعض الوكلاء والتجار إلى استغلال أزمة الجنيه أمام الدولار، من خلال القيام بتسعير بعض السلع القديمة التي تم استيرادها قبل أزمة سعر صرف الجنية الحالية".

وأضاف : "كما يقوم التاجر بتحديد كمية قليلة لصاحب المحل، تكفيه لمدة قليلة من أجل أن تقوم مرة أخرى بالذهاب إليه وشراء نفس السلعة بسعر مرتفع".

فيما استبعد أن يكون حركة البيع البطيئة مرتبطة بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه قائلاً:'' حركة البيع في سوق الكمبيوتر بصفة عامة ليست مرتبطة بارتفاع الدولار، وإنما ترجع لضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين من بعد الثورة''، لافتاً إلى أنه كان من قبل توجد بعض مكونات الكمبيوتر بأسعار مرتفعة نتيجة لمشاكل في البلد المصنعة ومع ذلك كانت حركة البيع جيدة.
 
من ناحية أخرى قال أحد أصحاب محال الكمبيوتر في مول السخاوي بمصر الجديدة - رفض ذكر اسمه-،: "إن الوكيل حالياً يحذر البائع من أن الأسعار زادت، فمثلاً الهارديسك قبل ارتفاع الدولار كان بـ495 جنيه أصبح حوالي 500 جنيه في السوق".
 
وتوقع أن يزيد ارتفاع سعر صرف الدولار من ركود سوق الكمبيوتر الذي يعاني من البطء في حركة البيع منذ الثورة، وحدوث انكماش في حركة البيع نتيجة ارتفاع الأسعار.
 
ولفت إلى أن سوق الكمبيوتر يشهد ركود في حالة البيع بشكل متفاوت منذ الثورة، مشيراً إلى أن هناك العديد من المحال أغلقت بسبب إحجام الأفراد عن الشراء لنقص السيولة.
 
وقال إن صاحب محل الكمبيوتر حالياً لا يفكر في المكسب، أكثر من الحصول على سعر التكلفة، لأن هناك شيكات لابد من دفعها.
 
من جانبه.. قال خليل حسن رئيس الشعبة العامة للحسابات الآلية باتحاد الغرف التجارية، إن تأثير ارتفاع الدولار على سوق الكمبيوتر سيكون بمعدل ارتفاع من 12% إلى 20% بمقدار ارتفاع الدولار.
 
وأكد على أن التاجر في الوقت الحالي لن يستطيع أن يتجه إلى رفع السعر أكثر من 20% حتى لا تتوقف حركة البيع، ويستطيع أن يبيع المخزون الذي لديه حتى يواكب التطورات التكنولوجية، حيث أن من المعروف أن التكنولوجيا متقبلة فالشركات العالمية لديها خطوط إنتاج لموديلات جديدة، على حد تعبيره.

وقال ''لا أسنطيع أن أرفع السعر على المستهلك في مصر، حيث أنه من المعروف أن أعلب المستهلكين لسلعة الكمبيوتر لا يتجهون إلى شراء إلا في الحاجات الضرورية فقط وليس الترفيه''.
 
واستبعد ''خليل'' أن يتجه المستورد إلى استغلال ارتفاع سعر صرف الدولار ويقوم بزيادة الأسعار، حيث قال ''المستورد يقوم ببيع البضاعة الذي لديه بالآجل وليس بالكاش، فلا يوجد أحد يستطيع أن يفعل ذلك حتى لا يخسر''.
 
وعن زيادة تسعير سلع قديمة بالسعر الجديد من قبل التجار، قال ''التاجر يريد أن يشتري سلعة جديدة، وسعر صرف الدولار زاد أمام الجنيه، إذن من الطبيعي أن يتغير سعر المخزون الذي لديه حتى يستطيع أن يجمع المال الذي يستطيع من خلال شراء الدولار المرتفع، ويستطيع من خلال لك شراء سلع جديدة''.
 
وأشار إلى أن سوق الكمبيوتر شهد انخفاض في المبيعات منذ بداية الثورة أكثر من 50%، بسبب تراجع المناقصات الحكومية بنحو 90% التي كانت تقوم بشراء منتجات السوق بمقدار 40%، بالإضافة إلى تراجع القوة الشرائية من المستهلكين.